وكيل الزراعة والثروة البحرية: المضي في إطلاق المبادرات الرامية للنهوض بقطاع الصيد البحري ودعم العاملين البحرينيين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، مضي الوزارة قُدماً في توجهها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمجال الاستثمار في مرافئ الصيد البحري بمختلف مناطق مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى مرفأ البديع للصيادين، وبحضور السيد محمد عادل بوحسان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وأوضح الدكتور خالد أحمد حسن بأن شؤون الزراعة والثروة البحرية تُدير عدة مرافئ صيد في عدة مواقع بمملكة البحرين، وتعمل على إطلاق مشروعات استثمارية لتطوير تلك المرافئ وتحقيقاً للاستفادة القصوى من الأملاك التابعة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، وبما يدعم مساعي النهوض بهذه القطاعات التي تشكل ركيزة مهمة في جهود تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.
ولفت وكيل الزراعة والثروة البحرية إلى اهتمام شؤون الزراعة والثروة البحرية بالدخول في شراكات مع القطاع الخاص، بما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدفع بعملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، لافتاً إلى أن تلك المشروعات تأتي خدمة للصيادين البحرينيين، ومؤكداً مضي الوزارة في إطلاق البرامج والمبادرات الرامية للنهوض بقطاع الصيد البحري ودعم العاملين البحرينيين في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الزراعة والثروة البحریة
إقرأ أيضاً:
رئيس «شؤون الأسرى الفلسطينية»: حملات الاعتقال الإسرائيلية مستمرة وسط أعمال قمع وتعذيب
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، من رام الله، أن حملات الاعتقال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ما زالت مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، مصحوبة بأعمال قمع وتعذيب متواصلة.
وشدد على أن الأسرى في قطاع غزة يتعرضون لجريمة الإخفاء القسري، حيث لا تُعلن إسرائيل بشكل علني ورسمي عن عدد وأسماء المعتقلين وظروف اعتقالهم من أبناء القطاع.
وأشار "فارس"، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هيئة شؤون الأسرى لا تمتلك إحصائية دقيقة بشأن عدد الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة بسبب غياب البيانات.
وأوضح أن إسرائيل تمارس بحق أسرى القطاع جريمة إضافية تتمثل في عدم الإعلان عن أسماء المعتقلين أو عددهم أو أسباب اعتقالهم، لافتًا إلى أن الاحتلال في قطاع غزة لا يلتزم بأبسط قواعد القانون.
وأوضح أنه يوجد 3428 معتقلاً إدارياً، حيث يُقصد بالاعتقال الإداري الاعتقال التعسفي الذي يستند إلى أوامر وقانون الطوارئ، مشيرًا، إلى أنّ إسرائيل تعتقل أي مواطن استناداً إلى قرار يوقعه القائد العسكري للمنطقة بناءً على توصية من جهاز الشاباك الإسرائيلي، وذلك دون لائحة اتهام أو الإفصاح عن الأسباب.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل