من الصين.. وباء جديد يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يعرف مرض “الميكوبلازما” تفشيا كبيرا في الصين مطلع الشهر الماضي، مع مخاوف من تكرار أزمة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.
وتسجل في آسيا وأوروبا عودة ملحوظة بعد غياب، لباكتيريا عرفت بالمفطورة الرئوية “الميكوبلازما” التي تسبب التهابا بالجهاز التنفسي الحاد خصوصا لدى الأطفال.
ويرى بعض العلماء أن تفشي هذه البكتيريا، سببه تداعيات التوقف عن تطبيق إجراءات التباعد والحماية المضادة لجائحة كوفيد.
وقال البروفيسور جاك مخباط، الاختصاصي بالأمراض الجرثومية، لموقع سكاي نيوز عربية، إن “الميكوبلازما ليست جديدة. وهي بكتيريا قديمة جرت العادة أن تظهر عوارضها لدى الأطفال في فصلي الشتاء والربيع”.
وأضاف البروفيسور: “الأمر طبيعي ولا يستدعي القلق طالما أن العلاج متوفر”.
وتظهر هذه البكتيريا على شكل التهابات بالجيوب الأنفية أو في الرئتين. وعلاجها متوفر في كل الدول وسهل جدا ولا يمكن القول أنه وباء مخيف.
ومن جهته، قال رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية، الطبيب عاصم عراجي: “وفق معلوماتنا حالات عديدة في الصين تم إدخالها إلى المستشفيات للعلاج بصورة عاجلة.. الأمور لا تستدعي القلق خصوصا في بلدان الشرق الأوسط”.
مشيرا إلى أن خطورة الميكوبلازما تكمن بإصابة أصحاب الأمراض المزمنة بها، قائلا: : “الميكوبلازما باكتيريا قديمة جدا. تؤثر على الجهاز التنفسي وتسبب التهابات قوية في الرئتين لذا نخشى على مرضى القلب منها”.
وحول سبل العلاج قال: “تتم المعالجة في المنازل إلا إذا طالت المضاعفات”. مشيرا إلى “ضرورة عزل أي مريض يشعر بإرتفاع في درجة الحرارة أو أية عوارض رئوية حادة”.
وشدد عراجي على “عدم مخالطة المصابين بهذه الباكتيريا أو بغيرها من الأوبئة والفيروسات”. لافتا إلى صعوبة تشخيصها بسرعة نظراً لحاجة ذلك إلى عملية زرع تحتاج فترة زمنية لتظهر نتائجها.
وعزا مدير”المستشفى اللبناني الجعيتاوي” في بيروت الطبيب ناجي أبي راشد، أسباب انتشار الميكوبلازما في معظم الدول إلى ضعف أجهزة المناعة لدى الناس خصوصاً بعد فترات الحجر نتيجة وباء كورونا.
وحول أعراض الإصابة بهذا المرض، قال ذات المتحدث، أن منها “السعال المتواصل والآلام في الرأس”. لافتا إلى أن “مدة الإصابة ببكتيريا الميكوبلازما أطول من غيرها وتدوم قرابة 10 أيام”.
موضحا: ” تعتبر الميكوبلازما من الباكتيريات السريعة الإنتشار وتصيب الأطفال ما بين 5 سنوات و15 سنة”. مشددا “على أهمية الوقاية من هذه البكتيريا في فترة الأعياد”، حسب ذات المصدر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صُنعَ في الصين
تسترجع ذاكرتي فترة تحضيري لرسالة الدكتوراه في المملكة المتحدة مشاهدَ للطلبة الصينيين والتزامهم الدراسي وانضباطهم في أسلوب الحياة والعيش؛ فأجدهم في مكتبة الجامعة ومختبراتها عاكفين بكل جهد على المطالعة والبحث، وأجدهم في أسواق مدينة «جلاسكو» الأسكتلندية لأجل غاياتهم الضرورية بعيدين عن مظاهر الترف والتزاماتها التي تعوق الإنتاجية بأنواعها وأولها المعرفية، ولكن رغم هذه المشاهد التي عايشتها، تعشعش في أذهاننا عبر البرمجة الذهنية التراكمية المستمرة -منذ صغرنا- اقتران جملة «صُنعَ في الصين» بالجودة الضعيفة للمنتج، ولهذا صار كثيرٌ ممن يبحث عن الجودة العالية يتجنب كلَ ما صُنعَ في الصين اتقاءً لعمر المنتج القصير أو عيوبه التي ستظهر سريعا، واستوعبت أذهانُنا ارتباطَ جودة المنتج بالدولة المُصنِّعة؛ لترتبط كثيرٌ من العلامات التجارية «البراندات» بمنتجات ذات تصنيفات لا تتعلق بالجودة وحسب ولكن بطبقة المستهلك ودرجة ثرائه؛ لتكون هناك منتجات يكاد لا يُصنع منها كل عام أو أعوام إلا بأعداد قليلة -لعلّها تعد بالأصابع-؛ فتصبح هوسا من هوس الاستهلاك الذي لا يُعنى إلا بالتباهي الذي يُكبح بواسطته نزعات نفسية تتلذذ بالمظاهر وديناميكية التفاعل الاجتماعي الخارجي. لست بصدد الولوج إلى مداخل النفس الإنسانية ونزعاتها السلوكية المتعددة؛ فحديثنا عن الصناعة والهيمنة الصينية عليها التي أظهرت حربُ ترامب التجارية كثيرًا من خفاياها، ولعلّ هذه الحرب التي ابتدأها ترامب أشبه بالقشة التي قصمت ظهرَ البعير، ولكن في مشهدنا الحالي؛ فالقشة أقرب شبها لترامب وحربه التجارية غير المحسوبة والبعير أمريكا ونظامها العالمي التجاري الذي لم يعد يحتمل المزيد من الضغوطات.
هناك جملةٌ من القضايا التي نحتاج أن نضعها تحت المجهر؛ فنفحصها بموضوعية، ومنها ما يتعلق بالصناعة بشكل عام وعلاقتها بالصين التي يمكن اعتبارها مصنع العالم الحقيقي؛ فظهر مؤخرا -نتيجة لتصاعد الصدام التجاري بين أمريكا والصين- ما عُرفَ بكذبة أو زيف العلامات التجارية العالمية بعد أن استعرض مصنّعون وتجّارٌ صينيون منتجاتٍ كان يُعتقد بأصالتها المتوارثة عبر انتمائها لمصانعها الأصلية؛ لتملك حق التسمّي بمسمياتها التجارية الشهيرة التي أكسبتها أسعارا باهظة تفوق بعضها مئات آلاف الدولارات، وكان الاستعراض الصيني المتزامن مع هذه الحرب التجارية وتصاعدها بمثابة الكارثة التجارية لكثير من هذه العلامات التجارية التي لم تعد قيمتها -حال خلوها من أسمائها التجارية التي تُكسبها قيمتها المالية الباهظة- المالية تتجاوز في بعض حالاتها عُشْرَ أسعارها العالمية المعروفة دون أن تتغير درجات جودتها، وهنا تنكشف حقائق -وإن كانت معروفة عند بعض المستهلكين مسبّقا- تجارية تؤكد أن الشركات العالمية ليست إلا قوارب تطفو بزيفها الخفي في بحر الصين الصناعي، وأن شعارات «صُنعَ في الصين» وارتباطها الكبير بضعف المنتج وجودته لم تكن سوى شماعة وهمية لجذب انتباه المستهلك ودفعه إلى وهم التميّز التجاري والصناعي، وضخّت لأجل هذا التوجيه الجماهيري مليارات الدولارات ثمنا للترويج والبرمجة النفسية والدماغية المُستنهِضة لثقافة الاستهلاك الأعمى.
