تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة، أتلف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة بتاريخ 13 7 2023 كميات من المخدرات المضبوطة لديه، وذلك في مكب ضهر البيدر، بناءً على إشارة .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أتلف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة بتاريخ 13-7-2023 كميات من المخدرات المضبوطة لديه، وذلك في مكب ضهر البيدر، بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور كل من: النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد إيلي كلاس، رئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة المقدم إلياس شلهوب، الرائد قاسم صفوان أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم النيابة العامة التمييزية شارل أبو خير، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.
أما المخدرات المضبوطة التي تم تلفها فهي على الشكل التالي: -/688,919/ كلغ قائم حشيشة. -/18,858/ كلغ قائم كوكايين. -/4,285,934/ حبة كبتاغون. -/483,641/ كلغ ماريجوانا. -/533/ حبة مخدرة مختلفة الأنواع. -/146,800/ ليتر مواد سائلة مختلفة. -/967,235/ كلغ بودرة مختلفة مجهولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
زنقة 20 ا الرباط
نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.
وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.
واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية