طلب إحاطة في البرلمان يتهم الكهرباء بمجاملة موظفيها بملف تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلن النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة حول ملف تخفيف الأحمال وقطّع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا، مشيرًا إلى أنه لا يتم تطبيق هذا القرار بعدالة، مجاملة لبعض العاملين فى قطاع الكهرباء.
وأكد "العمدة" أن هناك مناطق لا يتم قطع التيار الكهربائي بها على مدار الـ 24 ساعة يوميًا ليس بسبب وجود المنشآت المهمة بها مثل المستشفيات ولكن مجاملة لبعض موظفى شركات الكهرباء على الرغم من هذه المناطق ذات كثافة عالية ولكن المجاملات تترك المواطن البسيط ينقطع عنه التيار الكهرباء بالمخالفة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بتطبيق العدالة فى ملف تخفيف الأحمال.
وأكد النائب عصام العمدة أن المجاملات فى قطاع الكهرباء تتم أيضًا فى التقديرات الجزافية لمخالفات الكهرباء والتى يتم الاتجاه إلى تخفيضها أو الغائها حسب الهوى، مشيرًا إلى أنه تم رصد العديد من المخالفات لموظفي قطاع الكهرباء ولكن يتم حفظ التحقيقات داخليًا بعقوبات إدارية بسيطة على الرغم من أنها من المخالفات التى تمثل إهدارًا للمال العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
"دفاع النواب" يرد بشكل حاسم على تمهيد البرلمان لتهجير الفلسطينيين لسيناء
قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا يوجد حصر شامل للضيوف مصر من اللاجئيين، والتقديرات تشير إلى وجود 9 مليون شخص حتى الآن.
وتابع "النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن هناك مشروع قانون يستهدف تنظيم العلاقة ما بين اللاجئيين، والدولة المصرية، لكي يعرف اللاجيء حقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تفحص كل ما هو موجود على أرص مصر من اللاجئيين، وستقوم هذه اللجنة بوضع ضوابط للاجئيين.
وأضاف النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحديث على تعارض هذا المشروع مع القانون الدولي غير صحيح بالمرة ، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة، ومن الضروري وجود قانون ينظم وضع اللاجئيين، من خلال حصرهم بشكل كامل، ومعرفة أماكنهم وتحركاتهم، مراعاة للبعد القومي.
ولفت النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الحديث على أن هذا القانون يستهدف تهجير الفلسطنين إلى سيناء أمر غير صحيح على الإطلاق قولاً واحدًا، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي حول رفض هجرة الفلسطنيين واضح وصريح، حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية.
العثور على حبل للانتحار بزنزانة «متحدث نتنياهو» المعتقل في قضية الوثائق