استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء مناقشة سبل التوسع في دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير منح ودعم للطلاب غير القادرين، وعقد جلسات التوعية وتنمية المعارف من خلال برامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج، وبرنامج "وعي"، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى دعم المستشفيات الجامعية من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الجامعات لم تعد مؤسسات أكاديمية فحسب، ولكن أصبح لها دور تنموي ملموس خارج أسوار الجامعات والمعاهد، وأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية أصحبت تفرض نفسها على جميع مؤسسات الدولة، مما يستدعي التشبيك والشراكة من أجل التنسيق وتكامل الجهود.

وأكدت القباج أن وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات الحكومية تعد بمثابة وزارة تضامن اجتماعي مصغرة داخل الجامعات، حيث يتم دعم الطلاب غير القادرين، وتوفير منح للطلاب المتفوقين، وتحفيز الطلاب على الإنتاج من خلال مبادرة " الطالب المنتج"، كما يتم نشر رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بدعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة، حيث جاري العمل على تنفيذ الإتاحة داخل عشر جامعات مستهدفة بالشراكة مع صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري وقد تم تنفيذ أربع جامعات حتى تاريخه.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة  تدعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة، وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، كما تدفع المصروفات الدراسية للطلاب من خلال برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية" كي لا يحرم  أحداً من التعليم، وتوفر ما يقرب من 1700 منحة دراسية للطلاب نصفهم في الكليات العملية والآخر في الكليات الإنسانية، وتسعى لزيادة عدد تلك المنح.

أما فيما يتعلق بمبادرة الطالب المنتج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات الحكومية عبر وحدات التضامن الاجتماعي فأوضحت أنها تهدف إلى تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي وهو أحد أذرع وزارة التضامن الاجتماعي يتواجد داخل الجامعات ويتيح خدماته للطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بها، حيث تم فتح ما يزيد على 3 آلاف حساب بنكي، وصرف 147 مليون جنيه على المشروعات، بالإضافة إلى الإيداعات والعمليات البنكية الأخرى، وتم التطرق أيضاً لجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث  له أنشطة متعددة داخل الجامعات وتم تحفيز 60 ألف متطوع داخل الجامعات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة وتمثيل من منظمات المجتمع المدني.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تطبق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" داخل الجامعات المصرية، وهو يهدف لتأهيل المقبلين على الزواج، مشددة على أن بنك ناصر الاجتماعي يدعم المستشفيات الجامعية، وكذلك لجان الزكاة التابعة للبنك تقدم دعماً كاملاً لعدد من المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين والجامعات لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب تطوير البرامج الدراسية لتكون ملائمة ومُتوافقة مع هذه الفئات، لافتًا إلى تنفيذ الجامعات ومعهد إعداد القادة العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات، التي تتناسب مع الطلاب وتعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وأشار وزير التعليم العالي إلى جهود تأهيل الجامعات المصرية لتكون ملائمة ومناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، لكي يشعروا أنهم مثل أقرانهم من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للجامعات، مُستعرضًا جهود الوزارة والجامعات في تقديم ندوات تثقيفية وتوعوية وعلمية للطلاب لتزويدهم بالخبرات وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية زيادة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج وأنشطة لتأهيل المُقبلين على الزواج بالجامعات المصرية.

كما تم استعراض دور اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، وأوجه الدعم التي تُقدم لهؤلاء الطلاب، وجهود تهيئة بيئة مرنة لهم، وتطوير القدرات الأكاديمية للطلاب وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وقد تناول اللقاء أهمية دور مراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، التي تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعات ومؤسسة أميديست، وذلك في إطار "برنامج المنح الجامعية الحكومية" التابع لمبادرة التعليم العالي (المصرية - الأمريكية)؛ بهدف ضمان مشاركة الطلاب في العملية التعليمية، من خلال محاور أساسية تستهدف تعديل السياسات وتوحيد الإجراءات وتدريب الكوادر البشرية وبناء كوادر مُستدامة، وزيادة الوعي وأنشطة الدمج، والإتاحة المكانية والدراسية من خلال تقديم تيسيرات للطلاب وتوفير الوسائل التكنولوجية المساعدة، والعمل على التأكد من أن الجامعة تقدم فرصًا متكافئة من التعليم العالي طبقًا لقانون الإعاقة المصري، بالإضافة إلى عرض الدورات التدريبية التي تم تقديمها بعدد من الجامعات الأمريكية لنقل وتبادل الخبرات مع الجامعات المصرية.

وتناول اللقاء أيضًا عرض ما تم تنفيذه من أنشطة ومعسكرات تدريبية بالجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة للطلاب ذوي الإعاقة، والزيارات الأثرية والترفيهية التي تم تنفيذها، فضلًا عن تقديم محاضرات توعوية وتثقيفية للطلاب.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على إعداد بروتوكول مشترك يتضمن عددًا من المجالات التي يمكن العمل والتعاون فيها، حيث ستقدم وزارة التضامن الاجتماعي 100 منحة للطلاب ذوي الإعاقة وتدعمهم على مستوى العام بما يقرب من 25 ألف جنيه لكل طالب، كما طلبت وزيرة التضامن الاجتماعي اعتماد منصة برنامج "مودة" الرقمية كمتطلب تخرج إلزامي للطلاب.

وفي سياق يوم الإعاقة العالمي، اتفق الطرفان على تنظيم يوم "قادرون باختلاف" موسع وموحد على مستوى كافة الجامعات وإرسال رسالة دعم للطلاب ذوي الإعاقة، كما أنه يمكن حصر الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للطلاب لهم جميعًا، وبشكل أسرع لمهن لديهم إعاقات شديدة.

واتفق الطرفان على تسليم 3000 طالب مشروعاتهم الصغيرة وتتحمل عبء تكلفتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لترسيخ ثقافة الابتكار، ولتحفيز الطلاب على العمل والإنتاج، وعلى الاستثمار، وأيضًا على وجوب الاستقلالية المالية في سنوات ما قبل التخرج من التعليم الجامعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی الطلاب ذوی الإعاقة للطلاب ذوی الإعاقة الجامعات الحکومیة الجامعات المصریة التعلیم العالی داخل الجامعات بالإضافة إلى دعم الطلاب أن الوزارة من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة طالبة أكتوبر.. طلب إحاطة لتفعيل المراقبة النفسية والاجتماعية في المدارس

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بـ مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التعليم والبحث العلمى بشأن استمرار وانتشار اعتداءات الطلاب على بعضهم البعض وخاصة الفتيات داخل المدراس وهو ما يستوجب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأوضاع التعليمية.

طالبة تتعرض للاعتداء من قبل ٤ طالبات

وأكد على أنه في واقعة صادمة، تعرضت طالبة للاعتداء من قبل ٤ طالبات داخل دورة مياه المدرسة القومية للغات بأكتوبر، مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي في الوجه نتيجة خلاف شخصي. هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من سلسلة اعتداءات وفوضى داخل المدارس، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا ومنهجيًا لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة وخاصة أننا خلال الفترة الأخيرة مستمرين في المتابعة لحالات انتشار الاعتداءات بين الطلاب داخل المدارس وهو الأمر الذى يتطلب بحث هذه القضية الخطيرة التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية. 

غياب آليات فعالة لإدارة النزاعات

وأشار إلى أن الحادثة الأخيرة تعكس غياب آليات فعالة لإدارة النزاعات وحل الخلافات بشكل سلمي كما تكشف أيضا إهمال الجانب التوعوى حيث يبدو أن البرامج التوعوية الخاصة بمنع العنف وتعزيز القيم الأخلاقية غير كافية أو غير مطبقة بشكل فعال مع ضعف الإشراف الإداري حيث غياب الرقابة الفعالة من قبل الإدارات المدرسية يساهم في تفاقم المشكلة.  

نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنيةنائب: السبب الرئيسي للفقر الإقصاء من فرص العمل

وأوضح أن كل هذه الحوادث تفرض أهمية تفعيل دور المراقبين الاجتماعيين والنفسيين بزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لمتابعة الحالات السلوكية للطلاب وتقديم الدعم اللازم وتنظيم ورش عمل دورية للطلاب حول مهارات حل النزاعات والتواصل الإيجابي وتطبيق عقوبات رادعة بإصدار تعليمات واضحة بشأن العقوبات التأديبية للطلاب الذين يثبت تورطهم في أعمال عنف ومتابعة الحالات النفسية للضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.  

وذكر أن تدريب الكوادر التعليمية بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين والإداريين حول كيفية التعامل مع حالات العنف وإدارة الأزمات داخل المدارس مع إشراك أولياء الأمور بتعزيز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور لضمان متابعة سلوكيات الطلاب داخل وخارج المدرسة.

وشدد النائب على أن الحادثة جزء من سلسلة اعتداءات وفوضى داخل المدارس، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا ومنهجيًا لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة وخاصة أننا خلال الفترة الأخيرة مستمرين في المتابعة لحالات انتشار الاعتداءات بين الطلاب داخل المدارس وهو الأمر الذى يتطلب بحث هذه القضية الخطيرة التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة طالبة أكتوبر.. طلب إحاطة لتفعيل المراقبة النفسية والاجتماعية في المدارس
  • التضامن الاجتماعي: عدد أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة 5.5 مليون
  • المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
  • التعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى «رمضان يجمعنا» للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم
  • وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد فرق الدعم التعليمي ويشيد بتفاعل الطلاب
  • إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً عن آلية قبول الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات
  • مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج ينظم مسابقة رمضانية في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف للطلاب ذوي الإعاقة
  • اقتراح برلماني لـ"وزير التعليم" بشأن التسرب من التعليم
  • اقتراح برغبة بشأن مواجهة التسرب من التعليم
  • وزارة التعليم الأمريكية: إدارة ترامب تحقق مع 45 جامعة بشأن سياسات العرق والتنوع