«النقل» تكشف تفاصيل جديدة بشأن تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بحث قيادات وزارة النقل، مع السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، وماتسونجا هيديكي المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا لوكالة التعاون الدولي اليابانية - الجايكا وتوياما كي، نائب المدير الإقليمي، أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كيلومترا لعدد 17 محطة، سواء ما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع «حدائق الأشجار - المساحة»، أو الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع «المساحة - الفسطاط».
وتطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتي العاصمة الإدارية الجديدة.
وجرى الاتفاق على بدء دراسات الجدوى للمرحلتين شهر أبريل 2024، مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر، من خلال التعاون في إنشاء مصانع للجانب الياباني في مصر، ثم الانطلاق للتصدير لدول الشرق الأوسط.
توطين صناعة النقل في مصروشهد اللقاء مناقشة الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر، لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.
وأكدت وزارة النقل في تقرير لها، أنّه بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الرابع للمترو المترو وزارة النقل النقل فی مصر
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف انتشار نقاط جبايات على الخط الدولي بأبين
كشفت وثيقة رسمية، اليوم الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2025، عن انتشار نقاط جباية "غير قانونية" على الطريق الدولي الرابط بين محافظة أبين (جنوب اليمن) والمحافظات المجاورة.
وأوضحت الوثيقة، التي تضمنت شكوى موجهة من مدير عام مديرية لودر ورئيس المجلس المحلي، جمال صالح علعلة، إلى محافظ أبين، اللواء أبوبكر حسين سالم، وجود نقاط جباية غير قانونية على الطريق الدولي، تقوم بفرض رسوم مالية بطرق مخالفة للقانون.
وطالب "علعلة" المحافظ بالتدخل العاجل وإصدار توجيهات لإزالة جميع نقاط الجباية غير القانونية، ووضع حد لهذه الظاهرة التي تعرقل حركة المواطنين والمركبات، وتفرض أعباء إضافية على مستخدمي الطريق.
تمثل هذه الممارسات أحد العوامل التي تزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، حيث تؤدي الجبايات العشوائية إلى ارتفاع تكاليف النقل، مما ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة يشهدها اليمن، حيث أدى الانهيار المستمر للعملة المحلية والتضخم المتزايد إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، ما يجعل مثل هذه الجبايات عاملاً إضافيًا يثقل كاهل المواطن.