قيادة عمليات بغداد: تأمين صناديق الاقتراع واستحداث مراكز انتخابية جديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ديسمبر 18, 2023آخر تحديث: ديسمبر 18, 2023
المستقلة/- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن تخصيص قوة لنقل صناديق الاقتراع الى مراكز التجميع، فيما أشارت الى استحداث مراكز انتخابية جديدة بجانب الرصافة.
وقال معاون قائد العمليات العميد إحسان عبد الخالق في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة: “إن القطعات الأمنية باشرت تأمين المراكز الانتخابية منذ 14 كانون الثاني الحالي ولغاية الآن، والإنذار مستمر حتى نهاية عملية الاقتراع ونقل الصناديق وعصا الذاكرة إلى المراكز المخصصة”.
وأضاف أن “أجواء الانتخابات ليست غريبة على المواطن العراقي ووفرنا الجهد الأمني والخدمي الخاص بعملية الاقتراع”، مشيراً الى أنه “لا توجد أي قطوعات والمواطن يدلي بصوته بكل انسيابية وأريحية من دون أي ضغوط”.
وذكر أن “واجبنا تأمين دخول وخروج الناخبين لمراكز الاقتراع”، لافتاً الى “أننا خصصنا قوة خاصة لكل مركز انتخابي لمرافقة صناديق الاقتراع الى مراكز التجميع في الدباش أو معرض بغداد الدولي حسب التنسيب إضافة الى قوة لحماية عصا الذاكرة”.
وأكد أنه “تم استحداث مراكز انتخاب جديدة في جانب الرصافة أمس واليوم”.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص قيادة عمليات بغداد على تأمين العملية الانتخابية، وضمان سلامة المواطنين أثناء أدائهم لعملية الاقتراع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خطة رقابية جديدة في بغداد لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، أحمد الربيعي، عن وضع خطة عمل جديدة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على أصحاب المولدات الأهلية ومحاسبة المخالفين للتسعيرة الرسمية، مشيراً إلى أن الإجراءات المقبلة ستكون "حاسمة وشديدة".
وقال الربيعي، إن "مجلس المحافظة، بالتعاون مع اللجان المختصة ومحافظة بغداد، شكّل خلايا متابعة ميدانية لضبط المخالفات"، لافتاً إلى أن "الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى قطع مادة الكاز عنهم".
وأضاف أن "التسعيرة الرسمية لهذا الشهر حُددت بـ10 آلاف دينار للأمبير، وهو مبلغ اعتبره المجلس مناسباً رغم الأوضاع الاقتصادية"، مشدداً على أن "أي تجاوز على التسعيرة سيُقابل بإجراءات صارمة".
ورغم هذه التطمينات، أكد مواطنون أن أصحاب المولدات ما زالوا يتصرفون دون رقابة فعلية. وقالت ولاء أحمد من منطقة الدورة إن "سعر الأمبير في منطقتها يبلغ 20 ألف دينار منذ كانون الأول الماضي"، مضيفة: "لا أحد يحاسبهم، وإذا قدّمت شكوى، يتم قطع الكهرباء عن منزلك، وتتحمل وحدك الضرر".
أما حسن كاظم من منطقة الحسينية، فأشار إلى أن "سعر الأمبير لتشغيل الذهبي يبلغ 15 ألف دينار، وأن أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الحكومية، في ظل غياب المتابعة الفعلية من الجهات المعنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام