وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري برتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.

وأكــــد المصيلحي أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة علي العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرًا إلى ان تلك الورش سوف تساهم فى امداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة في المدي القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب ايضا، واضاف ان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال تتكامل مع فكرة انشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز  تكنولوجى لدعم وامداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر الى الصدارة كما كان قديماً .

من جانبه اكد علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى ان البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيراً الى ان تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنية كبداية، مؤكدا ان نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم اعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مؤكدا ان البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوي اللازمة.

وأشار رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين اللواء/ احمد سليمان ان كل هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التي سيتم الاعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين في الحصول علي التمويل ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدء بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون معالى الوزير احمد كمال ان السيد الاستاذ الدكتور الوزير قد وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من الاربعاء الجارى واكد المتحدث الرسمى معاون معالى الوزير ان مشروع ورشتى سوف يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على هذه الصناعة الهامة مشيرا الى ان توجيهات الاستاذ الدكتور الوزير شملت تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفا ان الادارة التنفيذية بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احمد سليمان الإستيراد من الخارج البنك الزراعي المصري التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي

إقرأ أيضاً:

نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.

وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.

وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: احتياطي مصر من الذهب يسجل 11.85 مليار دولار
  • مسودة البيان الختامي للقمة العربية: انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام.. و53 مليار دولار لإعمار غزة
  • بيان القمة العربية الطارئة: انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام.. و53 مليار دولار لإعمار غزة
  • جامعة سوهاج تستأنف فعاليات مشروع «مودة» لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة
  • جامعة سوهاج تستأنف فعاليات مشروع مودة لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة
  • ”البيئة“: شراء المنتجات المحلية يساهم في تقليل البصمة الكربونية
  • نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
  • البنك المركزي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%
  • البنك المركزي:(152.7) طناً احتياطي العراق من الذهب
  • البنك المركزي العراقي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%