ختام فعاليات «رعاية المبتكرين والنوابغ».. 13 ألف طالب استفادوا من خدمات الصندوق
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لعام 2023، بحضور الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق، ولفيف من قيادات الوزارة والصندوق، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب.
وهنأ وزير التعليم العالي المتأهلين والفائزين في مسابقات الصندوق، مشيرًا إلى أنهم يمثلون فخرًا للوطن، وأن إنجازاتهم تؤكد أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الكفاءات والمواهب الإبداعية، متمنيًا أن يكون هذا التكريم حافزًا لهم على تحقيق المزيد من التألق والتميز والنجاح والإبداع في شتى المجالات، وأن يكون بمثابة نقطة الانطلاق نحو المستقبل الباهر الذي ينشدونه جميعًا؛ ليساهموا في تنمية مجتمعاتهم الحديثة.
كما هنأ أسرة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بهذه المناسبة الطيبة، مشيدًا بما قدموه من من دعم ورعاية للشباب رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ، موجهًا الشكر لكل من أسهم في تكوين هذا المشهد الطيب والمميز.
رعاية المواهب والمبتكرينوأكد وزير التعليم العالي أنّ الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا برعاية رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ، إيمانًا منها بأنهم مستقبل الوطن، وأنهم القادرون على تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا، مشيرًا إلى أن هذا يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها 7 مارس الماضي، وتستهدف تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر.
تقدم مصر في مؤشر الابتكار العالميوأشار إلى أنه في إطار هذه الإستراتيجية، أثمرت جهود الوزارة عن تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الابتكار وريادة الأعمال، منها على سبيل المثال بدء التحسن التدريجي لوضع مصر في مؤشر الابتكار العالمي، إذ تقدمت مصر بمؤشر الابتكار العالمي ثلاثة مراكز خلال العام الجاري، وحصلت على المرتبة 86 عالميًّا من بين 132 دولة، وفقًا لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2023.
وأكد أنه في إطار اهتمام مصر بتنمية المعرفة والابتكار، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين، ووضع آليات لاكتشافهم، وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، قامت الوزارة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذي يعد أحد الأذرع الفنية للوزارة التي تقدم البرامج والمبادرات الداعمة للمبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، مشيرًا إلى نجاح الصندوق في الوصول ببعض الأفكار المُبتكرة إلى منتجات.
وأشار إلى أن عدد الشركات الناشئة التي استفادت من برنامج ما قبل الاحتضان بالحاضنة الافتراضية نحو 43 شركة، فضلاً عن استفادة نحو 12.539 طالبًا وباحثًا من البرامج والمنح التي قدمها الصندوق، وإنشاء 33 ناديًا ابتكاريًّا داخل المديريات التعليمية، وتدريب 95 مدربًا بنوادي الابتكار، وإنشاء 32 مركزًا لرعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات، وتقديم دعم مالي لتطوير الأفكار الابتكارية، ودعم منح دراسية، وجوائز للفائزين، بلغ ما يقرب من 8.866.000 جنيه.
ودعا وزير التعليم العالي جميع المُستثمرين إلى النظر في دعم أفكار الشباب المُبدع والمُبتكر، وتقديم الدعم المالي واللوجيستي لها؛ لترجمة أفكارهم إلى مُنتجات ذات جدوى اقتصادية، مشيرًا إلى أن أفكار هؤلاء الشباب هي ثروة وطنية لا تُقدر بثمن، وقادرة على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع؛ ولذلك، فإن الاستثمار في أفكار الشباب المبدع والمبتكر هو استثمار في المستقبل.
وأوضح أنه على يقين بأن كل الأفكار والمشاريع المُقدمة من هؤلاء الشباب، ستلقى الدعم والرعاية والاهتمام من المعنيين، وستكون يومًا ما من أحد دعائم الصناعة والإنتاج، وعدد منهم سيكون في مقدمة أصحاب الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي التعليم الفني التربية والتعليم رعایة المبتکرین والنوابغ وزیر التعلیم العالی مشیر ا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.