الإمارات.. حصر إعطاء الدروس الخصوصية بالحاصلين على التصاريح
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دبي: الخليج
أقرت وزارتا التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، آلية عمل مشتركة تم بموجبها استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي»، وذلك بهدف تعزيز عملية التعلم وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة بعيداً عن العشوائية.
ويتيح «تصريح عمل التدريس الخصوصي» لفئات واسعة من المجتمع من المختصين والمؤهلين تقديم الدروس الخصوصية للطلبة الأفراد والمجموعات، حيث تشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 15 – 18 عاماً، بالإضافة إلى طلبة الجامعات.
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن «تصريح عمل التدريس الخصوص يهدف إلى ضمان استقرار المنظومة التعليمية وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء الأمور تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على انضباط وجودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها.
وأشار إلى أن استحداث التصاريح للأفراد المؤهلين لتقديم الدروس الخصوصية، سيساهم في الحد من الممارسات غير القانونية وغير المنظمة للتعاقد مع المدرسين الخصوصيين والتي قد تؤثر على عملية التعلم بمجملها.
وأضاف»جاء إطلاق هذا النموذج، المتماشي مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان توفير إطار قانوني ينظم ملف الدروس الخصوصية على مستوى الدولة، بما يحفظ حقوق المدرسين الخصوصيين ويضمن للطلبة تلقي التعليم المساند وفق طرق التدريس الأكثر تناسباً مع أسلوب تعلمهم«.
وتابع»سنواصل العمل مع شركائنا بهدف الارتقاء بعملية التعليم وتطويرها بما يتماشى مع سعينا لتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومستدامة ومحفزة للتعلم«.
من جانبه، قال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية أن استحداث»تصريح عمل التدريس الخصوصي«، يأتي استجابة للمستجدات وما تفرضه من تخصصات جديدة وأعمال مستحدثة، وضمان ممارستها في إطار قانوني منظم يسهل عمل مقدمي الخدمة، ويكفل حماية وتوازن حقوق وواجبات جميع الأطراف ويعزز سهولة الاعمال.
ودعا المستفيدين من خدمة التدريس الخصوصي إلى الاستعانة بالأشخاص المصرح لهم بممارسة التدريس الخصوصي، والوفاء بالتزاماتهم المالية المتفق عليها بين الطرفين.
ويمكن للفئات المستفيدة من القرار التقدم بطلب الحصول على»تصريح عمل التدريس الخصوصي" من خلال التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وموقعها الإلكتروني وكذلك النظام الإلكتروني للوزارة، حيث يتم منح التصريح من دون رسوم لمدة عامين، يستطيع بموجبها المستوفين للشروط من الحاصلين على التصاريح ممارسة التدريس الخصوصي وتحقيق دخل مباشر وذلك بعد توقيع وثيقة سلوك حسب النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
ومن المقرر تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لهما، وكافة القوانين السارية بالدولة بحق كل من يمارس التدريس الخصوصي دون الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم وزارة الموارد البشرية والتوطين وزارة الموارد البشریة والتوطین التربیة والتعلیم الدروس الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | ”الموارد البشرية“ تسحب تراخيص 5 مكاتب استقدام وتوقف 10 أخرى مخالفة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الجولات الرقابية والتفتيشية المكثفة التي نفذتها فرقها المختصة على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م.سحب تراخيص المخالفينوأسفرت هذه الجولات، التي تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع الاستقدام ورفع كفاءته وتعزيز حماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة، عن اتخاذ إجراءات حازمة تمثلت في سحب تراخيص خمسة مكاتب استقدام وإيقاف نشاط عشرة مكاتب أخرى بشكل مؤقت.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قرار سحب تراخيص المكاتب الخمسة جاء نتيجة لارتكابها مخالفات متعددة لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بالإضافة إلى عدم تحقيقها للحد الأدنى من متطلبات الأداء المعتمدة من قبل الوزارة لضمان جودة الخدمة.
أخبار متعلقة مكة المكرمة.. خبراء يستعرضون أحدث مفاهيم إدارة المشاريع الاستراتيجيةتعليم جدة يبحث مقومات ترشيحها ضمن شبكة اليونسكو في ملتقى "مدن التعلم"وشملت المخالفات عدم امتثال تلك المكاتب لمعايير واشتراطات مراكز الإيواء المخصصة للعمالة، وفشلها في تصحيح هذه المخالفات الجوهرية خلال المهلة النظامية التي مُنحت لها سابقاً.رصد مخالفات قواعد الاستقداموأشارت الوزارة إلى إيقاف نشاط عشرة مكاتب استقدام أخرى بشكل مؤقت، وذلك بسبب رصد مخالفات تتعلق بقواعد ممارسة الاستقدام، وتأخرها الملحوظ في معالجة الشكاوى المقدمة من العملاء والمتعلقة بإعادة المبالغ المستحقة لهم، إلى جانب عدم التزام بعض هذه المكاتب بمعايير واشتراطات الإيواء المقررة نظاماً.
وجددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوتها لكافة مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في المملكة إلى ضرورة الالتزام التام بجميع القواعد والتعليمات المنظمة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة في الوقت ذاته على أهمية تعاون العملاء والمستفيدين من خدمات الاستقدام في الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير نظامية قد يتم رصدها في هذا القطاع، وذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد لخدمة العملاء في منصة ”مساند“ «920002866»، أو من خلال استخدام تطبيق ”مساند“ الإلكتروني المتاح على الأجهزة الذكية.