لماذا تتباين مواقف السياسيين الأميركيين في تعاطيهم مع الملف التونسي؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
رغم أن تونس تحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة الأميركية، فإن المواقف تتباين حول طبيعة السياسة الأميركية في التعامل معها. فبينما تدافع أصوات في الكونغرس عن مسألة العودة للشرعية في تونس، تتبنى إدارة جو بايدن موقفا مختلفا.
وفي تقييمه لموقف الإدارة الأميركية من الأحداث في تونس، أوضح السفير الأميركي السابق لدى تونس جوردون غراي أن هذه الإدارة كانت في البداية حذرة في موقفها من تصرفات الرئيس سعيّد، واتسمت بالصبر أكثر مما ينبغي في تعاملها معه، لكنه أشار إلى تصريحات مسؤولين أميركيين لاحقا انتقدوا خطوات وإجراءات الرئيس التونسي وطالبوا باستعادة الديمقراطية في تونس.
وقال في حديثه لحلقة (2023/7/13) من برنامج "من واشنطن" إن مسؤولي الإدارة الأميركية ربما يتحدثون بدبلوماسية خلال كلامهم عن تصرفات سعيّد، لكنهم يعتبرون أن ما قام به أضر باستقرار تونس.
أما رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن رضوان المصمودي، فتحدث عن وجود مخاوف حقيقية لدى الإدارة الأميركية والكونغرس بشأن مستقبل تونس وديمقراطيتها، مؤكدا أن الاثنين يتفقان على ضرورة عودة الديمقراطية إلى تونس والحفاظ على استقرار هذا البلد ومنع انهياره وفشله.
ووفق الكاتب والمحلل السياسي بلحسن اليحياوي، فقد تغيّر الموقف الأميركي من الأوضاع في تونس بعد أن ثبت أن الرئيس سعيّد يقف على أرض صلبة -بحسب المتحدث- وهو وفي لخارطة الطريق التي وضعها في 25 يوليو/تموز 2021، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي أصبح يشوبه تقدير للطرف الآخر.
وقال إن الولايات المتحدة الأميركية تسعى للحفاظ على مصالحها ومكتسباتها في تونس التي تحظى بموقع إستراتيجي من خلال إشرافها على البحر الأبيض المتوسط.
التعريف بالقضية التونسيةومن جهة أخرى، حاور برنامج "من واشنطن" رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، ووزير الشباب والرياضة التونسي الأسبق أحمد قعلول بشأن زيارة قاما بها إلى واشنطن.
وقال الخليفي إن الزيارة -وهي ليست الأولى- تأتي في إطار ندوات مع المجتمع المدني أو مع الجالية التونسية للتعريف بالقضية التونسية، والحديث عن ما أسماها إخفاقات الديمقراطية وما يحدث الآن في تونس، مؤكدا أن الشعب التونسي هو رهينة نظام انقلب على الدستور وعلى الشرعية وعلى المؤسسات الديمقراطية، وهناك خطاب رسمي فيه تخوين للمعارضين السياسيين واستئصال للحياة السياسية والديمقراطية.
وعن مدى تجاوب المجتمع المدني الأميركي مع ما يطرح عليهم مقارنة بما تتبناه إدارة الرئيس جو بايدن إزاء تونس، أوضح الخليفي أنهم يدعون في حديثهم إلى اعتبار الشعب التونسي رهينة ويجب مواصلة دعمه سواء اقتصاديا أو من ناحية الاستثمار، داعيا أصدقاء تونس إلى مواصلة دعم شعبها.
من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة التونسي الأسبق أن عودة الديمقراطية إلى تونس هي جزء من اهتمامات كل الأحرار في العالم، مبرزا أن تونس وشعبها بحاجة إلى دعم مالي واقتصادي، وأن الصورة التي تقدم اليوم عن الدولة التونسية لا تخدم مصالح الشعب الذي يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية حادة.
وأشار إلى أن صوت الشعب التونسي يجب أن يسمع في الخارج، متهما الرئيس سعيّد بالانفراد بكل أجهزة الدولة والسلطة والحكم.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، إذ فرض سعيّد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
لماذا اصطحب السيسي ماكرون لخان الخليلي؟.. خبراء يتحدثون لـRT عن دلالة زيارة الرئيس الفرنسي لمصر
مصر – أكد الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد محمود مهران، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تشكل منعطفا استراتيجيا بين البلدين.
وأوضح مهران أن هذه الزيارة حملت رسائل سياسية وقانونية مهمة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن التطور النوعي في العلاقات يأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد تتطلب تعاونا دوليا لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في غزة والتهديدات للأمن الإقليمي.
وفيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية، لفت الخبير الدولي إلى أن التوافق بين الرئيسين على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم يمثل التزاما صريحا بأحكام القانون الدولي، مستندا في ذلك إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجبري للسكان، وإلى نظام روما الأساسي الذي يصنف التهجير القسري كجريمة حرب.
كما أشاد مهران بالدعوة المشتركة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، مؤكدا أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين. وأضاف أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تكتسب أهمية قانونية خاصة في ظل تقاعس إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وفقًا للمواد 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وتطرق الخبير القانوني إلى الموقف المصري الفرنسي المشترك تجاه الأزمات الإقليمية الأخرى، مشيرا إلى تأكيد الرئيسين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، والالتزام الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701 فيما يخص لبنان، مع إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.
وفي ملف الأمن المائي، أكد مهران أن الموقف المصري من سد النهضة يستند إلى أسس قانونية راسخة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تنص على مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة. وأشار إلى أن الدعم الفرنسي للموقف المصري في هذا الملف يعكس التزامًا بمبادئ القانون الدولي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، نوه مهران إلى أهمية الدعم الفرنسي والأوروبي لمصر، والذي تجلى مؤخرا في موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي بقيمة أربعة مليارات يورو، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وفي إطار التعاون الثنائي، أبرز مهران أهمية الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك في ضمان حرية الملاحة بقناة السويس، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن الزيارة تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الفرنسية، وتأسيسا لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي، بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
من جانبه قال الخبير المصري في شؤون الأمن القومي محمد مخلوف “تكتسب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والعريش أهمية سياسية كبيرة، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا بصفتها احد أضلاع الاتحاد الأوروبي الرئيسيين كشريك لمصر جديد ليس فقط في منطقة البحر المتوسط بل شريكا اقتصاديا وسياسيا عالميا وإقليميا”.
وتابع: “تأتي الزيارة لمناقشة القضايا الإقليمية الملحة، خاصةً الوضع في قطاع غزة. كما ان عقد ماكرون قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني هدفه الرئيسي بحث سبل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية”.
وأشار إلى أنه تتضمن الزيارة أيضا توجه ماكرون إلى مدينة العريش، القريبة من قطاع غزة، للقاء العاملين في المجال الإنساني والأمني، مما يعكس دعم فرنسا للجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. كما تؤكد الزيارة رفض فرنسا لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وتأييدها لحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ونوه مخلوف بأن قيام الرئيس السيسي باصطحاب الرئيس إيمانويل ماكرون لمنطقة الحسين والتي لها مدلول عميق وأبعاد سياسية كبيرة ، لعل وعسى الدلالات الأمنية والسياسية العميقة، التي تجاوزت البعد السياحي، وتعكس رسائل موجهة داخليا وخارجيا. حيث تْعد زيارة خان الخليلي، وهو أحد أكثر الأماكن الشعبية ازدحاما وعفوية في القاهرة، بحضور رئيسين، تظهر الثقة العالية في الأجهزة الأمنية المصرية، وقدرتها على تأمين شخصيات رفيعة في بيئة مفتوحة ومعقدة. وخان الخليلي يقع في منطقة القاهرة الإسلامية، التي شهدت في فترات ماضية بعض التهديدات الأمنية. واختيار هذا الموقع بالتحديد هو رسالة طمأنة قوية بأن القاهرة آمنة ومستقرة، ليس فقط في المناطق الحديثة بل أيضًا في قلبها التاريخي.
وأشار مخلوف إلى أن الدولة المصرية قدمت مشهدا بالغ الذكاء خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، حيث لم يكن مجرد لقاءً رسميا، بل كان رسالة سياسية محكمة الصياغة، عبر صورة حيّة التقطتها عدسات العالم من قلب القاهرة الفاطمية، وتعتبر ردًا غير مباشر على أي تقارير دولية أو إعلامية تشكك في الوضع الأمني بمصر، وتؤكد أن الدولة قادرة على حماية مواطنيها وزوارها، مهما كان الظرف أو الزمان.
وتابع: “كما تحمل الزيارة رسالة اقتصادية بامتياز، موجهة للمستثمرين في الداخل والخارج، بأن مصر ليست فقط مستعدة لجذب الاستثمار، بل تؤكد استقرارها من خلال الصورة وليس عبر التصريحات”.
المصدر: RT
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين