الأمن الغذائي ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الرياض
أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام (2023م) بكمية (1,353,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة مخصص للتوريد في العام المالي القادم، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (فبراير – مايو 2024) بواقع (22) باخرة، موزعة على (9) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (559) ألف طن، وعدد (7) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (431) ألف طن، وعدد (5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (308) آلاف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، مبيناً أنه تم منافست (13) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وأنه تم الترسية على (5) شركات كانت عروضها الأقل سعراً و مطابقة للمواصفات.
يذكر أن الهيئة قد تعاقدت هذا العام على كمية (4.7) ملايين طن مجدول وصولها حتى نهاية مايو 2024م، متضمنة كمية (710) آلاف طن تم ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج، ودعت الهيئة المهتمين في استعراض أسعار الترسية لمناقصاتها زيارة موقعها الإلكتروني.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القمح المستورد الهيئة العامة للأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن موعد المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد.. والأولوية لتخفيف الأعباء
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن بلاده "حريصة على استكمال التعاون" مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد أن الأولوية لدى الدولة هي "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، فيما أعلن رئيس الحكومة أن المراجعة الرابعة للصندوق مع مصر ستبدأ، الثلاثاء.
وجاءت تصريحات السيسي خلال لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في القاهرة، لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم بالتعاون مع الصندوق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع البلاد ستبدأ الثلاثاء، بعدما كان قد صرح الشهر الماضي أن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، التي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر أو بعده.
وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن السيسي أعرب عن "تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم"، مشيرا "إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
كما أكد أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
ووفق البيان، كشفت جورجيفا عن "تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، منشيرة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة".
صندوق النقد يعلق على إمكانية زيادة قرض مصر يحقق برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، لمصر تقدماً فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية، بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، قالت جورجيفا: "هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2 بالمئة العام المقبل".
وأضافت أن "مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، ونتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16بالمئة بنهاية العام المالي".
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»