موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. يبحث الكثير من الموظفين في القطاع الخاص، عن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وموعد صرف تلك الزيادة التي أقرها المجلس القومي للأجور.
موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة وموقف القطاع الخاص الإحصاء: 9.5٪ زيادة في الأجور للعاملين بالقطاع العام زيادة الحد الأدنى للأجورويتم زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليكون 3500 جنيهًا،بدلًا من 3000 جنيها، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج" من المادة “1" من قانون العمل.
ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بلا استثناءات، وفي حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، طبقا لأحكام قانون العمل، خاصة أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار.
القطاع الخاصجدير بالذكر وجه وزير العمل مديرى المديريات ومُفتشى العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت لتنفيذ ما جاء فى الكتاب الدورى الخاص برفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الموظفين في القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص الأدني للأجور تطبیق الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات