اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام تجويع المدنيين كسلاح في الحرب على قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن جيش الاحتلال "يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم".

 

بدوره، قال  مدير شؤون "إسرائيل" وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، إنه "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه". 


وتابع : "هي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب"، مضيفا أن "على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة".

ولفت إلى أن "الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاما، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية".

وشددت المنظمة على أن "على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب... وأن تعيد توفير المياه والكهرباء، وتسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم".

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" 11 فلسطينيا نازحا في غزة بين 24 تشرين الثاني/ نوفمبر  و4 كانون الأول/ ديسمبر. ووصفوا الصعوبات الشديدة التي يواجهونها في تأمين الضروريات الأساسية. وقال رجل غادر شمال غزة: "لم يكن لدينا طعام، ولا كهرباء، ولا إنترنت، لا شيء على الإطلاق. لا نعرف كيف نجونا".

وفي جنوب غزة، وصف الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات ندرة المياه الصالحة للشرب، ونقص الغذاء الذي أدى إلى خلو المتاجر والطوابير الطويلة، والأسعار الباهظة. وقال أب لطفلين: "تبحث باستمرار عن الأشياء اللازمة لتعيش". 


وأفاد "برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة" في 6 ديسمبر/ كانون الأول بأن "9 من كل 10 أسر في شمال غزة وأسرتين من كل ثلاثة في جنوب غزة أمضوا يوما كاملا وليلة كاملة على الأقل دون طعام".

وطالبت المنظمة، الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وغيرها، بـ"تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما يستمر جيشها بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب".
 
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال تجويع غزة غزة الاحتلال تجويع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس

إقرأ أيضاً:

هيومن رايتس ووتش: العراق يرحل السوريين بشكل غير قانوني

27 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن ترحيل واحتجاز السلطات العراقية في بغداد وأربيل بشكل تعسفي سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا الخاضعة لسلطة قوات سوريا الديمقراطية قسد، وأن من بين عمليات الترحيل تمت رغم امتلاك السوريين وثائق إقامة رسمية.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب) وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد، على الرغم من أن سوريا لا تزال غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.

ووثقت المنظمة العديد من حالات الترحيل لسوريين من قبل السلطات في بغداد وإقليم كردستان، من بينهم شخصيات يحملون أوراقا نظامية تسمح لهم بالإقامة، لكنهم رحلوا خلافا لذلك، وفقا للتقرير.

ويأتي ذلك في وقت لفتت فيه هيومن رايتس ووتش، إلى أنها وثقت العديد من حالات احتجاز، واختطاف، وتعذيب، وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية، مبينة أنه في تموز 2023، وجدت أن العائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى المخابرات العسكرية السورية.

وذلك بالإضافة إلى تجنيدهم للخدمة في قوة الاحتياط العسكرية السورية، كما تؤكد المفوضية، وتشير إلى أن (لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا)، وجماعات حقوقية أخرى، أكدت أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة.

وبينما أشارت المنظمة الدولية، إلى أن لجنة التحقيق الأممية قالت في مارس/آذار 2024، إن سوريا تشهد موجة جديدة من العنف لم تشهدها منذ 2020 يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان.

وطالبت المنظمة الحكومة العراقية بالتوقف فورا عن حملة الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية لطالبي اللجوء السوريين، مشيرة إلى أنه ينبغي للسلطات العراقية إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وبينت، أنه يتعين على العراق النظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، كما ينبغي أن يشمل ذلك الحفاظ على التعاون مع مفوضية اللاجئين من أجل ضمان الحماية المناسبة لحقوق اللاجئين.

وأردفت هيومن رايتس ووتش، أنه ينبغي للحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها للدعوة ضد الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، وهو ما يرقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • مناشدات لحماية المدنيين في حرب السودان بعد دعوة «هيومن رايتس ووتش» لنشر قوات أممية
  • "هيومن رايتس ووتش": 30 قتيلا على الأقل في التظاهرات ضد الحكومة في كينيا
  • هيومن رايتس تدعو لوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين من العراق
  • "هيومن رايتس ووتش" تدعو العراق إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين قسرا لبلادهم
  • هيومن رايتس ووتش: العراق يرحل السوريين بشكل غير قانوني
  • رايتس ووتش تتهم العراق بتنظيم حملة ترحيل لسوريين تعسفا إلى سوريا
  • ‏بوريل: وضع غزة مثير للقلق حيث تستخدم المجاعة كسلاح ضد المدنيين
  • الأمم المتحدة تتهم الجيش والدعم السريع باستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين
  • هيومن رايتس ووتش تتهم الحوثيين باحتجاز عشرات من موظفي المجتمع المدني
  • خبراء أمميون: الجيش السوداني والدعم السريع يستخدمان الغذاء كسلاح في الحرب