خميس: توسع حكومة الدبيبة في الإنفاق المالي المنفلت سيؤدي لنتائج كارثية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي أحمد خميس،وجود عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 10.1 مليارات دولار، بسبب الطلب المرتفع على العملة الأجنبية خلال 11 شهرا الماضي بالمقارنة من نفس الفترة بالعام الماضي.
خميس وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن توسع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الإنفاق المالي المنفلت من دون وجود ضوابط مع وجود إنفاق آخر لحكومة البرلمان، من أسباب هذا الارتفاع في سعر الدولار.
كما أشار إلى افتقار ليبيا لوجود برنامج للإصلاح الاقتصادي لمراعاة هذا الارتفاع في الإنفاق العام.
ونبه إلى أن حكومة الدبيبة استخدمت العائد المالي في تمويل الميزانيات الضخمة في الإنفاق، وإذا استمرت على هذا الحال ستكون النتائج كارثية.
وطالب بوضع ميزانية موحدة بالإضافة إلى وضع ضوابط للإنفاق،ووضع ضوابط لتقوية الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفق نظام اقتصادي واضح، يتم تحديده مع السياسات التجارية والمالية والنقدية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الإنفاق
إقرأ أيضاً:
السعودية تُحدد ضوابط دخول مكة لموسم حج 2025.. وعقوبات مشددة للمخالفين
#سواليف
أعلنت المملكة العربية #السعودية، بالتزامن مع اقتراب #موسم_الحج لعام 2025، عن جملة من الضوابط التنظيمية الصارمة لتنظيم دخول #مكة_المكرمة، تتضمن تحديد الفئات الممنوعة والمستثناة، إلى جانب فرض عقوبات مغلظة بحق المخالفين من الأفراد أو الجهات.
وتشمل هذه الإجراءات قرارًا يقضي بمنع دخول جميع الفئات إلى مدينة مكة المكرمة، بمن فيهم المقيمون داخل المملكة، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل/ نيسان حتى 11 يونيو/ حزيران 2025، ضمن إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم حركة الدخول والخروج في المدينة المقدسة.
وبحسب التعليمات، فإن حاملي تأشيرات العمرة يُمنعون من دخول المملكة بدءًا من 13 أبريل/ نيسان، على أن يغادر من دخلوا قبل هذا التاريخ مكة والمملكة بالكامل بحلول 29 أبريل/ نيسان كحد أقصى.
مقالات ذات صلة شروط الرئيس السوري للتطبيع مع إسرائيل 2025/04/25فيما لا يُمنع حاملو تأشيرات الزيارة العائلية من دخول المملكة، لكنهم يخضعون لحظر الدخول إلى مكة خلال المدة المقررة.
أما فيما يخص حاملي التأشيرات السياحية الصادرة من المنافذ السعودية بناءً على تأشيرات “شنغن” أو الأمريكية، فقد أكدت السلطات السماح بدخولهم للمملكة مع منعهم من التوجه إلى مكة، محذّرة من اتخاذ إجراءات نظامية قد تصل إلى الترحيل بحق من يخالف هذا التوجيه.
واستثنى القرار 3 فئات فقط من الحظر، هي: الحاصلون على تصاريح حج رسمية، المقيمون الذين تصدر إقاماتهم من مكة، والعاملون الذين يحملون تصاريح عمل سارية داخل المدينة خلال الموسم.
وفيما يتعلق بالعقوبات، شددت الجهات المختصة على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال وسجن لمدة 6 أشهر بحق كل وافد يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرته، على أن يُرحَّل بعدها إلى بلده.
كما حمّلت السلطات شركات السياحة المسؤولية القانونية حال عدم الإبلاغ عن أي متخلف من زبائنها، مع فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال عن كل حالة لم يتم التبليغ عنها، تتعدد بتعدد المخالفين.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود المملكة لتنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء الشعائر في أجواء من النظام والانضباط.