في خضّم هذه المشاهد؛ سنعرج بشكل مختصر إلى تاريخ الصناعة الصينية وعقيدتها التجارية؛ فنجد أن الصين بدأت عصرها الصناعي الحديث فعليًا مع بداية تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي وانفتاحه عام 1978 التي قادها زعيم الصين «دينغ شياو بينغ»، وبزغت هذه الشمس الصناعية بعد فترة طويلة من العزلة الاقتصادية والنهج الاشتراكي المتشدد إبان حكم «ماو تسي تونغ»؛ فشكّل هذا التحولُ نقطةَ الانطلاق نحو التنمية الصناعية الحديثة القائمة على الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، ويمكن أن نقسّم النموَ الصناعي الصيني الحديث إلى ثلاث مراحل زمنية: أولا مع مرحلة التأسيس بدايةً منذ عام 1978 حتى عام 1992 التي اعتمدت فيها بشكلٍ رئيس على الصناعات التحويلية، وثانيا مرحلة النمو المتسارع منذ عام 1992 حتى 2008؛ فكانت بداية إلى ظهور الصين «مصنعًا للعالم» بسبب طفرتها في الصناعات الثقيلة، والهندسة، والإلكترونيات، وصادراتها الصناعية التي بلغت معظم دول العالم، وكذلك انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وتأتي المرحلة الحاسمة «الثالثة» لتتوّج الصين عملاقا صناعيًا وتجاريًا يهدد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية التي تتضح أن بدايتها منذ عام 2008 -العام الذي شهد الركود الاقتصادي والمالي العالمي- وحتى يومنا. لا غرو أن مؤسسات التجارية والسياسة الأمريكية والغربية فطنت إلى نمو التنين الصيني منذ سنواته الأولى؛ فكانت تراقب هذا النمو وتسارعه، واتخذت نتيجة لذلك صورا متغايرة من التدابير الوقائية مثل التشويه المتعمد للعقيدة الصناعية الصينية وربطها بفكرة الصناعة الرديئة، ونجحت آلات الترويج الغربية والأمريكية -إلى حدٍ ما- في ترويض عقولنا على هذه الصورة النمطية المتعلقة بالصين الصناعية، ولكنها لم تكن لتغيّر كثيرا من الواقع الصناعي الصيني الصاعد الذي بات قبلةَ العالم في الصناعة والتجارة؛ فانفتحت الأسواقُ العالميةُ ومصانعُها الكبيرة -بما فيها الشركات الأمريكية والغربية الكبرى- إلى التعاقد الظاهر والخفي مع المصانع الصينية؛ لتنكشف لنا -كما سقنا آنفا- حقيقة ما يُعرف بالمنتجات ذوات العلامات التجارية أنها ليست سوى صناعة صينية وبأياد صينية، وأن الشركات الغربية والأمريكية تخلّت بشكل كبير عن دورها الصناعي منذ عدة عقود، وأوكلت مهامها الصناعية وتطويراتها إلى عدوها اللدود «الصين».
يعقب ما أوردناه آنفا أسئلة مهمة منها: كيف ستغدو الصناعة العالمية ومسارها التجاري المعقّد في ظل تصاعد الحرب التجارية التي كشفت لنا خفايا هذه الصناعة وما تحمله من زيف ووهم وتربّح غير عادل؟ وما شكل الصورة الجديدة التي سترسمها أدمغتنا عن الصين؟ أنحن مع موعد نشهد فيها نزع العالم لباسه الاقتصادي الرأسمالي الغربي والأمريكي؟ ما هو موقعنا -العربي- الاقتصادي من هذه التغيرات الحتمية التي تعصف بالعالم؟ أننتظر نهايةً للمعركة لنصطف مع المعسكر المنتصر ونبدأ صفحة أخرى معه؟ أم أننا بحاجة إلى إعادة عاجلة وسريعة لتموضعنا الصناعي والاقتصادي وقبله المعرفي؟ لا أرى ضرورة لخوض تجربة الإجابة عن هذه الأسئلة وما يناظرها حتى لو رضيت بموضوعيتها؛ فإنني أتركها مفتوحةً للجميع، ومعروضةً للتأمل ولترويض العقل ومداركه لقادم المستقبل.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا