مشروع وتد.. تمكين الأفراد المتضررين من الزلزال وتحفيزهم على إطلاق مشروعات منتجة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة سوريا عن مشروع وتد تمكين الأفراد المتضررين من الزلزال وتحفيزهم على إطلاق مشروعات منتجة، اللاذقية سانا بالشراكة مع مركز 8220;إس إي تي 8221; وأكاديمية إيكارد للتعليم المهني في اللاذقية ومعهد الفجر المهني بجبلة بهدف تمكين .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء السورية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع وتد.
اللاذقية-سانا
بالشراكة مع مركز “إس إي تي” وأكاديمية إيكارد للتعليم المهني في اللاذقية ومعهد الفجر المهني بجبلة بهدف تمكين الأفراد المتضررين من الزلزال ومساعدتهم على تأسيس مشروعات منتجة لإعالة أسرهم وتلبية متطلبات الحياة المعيشية.
45 فرداً التحقوا بأكاديمية (إيكارد) للعلوم المهنية في اللاذقية وانخرطوا في دورات عملية منها الحلاقة والخياطة والمحاسبة وصيانة الموبايلات، وبعد إتمام النصف الأول من التدريب شارك المتدربون في حلاقة شعر متضررين من مختلف الفئات العمرية في ثلاثة مراكز إيواء قبل العيد وبعده، إضافة لنشاطات مسلية للأطفال فيما انضم 35 شخصاً إلى الدورات المهنية بمدينة جبلة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة المحلي للغرفة الفتية الدولية-اللاذقية لعام 2023، جونيور مخول أنه بعد زلزال شهر شباط الماضي تم إطلاق حملة (وَتَن)، وتضمنت مشروعاً فرعياً يحمل اسم (وتد) يندرج ضمن قطاع المجتمع ويهدف إلى تحفيز الأيدي العاملة من متضرري الزلزال في اللاذقية وجبلة وإيجاد حلول مستدامة لدعمهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تأمين حياة كريمة وصحية للأفراد، حيث شكّل نقلة نوعية من الفعاليات الخيرية والإنسانية إلى عمل أكثر استدامة وفائدة للمتضررين والمجتمع.
وأضاف: إن المشروع الذي يحمل شعار “لأن الأفراد نواة المجتمع وتحفيزهم تمكين له” يتواءم مع الاستجابة الفورية للكوارث لناحية تقديم الدعم المادي للمتضررين ومنحهم فرصة التعليم المهني واكتساب خبرات تفيدهم في الدخول إلى سوق العمل، ليصبحوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع، ويستعيدوا أشغالهم وأعمالهم التي خسروها، أو مساعدتهم في تأسيس أعمال جديدة.
بدورها أوضحت ربى ميهوب، نائب رئيس مجلس الإدارة المحلي لغرفة اللاذقية، أن المتدربين سيحصلون على شهادات مهنية مصدقة من الجهات الرسمية في المؤتمر الختامي بعد نجاحهم في الامتحان الختامي، إلى جانب منح الحاصلين على المراتب الأولى منهم معدات كاملة تساعدهم على افتتاح مشاريعهم الخاصة، كما سيتم تكليف متدربي مهنة الخياطة بخياطة ملابس (بلوز) للمتضررين في مراكز الإيواء.
وأضافت: “لم نكتفِ بذلك فقط، بل ركزنا في مشروع (وتد) على الجانب الدراسي، من خلال مساعدة طلاب شهادة الثانوية العامة وطلاب الجامعة، ودعم مشاريع تخرج وتسجيل دورات بمعهد (اس اي تي)، حيث ساعد بتسجيل دورات للصيادلة والأطباء وطلاب التحضيرية، إضافة إلى دورات بالإنجليزية والألمانية”.
يمامة أحمد، مديرة المشروع الذي انطلق مطلع نيسان الماضي عبّرت عن سعادتها وفخرها بالنجاح الذي حققه المشروع والوصول إلى عدد كبير من المستفيدين حيث تم التوسع بالفئة المستهدفة ليشمل بعض الحالات الصعبة التي تخطت ضرر الزلزال، وكذلك دعم اليد العاملة للمكفوفين ضمن اللاذقية أيضاً، وسيبدأ التنفيذ قريباً إضافة إلى الحالات التي احتاجت دعماً دراسياً.
وأشارت أحمد إلى الفائدة التي عاد بها المشروع على أعضاء الغرفة لناحية منحهم الخبرة في القدرة على التعامل مع أفراد المجتمع وتجاوز الضغوطات وصقل مهارات التواصل الفعّال مع المتضررين من مختلف الفئات؛ شباب ونساء وأطفال وكبار سن ومرضى من خلال زيارة مراكز الإيواء وتحفيز الجانب الإبداعي لابتكار حلول مستدامة تسهم في تنمية المجتمع.
بدورها، بيّنت مديرة مركز “إس إي تي” أميرة الأحمد أن المشاركة في مشروع “وتد” تعكس التزامنا بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقنا تجاه الشباب وتمكين شريحة كبيرة من الشباب والخريجين بعدة مجالات تدريبية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: زلزال موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”