وكيل الزراعة والثروة البحرية: المضي في إطلاق المبادرات الرامية للنهوض بقطاع الصيد البحري ودعم العاملين البحرينيين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، مضي الوزارة قُدماً في توجهها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمجال الاستثمار في مرافئ الصيد البحري بمختلف مناطق مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى مرفأ البديع للصيادين، وبحضور السيد محمد عادل بوحسان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وأوضح الدكتور خالد أحمد حسن بأن شؤون الزراعة والثروة البحرية تُدير عدة مرافئ صيد في عدة مواقع بمملكة البحرين، وتعمل على إطلاق مشروعات استثمارية لتطوير تلك المرافئ وتحقيقاً للاستفادة القصوى من الأملاك التابعة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، وبما يدعم مساعي النهوض بهذه القطاعات التي تشكل ركيزة مهمة في جهود تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.
ولفت وكيل الزراعة والثروة البحرية إلى اهتمام شؤون الزراعة والثروة البحرية بالدخول في شراكات مع القطاع الخاص، بما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدفع بعملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، لافتاً إلى أن تلك المشروعات تأتي خدمة للصيادين البحرينيين، ومؤكداً مضي الوزارة في إطلاق البرامج والمبادرات الرامية للنهوض بقطاع الصيد البحري ودعم العاملين البحرينيين في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الزراعة والثروة البحریة
إقرأ أيضاً:
الدريوش ثالث أطول السواحل المغربية المتوسطية بدون مندوبية للصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
يتوفر إقليم الدريوش بالجهة الشرقية، على ثالث أطول السواحل المتوسطية بالمغرب بـ70 كيلومتر، بعد كل من إقليم الناظور 138 كيلومتر، و إقليم الحسيمة 80 كيلومتر.
و رغم الثروة السمكية الهائلة التي تستخرج من سواحل الدريوش، فإن الإقليم لا يتوفر على مندوبية لقطاع الصيد البحري.
في هذا الصدد، طرح العديد من الفاعلين المهنيين والمنتخبين تساؤلات حارقة حول أسباب تأخر إحداث مندوبية للصيد البحري بالإقليم، وغياب مؤسسة رسمية تنظم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية لمئات الأسر.
سؤال برلماني وجه إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش تطرق إلى هذا “الفراغ المؤسساتي” الذي يطبع هذا القطاع محلياً، رغم توفر الإقليم على واجهة بحرية غنية، ومرافق أساسية منها قرية الصيادين بسيدي احساين بجماعة تزاغين، ونقطتا تفريغ السمك بكل من جماعة أمجاو وجماعة اتروكوت، التي توجد أشغالها في طور الإنجاز.
وذكر أن غياب مندوبية إقليمية يُضعف حكامة القطاع، ويجعل الصيادين والمهنيين في مواجهة يومية مع العشوائية، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الإدارية والتقنية المرتبطة بالصيد، ما يؤثر بشكل مباشر على ظروف اشتغالهم وعلى مردودية المشاريع الاستثمارية الجارية.
وتساءل عن تدابير تدارك هذا التأخير، وفتح المجال أمام تطوير أقطاب تنموية محلية قادرة على خلق فرص شغل وتحسين دخل المهنيين وضمان احترام القوانين المنظمة للصيد البحري.
في المقابل، يرى عدد من المتتبعين أن الإقليم بحاجة ملحة إلى تدخل حكومي مباشر لتفعيل المرافق الموجودة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعثرة، وإحداث مندوبية تُعنى بشؤون القطاع وتُسهم في تعزيز الحضور الإداري للدولة في هذه المنطقة الساحلية التي ظلت لعقود مهمشة.
و في انتظار تجاوب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد ، يظل بحارة المنطقة يعانون من غياب مخاطب لهم بالاقليم لحل المشاكل و القضايا التي يتخبط فيها القطاع.
و يقارب طول السواحل المتوسطية المغربية 500 كيلومتر، موزعة على ثمانية أقاليم، خمسة منها تنتمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة وثلاثة تنتمي للجهة الشرقية بينها اقليم الدريوش.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”