تهديد مبكر للسوق السوداء قبل اجتماع المركزي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ظهرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرًا منشورات تتحدث عن بيع الدولارات بسعر أقل بنسبة تصل إلى 50٪ من سعر السوق الموازية.
سعر الدولار اليوم الاثنين 18-12- 2023 بمحافظة الإسكندرية أسعار الدولار اليوم..البنوك تنتظر قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة من أجل حسم سعر الصرف سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الأحد 17-12- 2023 محافظة الإسكندريةهذا الأمر أثار الشكوك بشأن صحة العملة الأخضر المتداولة في السوق غير الرسمية وأصبح تهديدًا مبكرًا للدولار في السوق الموازية، خاصة في ظل التوقعات بقرار محتمل بتحرير سعر الجنيه المصري، مما قد يتسبب في أضرار جسيمة.
كشف متعاملون في السوق الموازية عن وجود دولارات غير مزورة، ولكن استخدامها يعرض المتعاملين للمسائلة القانونية الفورية، إما بسبب تعرضها للعقوبات الأمريكية أو لأنه تم الإبلاغ عنها من قبل أحد البنوك المركزية العالمية، مما يؤدي إلى إصدار الاحتياطي الفيدرالي تعليمات بتجميدها وعدم التعامل بها، ولذلك، سميت هذه الدولارات في معظم الدول "الدولارات المجمدة".
الدولار المجمد هو عملة حقيقية تحمل أرقامًا مسلسلة ويمكن تداولها بشكل طبيعي خارج النظام المصرفي، وذلك لأنها تم استخراجها وسرقتها من دول أخرى خلال حروب أو ثورات. وبناءً على ذلك، قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في الدول الأخرى بتجميدها.
أوضح مسؤول في غرفة المعاملات الدولية أن العملات المجمدة تم تسميتها بـ "الدولار المجمد" بسبب تجميدها وعدم التعامل بها في القطاعات المصرفية.
وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يصدر بشكل منتظم إشعارات بانتهاء صلاحية بعض الأرقام المسلسلة للدولار الأمريكي، سواء لأنها قديمة وتم تحديثها أو لأنه تم تجميدها لأسباب سياسية أو اقتصادية أخرى.
ويُطلق على بعض هذه الدولارات اسم "الدولارات البيضاء"، نظرًا لأن لونها يميل إلى الأبيض بالمقارنة مع الدولارات الحديثة التي لونها يميل إلى الزرقة، تم طباعة الدولارات البيضاء في الفترة بين عامي 2003 و2006.
وأكد مسؤول آخًا أن استخدام الدولارات المجمدة يعرض المتعاملين للمسائلة القانونية والعقوبات الأمريكية، وينصح بعدم التعامل بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجتماع المركزي الدولار دولار السوق السوداء الدولار الیوم
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول