الاعتماد على النفط يشكل خطراً على الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ديسمبر 18, 2023آخر تحديث: ديسمبر 18, 2023
المستقلة/- كشفت وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال عشرة أشهر تجاوزت 106 تريليونات دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 95%.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 101 تريليون و940 ملياراً و مليوناً و380 ألف دينار، وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 5 تريليونات و477 ملياراً و559 مليوناً و979 ألف دينار.
وهذا يعني أن العراق ما يزال يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يعرض اقتصاده للخطر في حال حدوث أي تقلبات في أسعار النفط العالمية.
وحذّر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، من استمرار العراق بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد في موازنته العامة، معتبراً أن “أسعار النفط تخضع للتقلبات العالمية”.
وأشار إلى أن “أسعار النفط انخفضت من 90 دولاراً إلى 70 دولاراً للبرميل، وبذلك أثرت على موازنة العراق العامة”.
وأضاف “العراق لم يستطع أن يطور القطاعات الاقتصادية الأخرى رغم الوفرات المالية”، لافتاً إلى أن “هذه الفورات تم استخدامها في النفقات التشغيلية دون الاستثمارية”.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل.
ويشير هذا إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
وهناك العديد من الحلول التي يمكن أن تساعد العراق على تقليل اعتماده على النفط، ومن أهمها:
تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والسياحة.تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للدولة.وإذا تمكن العراق من تنفيذ هذه الحلول، فسيتمكن من بناء اقتصاد أكثر استدامة ومقاومة للأزمات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: على النفط
إقرأ أيضاً:
"العمل العربى" يشكل لجان الخبراء القانونيين والحريات النقابية والرقابة المالية والإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الثلاثاء، والذى انطلقت فعالياته السبت الماضى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور محمد جبران ممثلا عن الرئيس السيسي، بحضور 18 وزير عمل بالدول العربية، ومشاركة 440 من رؤساء وأعضاء الوفود من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، فضلا عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في مصر.
تشكيل لجنة الخبراء القانونيين للفترة من 2025 حتى 2028
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة الخبراء القانونيين للفترة من 2025 حتى 2028 بعضوية كل من حمادة أبو نجمة من الأردن، والدكتور علي فيصل الصديقي من البحرين، والدكتورة إيمان خزعل من لبنان، وإيهاب عبد العاطي عليان من مصر، والدكتور طارق الكدالي من المغرب.
تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي للفترة 2025 حتى 2027
كما قرر المؤتمر تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي للفترة 2025 حتى 2027، وذلك بانتخاب ممثلي الحكومات علي حسين صالح الشاوي عن العراق عضوا اصيلا، وحمد علي معيقل المري ممثل أصحاب الأعمال عن قطر عضوا أصيلا، وحفيظ حفيظ من تونس عضوا أصيلا.
تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة
وقرر المؤتمر تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة عن نفس الفترة من فريق الحكومات الجزائر، والسودان، والعراق، وقطر، والمغرب أعضاء أصليين، وفلسطين واليمن احتياطين، وطلال محمود حجازي عن أصحاب الأعمال من لبنان، وجبار طارش فارس عن العمال من العراق.