هيئة الأمن الغذائي ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام “2023م” بكمية “1,353,000” طن للتوريد من مناشئ “الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود”.
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة مخصص للتوريد في العام المالي القادم، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح، والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة “فبراير – مايو 2024” بواقع “22” باخرة، موزعة على “9” بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية “559” ألف طن، وعدد “7” بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية “431” ألف طن، وعدد “5” بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية “308” آلاف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية “55” ألف طن، مبيناً أنه تمت منافسة “13” شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وأنه تم الترسية على “5” شركات كانت عروضها الأقل سعراً ومطابقة للمواصفات.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني
يذكر أن الهيئة قد تعاقدت هذا العام على كمية “4.7” ملايين طن مجدول وصولها حتى نهاية مايو 2024م، متضمنة كمية “710” آلاف طن تم ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج.
ودعت الهيئة المهتمين في استعراض أسعار الترسية لمناقصاتها زيارة موقعها الإلكتروني: http://www.gfsa.gov.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشيةسلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأمن الغذائيوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها