الإمارات.. حصر إعطاء الدروس الخصوصية بالحاصلين على التصاريح
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دبي: الخليج
أقرت وزارتا التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، آلية عمل مشتركة تم بموجبها استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي»، وذلك بهدف تعزيز عملية التعلم وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة بعيداً عن العشوائية.
ويتيح «تصريح عمل التدريس الخصوصي» لفئات واسعة من المجتمع من المختصين والمؤهلين تقديم الدروس الخصوصية للطلبة الأفراد والمجموعات، حيث تشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 15 – 18 عاماً، بالإضافة إلى طلبة الجامعات.
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن «تصريح عمل التدريس الخصوص يهدف إلى ضمان استقرار المنظومة التعليمية وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء الأمور تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على انضباط وجودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها.
وأشار إلى أن استحداث التصاريح للأفراد المؤهلين لتقديم الدروس الخصوصية، سيساهم في الحد من الممارسات غير القانونية وغير المنظمة للتعاقد مع المدرسين الخصوصيين والتي قد تؤثر على عملية التعلم بمجملها.
وأضاف»جاء إطلاق هذا النموذج، المتماشي مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان توفير إطار قانوني ينظم ملف الدروس الخصوصية على مستوى الدولة، بما يحفظ حقوق المدرسين الخصوصيين ويضمن للطلبة تلقي التعليم المساند وفق طرق التدريس الأكثر تناسباً مع أسلوب تعلمهم«.
وتابع»سنواصل العمل مع شركائنا بهدف الارتقاء بعملية التعليم وتطويرها بما يتماشى مع سعينا لتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومستدامة ومحفزة للتعلم«.
من جانبه، قال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية أن استحداث»تصريح عمل التدريس الخصوصي«، يأتي استجابة للمستجدات وما تفرضه من تخصصات جديدة وأعمال مستحدثة، وضمان ممارستها في إطار قانوني منظم يسهل عمل مقدمي الخدمة، ويكفل حماية وتوازن حقوق وواجبات جميع الأطراف ويعزز سهولة الاعمال.
ودعا المستفيدين من خدمة التدريس الخصوصي إلى الاستعانة بالأشخاص المصرح لهم بممارسة التدريس الخصوصي، والوفاء بالتزاماتهم المالية المتفق عليها بين الطرفين.
ويمكن للفئات المستفيدة من القرار التقدم بطلب الحصول على»تصريح عمل التدريس الخصوصي" من خلال التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وموقعها الإلكتروني وكذلك النظام الإلكتروني للوزارة، حيث يتم منح التصريح من دون رسوم لمدة عامين، يستطيع بموجبها المستوفين للشروط من الحاصلين على التصاريح ممارسة التدريس الخصوصي وتحقيق دخل مباشر وذلك بعد توقيع وثيقة سلوك حسب النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
ومن المقرر تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لهما، وكافة القوانين السارية بالدولة بحق كل من يمارس التدريس الخصوصي دون الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم وزارة الموارد البشرية والتوطين وزارة الموارد البشریة والتوطین التربیة والتعلیم الدروس الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن طرق التدريس الفعالة تُسهم في تعزيز دافعية الطلاب للتعلم، وتُحفزهم على التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، مما يُساعد في تحقيق الأهداف التعليمية للمقررات الدراسية.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية بتحديد هذه الكيانات، والتي تشمل: وحدة تطوير التعليم، وحدة الدعم الطلابي، وحدة التعليم الإلكتروني، وحدة القياس والتقويم، وحدة بحوث مستقبل التعليم، وشبكات الفروع الطلابية للمنظمات العلمية الدولية (Student Chapters).
كما تضم هذه الكيانات وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس، وحدة التدريب والتوجيه المهني والتنسيق مع قطاع الأعمال، وحدة البحث والابتكار وريادة الأعمال، مكتب العلاقات الدولية، وحدة التفاعل مع المجتمع، مكتب المساعدات المالية والمنح الدراسية، وحدة التعليم المستمر، بالإضافة إلى وحدة ضمان الجودة التي تُعزز التنافسية بين البرامج الدراسية.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه الكيانات تسهم في دعم أعضاء هيئة التدريس فنيًا وفقًا لاحتياجاتهم، وتنمية مهارات الطلاب أكاديميًا، إلى جانب نشر المبادرات النوعية في مجال التعليم الجامعي، وبناء شراكات فاعلة لتحسين مخرجات التعليم، كما أكد أن تطوير البرامج الدراسية في مختلف الجامعات يجري وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة