«التعاون الدولي»: 28.5 مليار دولار تمويلات لمختلف قطاعات الدولة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار، لقطاع الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، تشكل نسبة 6.
وخلال عام 2020، تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.2 مليار دولار، من بينها تمويل تنموي بقيمة 244 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، و500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي تمويل إضافي لمشروع تمويل الإسكان الاجتماعي، وتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 18 مليون دولار لإنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة. كما ساهم الصندوق الكويتي للتنمية في مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر بتمويل تنموي قدره 183 مليون دولار، وأتاح بنك الاستثمار الأوروبي 134 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 208 ملايين دولار لمشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم، إلى جانب منحة بقيمة 6 ملايين دولار من ألمانيا لمشروع تعزيز إدارة المياه والصرف الصحي.
وفي عام 2021، أتاح بنك التنمية الأفريقي قرض ومنح بقيمة 131 مليون دولار لمشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية بريف الأقصر، و3 منح من ألمانيا بقيمة 12 مليون دولار لمشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.
وفي عام 2022، تم توقيع اتفاقيات بقيمة 174 مليون دولار، من بينها تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 88 مليون دولار لمشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بأسوان، وتمويل بقيمة 57 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 27 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لذات المشروع.
وفي عام 2023، وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاق تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 122 مليون دولار للمرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة سويسرية بقيمة 10 ملايين دولار لبرنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر (المرحلة الثانية)، ومنحة بقيمة 8 ملايين دولار من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة الثانية من برنامج دعم الحلول المتكاملة للمياه.
توقيع اتفاقيات بقيمة 90.4 مليون دولار على مدار 4 سنواتوفي قطاع التنمية المحلية تم توقيع اتفاقيات بقيمة 90.4 مليون دولار على مدار 4 سنوات، من بينها مشروع إدارة تمويل إدارة المخلفات الصلبة بمصرف كتشنر، بقيمة 90 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب منحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 4 ملايين دولار كمساعدة فنية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وتحديد تدخلات التنمية الحضرية بمدينة دهب.
جدير بالذكر أنه خلال العام الجاري، انعقدت بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1687 لعام 2020، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه ، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي الإسكان الاجتماعي بنك التنمية الأفريقي ملیون دولار لمشروع التعاون الدولی ملیون دولار من والصرف الصحی ملایین دولار ملیار دولار تمویل تنموی محطة معالجة الصرف الصحی میاه الشرب من بینها
إقرأ أيضاً:
الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا