استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء مناقشة سبل التوسع في دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير منح ودعم للطلاب غير القادرين، وعقد جلسات التوعية وتنمية المعارف من خلال برامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج، وبرنامج "وعي"، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى دعم المستشفيات الجامعية من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الجامعات لم تعد مؤسسات أكاديمية فحسب، ولكن أصبح لها دور تنموي ملموس خارج أسوار الجامعات والمعاهد، وأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية أصحبت تفرض نفسها على جميع مؤسسات الدولة، مما يستدعي التشبيك والشراكة من أجل التنسيق وتكامل الجهود.

وأكدت القباج أن وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات الحكومية تعد بمثابة وزارة تضامن اجتماعي مصغرة داخل الجامعات، حيث يتم دعم الطلاب غير القادرين، وتوفير منح للطلاب المتفوقين، وتحفيز الطلاب على الإنتاج من خلال مبادرة " الطالب المنتج"، كما يتم نشر رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بدعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة، حيث جاري العمل على تنفيذ الإتاحة داخل عشر جامعات مستهدفة بالشراكة مع صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري وقد تم تنفيذ أربع جامعات حتى تاريخه.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة  تدعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة، وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، كما تدفع المصروفات الدراسية للطلاب من خلال برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية" كي لا يحرم  أحداً من التعليم، وتوفر ما يقرب من 1700 منحة دراسية للطلاب نصفهم في الكليات العملية والآخر في الكليات الإنسانية، وتسعى لزيادة عدد تلك المنح.

أما فيما يتعلق بمبادرة الطالب المنتج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات الحكومية عبر وحدات التضامن الاجتماعي فأوضحت أنها تهدف إلى تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي وهو أحد أذرع وزارة التضامن الاجتماعي يتواجد داخل الجامعات ويتيح خدماته للطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بها، حيث تم فتح ما يزيد على 3 آلاف حساب بنكي، وصرف 147 مليون جنيه على المشروعات، بالإضافة إلى الإيداعات والعمليات البنكية الأخرى، وتم التطرق أيضاً لجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث  له أنشطة متعددة داخل الجامعات وتم تحفيز 60 ألف متطوع داخل الجامعات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة وتمثيل من منظمات المجتمع المدني.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تطبق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" داخل الجامعات المصرية، وهو يهدف لتأهيل المقبلين على الزواج، مشددة على أن بنك ناصر الاجتماعي يدعم المستشفيات الجامعية، وكذلك لجان الزكاة التابعة للبنك تقدم دعماً كاملاً لعدد من المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين والجامعات لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب تطوير البرامج الدراسية لتكون ملائمة ومُتوافقة مع هذه الفئات، لافتًا إلى تنفيذ الجامعات ومعهد إعداد القادة العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات، التي تتناسب مع الطلاب وتعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وأشار وزير التعليم العالي إلى جهود تأهيل الجامعات المصرية لتكون ملائمة ومناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، لكي يشعروا أنهم مثل أقرانهم من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للجامعات، مُستعرضًا جهود الوزارة والجامعات في تقديم ندوات تثقيفية وتوعوية وعلمية للطلاب لتزويدهم بالخبرات وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية زيادة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج وأنشطة لتأهيل المُقبلين على الزواج بالجامعات المصرية.

كما تم استعراض دور اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، وأوجه الدعم التي تُقدم لهؤلاء الطلاب، وجهود تهيئة بيئة مرنة لهم، وتطوير القدرات الأكاديمية للطلاب وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وقد تناول اللقاء أهمية دور مراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، التي تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعات ومؤسسة أميديست، وذلك في إطار "برنامج المنح الجامعية الحكومية" التابع لمبادرة التعليم العالي (المصرية - الأمريكية)؛ بهدف ضمان مشاركة الطلاب في العملية التعليمية، من خلال محاور أساسية تستهدف تعديل السياسات وتوحيد الإجراءات وتدريب الكوادر البشرية وبناء كوادر مُستدامة، وزيادة الوعي وأنشطة الدمج، والإتاحة المكانية والدراسية من خلال تقديم تيسيرات للطلاب وتوفير الوسائل التكنولوجية المساعدة، والعمل على التأكد من أن الجامعة تقدم فرصًا متكافئة من التعليم العالي طبقًا لقانون الإعاقة المصري، بالإضافة إلى عرض الدورات التدريبية التي تم تقديمها بعدد من الجامعات الأمريكية لنقل وتبادل الخبرات مع الجامعات المصرية.

وتناول اللقاء أيضًا عرض ما تم تنفيذه من أنشطة ومعسكرات تدريبية بالجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة للطلاب ذوي الإعاقة، والزيارات الأثرية والترفيهية التي تم تنفيذها، فضلًا عن تقديم محاضرات توعوية وتثقيفية للطلاب.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على إعداد بروتوكول مشترك يتضمن عددًا من المجالات التي يمكن العمل والتعاون فيها، حيث ستقدم وزارة التضامن الاجتماعي 100 منحة للطلاب ذوي الإعاقة وتدعمهم على مستوى العام بما يقرب من 25 ألف جنيه لكل طالب، كما طلبت وزيرة التضامن الاجتماعي اعتماد منصة برنامج "مودة" الرقمية كمتطلب تخرج إلزامي للطلاب.

وفي سياق يوم الإعاقة العالمي، اتفق الطرفان على تنظيم يوم "قادرون باختلاف" موسع وموحد على مستوى كافة الجامعات وإرسال رسالة دعم للطلاب ذوي الإعاقة، كما أنه يمكن حصر الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للطلاب لهم جميعًا، وبشكل أسرع لمهن لديهم إعاقات شديدة.

واتفق الطرفان على تسليم 3000 طالب مشروعاتهم الصغيرة وتتحمل عبء تكلفتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لترسيخ ثقافة الابتكار، ولتحفيز الطلاب على العمل والإنتاج، وعلى الاستثمار، وأيضًا على وجوب الاستقلالية المالية في سنوات ما قبل التخرج من التعليم الجامعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی الطلاب ذوی الإعاقة للطلاب ذوی الإعاقة الجامعات الحکومیة الجامعات المصریة التعلیم العالی داخل الجامعات بالإضافة إلى دعم الطلاب أن الوزارة من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

المجال السلوكي في برامج التعليم العالي

 

 

 

◄ يجب أن تُركِّز البرامج الأكاديمية أثناء تصميمها على المجال المعرفي والمجال المهاري والمجال السلوكي

 

د. مسلم بن علي بن سالم المعني **

 

نُسلطُ الضوء في هذا المقال على الجانب السلوكي لدى الطالب، وهو الجانب الذي إما يجهله الكثير من أعضاء هيئة التدريس أو لا يعرفون كيفية تطبيقه على أرض الواقع. ومخرجات التعلم القائمة على السلوك تركز على القيم والمعتقدات والتفكير الذهني الذي يوجه الطالب في كيفية التعامل مع ما يطلب منه تنفيذه أثناء الدراسة أو التعامل مع الآخرين أو التصرف في سياقات مُحددة.

ففي السنة الأولى؛ وهي السنة التي يلتحق فيها الطالب بالدراسة في التخصص، تركز مخرجات التعلم القائمة على السلوك على غرس السلوك الإيجابي لدى الطالب اتجاه التعلم والنزاهة الأكاديمية وتشجيعه على الانضباط الذاتي وإدارة الوقت، وهي عوامل جميعها تساهم في صقل شخصية الطالب بإظهار سلوك واحترام للمعايير الأكاديمية.

أما في السنة الثانية، فتركز مخرجات التعلم القائمة على السلوك على قدرة الطالب على التحلي بالسلوك المهني اتجاه مجال دراسته المعرفي وتشجيعه على التفكير بأهمية التعلم على مدى الحياة وحب الاستكشاف، وهي عوامل جميعها تساهم في توليد التفكير الناقد لدى الطالب وانفتاحه على الأفكار الجديدة.

وفي السنة الثالثة من الدراسة، تستهدف مخرجات التعلم القائمة على السلوك جوانب مثل تعزيز الدور القيادي لدى الطالب والعمل ضمن الفريق والتحلي بالأخلاقيات المهنية مع تمكين الطالب من تحقيق هوية مهنية له ونهج مهني أثناء مواجهته التحديات. فالطالب حتى يُحقق هذه المخرجات يجب أن يتحلى بالقدرة على العمل الجماعي والقيادة ضمن المشروعات الجماعية التي يطلب منه تنفيذها.

وأخيرا تأتي السنة الرابعة لتتوج المجال السلوكي حيث يتولد لدى الطالب سلوك يركز على الجانب الوظيفي والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية وهي إما التحاقه بسوق العمل أو مواصلة دراسته العليا، مع تشجيع الطالب على التحلي بالقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة والتحلي بالأخلاقيات المهنية لمجال تخصصه.  فالطالب حتى يُحقق هذه المخرجات على هذا المستوى المتقدم يجب أن يتحلى بالقدرة على إظهار المهنية والقدرة على التكيف مع تحديات بيئات العمل.

وبناءً عليه يجب أن تركز البرامج الأكاديمية أثناء تصميمها على مجالات ثلاثة: المجال المعرفي والمجال المهاري والمجال السلوكي. فلو فعلا تمكنا من تصميم وتنفيذ برنامج يغطي المجالات الثلاثة لتولدت لدى الطالب معارف ومهارات وسلوكيات تمكنه من الانخراط في سوق العمل ومواجهة التحديات الجديدة بكل كفاءة واقتدار.  فمن السلوك الإيجابي المتمثل في حب التعلم والنزاهة الأكاديمية والانضباط الذاتي والقدرة على إدارة الوقت في السنة الأولى إلى تطوير سلوك التفكير الناقد والانفتاح على الأفكار الجديدة في السنة الثانية، يستطيع الطالب  أن يطور سلوكيات إيجابية للعمل بروح الفريق الواحد مع تولد صفات قيادية له يستطيع من خلالها أن يقود فريق العمل معه في السنة الثالثة لينتقل إلى السنة الرابعة والأخيرة والتي تبني شخصية الطالب في المهنية في العمل والتكيف مع المُتغيرات.

فهل فعلًا تركز برامجنا الأكاديمية على المجالات المعرفية والمهاراتية والسلوكية؟ وهل حقًا برامجنا الأكاديمية تصقل المجالات المعرفية والمهاراتية والسلوكية عند منحه الدرجة العلمية في التخصص؟

** عميد كلية الزهراء للبنات

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي توضح قرار الاستضافة في الجامعات الأخرى
  • وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية
  • بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
  • لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات
  • وزير التعليم العالي: 10 محاور رئيسية يعتمد عليها تصميم البرامج الدراسية
  • التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
  • التضامن الاجتماعي: عدد أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة 5.5 مليون
  • المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
  • التعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى «رمضان يجمعنا» للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم
  • وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد فرق الدعم التعليمي ويشيد بتفاعل الطلاب