له قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها.. تفاصيل السلالة الجديدة لـ أوميكرون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، متابعة التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أو ميكرون والذي تمت تسميته بالمتحور « JN.1 » وطبقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية ، بلغت نسبة انتشار المتحور 2.
وقالت وزارة الصحة والسكان، أن هناك %37 من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، وأكثر من نصفها كانت من المتحور « JN.1 ».
يعتقد أن المتحور « JN.1 » ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد والتي تم استخدامها قبل العام 2023 ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد الفيروس.
وأوضحت وزارة الصحة ، أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة كما أنه لا يوجد اعراض إكلينيكية مميزة او مختلفة عن الاعراض السابقة للمتحور او ميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه« JN.1 » ما تزال منخفضة.
كما أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور. « JN.1 »وكذلك 2.86.BA بمصر حتى تاريخه.
وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه يظل من المفيد دائما الحرص على:
التطهير المستمر للأيدي والاسطح
استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية
البقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية فمن الأفضل عدم المشاركة في التجمعات اذا كنت مريضًا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل المساهمة الإبرائية التي أثارت الجدل بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
بعد نسختين سابقتين في 2014 و 2020 ، أطلقت الحكومة الحالية و للمرة الثالثة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج.
و بحسب مكتب الصرف ، فإن العملية تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023.
في هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقًا لنموذج تم تحديده مسبقًا من قِبل مكتب الصرف وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتروم الحكومة من خلال هذه العملية الثالثة من نوعها، تحصيل موارد مالية إضافية لتمويل عدد من المشاريع خاصة على مستوى ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
و بحسب خبراء ، فيتوقع أن تحصل الخزينة العامة للمملكة بموجب هذا الاجراء على ملايير الدراهم ، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة، كما أن الهدف الاسمى هو تمكين المغاربة من إدخال أموالهم ضمن الدورة الاقتصادية والمالية، ومن جهة ثانية باسترجاع الأموال والتصريح بالممتلكات بالخارج.
و يقول هؤلاء أن الحكومة تلجأ إلى هذه العملية ، لتمكين المخالفين للقانون من تسوية وضعيتهم المالية، وهي مدى ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وانخرطت الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى الابناك في انجاح العملية ، وهو ما يفسر ما أعلنت عنه الابناك و الخزينة العامة من ابقاء أبوابها مفتوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025