خميس: توسع حكومة الدبيبة في الإنفاق المالي المنفلت سيؤدي لنتائج كارثية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي أحمد خميس،وجود عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 10.1 مليارات دولار، بسبب الطلب المرتفع على العملة الأجنبية خلال 11 شهرا الماضي بالمقارنة من نفس الفترة بالعام الماضي.
خميس وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن توسع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الإنفاق المالي المنفلت من دون وجود ضوابط مع وجود إنفاق آخر لحكومة البرلمان، من أسباب هذا الارتفاع في سعر الدولار.
كما أشار إلى افتقار ليبيا لوجود برنامج للإصلاح الاقتصادي لمراعاة هذا الارتفاع في الإنفاق العام.
ونبه إلى أن حكومة الدبيبة استخدمت العائد المالي في تمويل الميزانيات الضخمة في الإنفاق، وإذا استمرت على هذا الحال ستكون النتائج كارثية.
وطالب بوضع ميزانية موحدة بالإضافة إلى وضع ضوابط للإنفاق،ووضع ضوابط لتقوية الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفق نظام اقتصادي واضح، يتم تحديده مع السياسات التجارية والمالية والنقدية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الإنفاق
إقرأ أيضاً:
“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين. كما جرى استعراض محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، والتي اعتمدت في 9 ديسمبر 2024، إضافة إلى آليات تنفيذها لتشمل جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة