وزير النقل يبحث مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 4.5 كم جنوب 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
حضر اللقاء، المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا لوكالة التعاون الدولي اليابانية - الجايكا، ماتسونجا هيديكي، ونائب المدير الإقليمي، توياما كي، والذي سيتسلم مهام عمله الشهر القادم خلفا لـ "ماتسونجا هيديكي".
وناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كم جنوب مدينة السادس من أكتوبر لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.
وأكد الوزير، عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل.
ومن جانبه، أكد السفير الياباني بالقاهرة، سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات.
وتناولت المباحثات التعاون المستقبلي بين وزارة النقل والچايكا اليابانية لتأهيل وتدريب 100 مهندس مصري على تخطيط وتنفيذ منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة مثل (القاهرة - طنطا - الزقازيق - المنصورة)، حيث أكد ماتسونجا هيديكي، التنسيق مع المسئولين في وزارة النقل لبدء البرنامج التدريبي للمهندسين المصريين خاصة وأن المهندسين المصريين يتمتعون بخبرات عالية والعاصمة الإدارية الجديدة تجسد التميز الكبير لهم.
وتباحث الجانبان حول التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم لعدد 17 محطة سواء فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة) أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط).
وتطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورًا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتم الاتفاق على بدء دراسات الجدوى للمرحلتين أبريل 2024 مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعه الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر من خلال التعاون في إنشاء مصانع للجانب الياباني في مصر ثم الانطلاق للتصدير لدول الشرق الأوسط.
وأكد الوزير أن وزاره النقل بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الفريق مهندس كامل سفير اليابان مجالات النقل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية