تقرير أممي : أكثر من 51 ألف حالة إصابة ووفاة بالحصبة في اليمن
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
كشفت إحصائية أممية حديثة عن زيادة "مفزعة" في حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية والوفيات المرتبطة بها في اليمن خلال العام الجاري 2023، مع تسجيل أكثر من 51 ألف إصابة ووفاة، وهو ما يقترب من إجمالي ما تم الإبلاغ عنه في الأعوام الأربعة الماضية مجتمعة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير "التحديث الإنساني"، الذي أصدره الأحد: "أبلغ الشركاء عن زيادات كبيرة في حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية في اليمن، حيث تم تسجيل 51,363 إصابة ووفاة مرتبطة بها في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023".
وأضاف التقرير أن حالات الإصابة بالحصبة التي تم الإبلاغ عنها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وصلت إلى 50,795 حالة إصابة، مع تسجيل 568 حالة وفاة مرتبطة بها.
وتمثل حالات الإصابة خلال العام الجاري، زيادة بنسبة 86% عن العام الماضي 2022 بالكامل، والذي سُجل فيه 27.3 ألف حالة إصابة، وزيادة أيضاً بنسبة 412% عن عام 2021 الذي تم الإبلاغ فيه عن 9.9 ألف حالة إصابة بالحصبة، وزيادة بنسبة 875% عن إجمالي ما تم تسجيله عام 2020، والذي بلغت فيها عدد الحالات 5.2 ألف إصابة، كما تمثل زيادة بنسبة 457% عن عدد الحالات المسجلة عام 2019 والتي بلغت 9.1 ألف حالة.
وبحسب البيانات الواردة في تقرير الـ(أوتشا) فإن حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية في اليمن خلال العام الجاري تقترب مما تم تسجيله خلال الأعوام الأربعة الماضية مجتمعة، حيث بلغت حالات الإصابة من عام 2019 وحتى 2022، ما مجموعه 51.5 ألف حالة.
وأرجع التقرير الأممي، زيادة حالات الإصابة بالحصبة إلى الانخفاض الكبير في معدلات التحصين بين الأطفال، وقال إن "هذا الانخفاض يستمر في التفاقم نتيجة للتدهور الاقتصادي، وانخفاض الدخل، والنزوح، والظروف المعيشية المكتظة في المخيمات، إلى جانب النظام الصحي المجهد، وصعوبة الوصول إلى ملايين الأطفال من خلال أنشطة التحصين الروتينية بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك التوعية والاستجابة لتفشي المرض في بعض المحافظات".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حالات الإصابة بالحصبة إصابة بالحصبة حالة إصابة ألف حالة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي»
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق النسخة الأولى من تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» خلال أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة 25 أبريل.
وقال سموه: «تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً في الكثير من القطاعات والمجالات.. والقطاع الحكومي واحد منها بالتأكيد.. ونريد من جهاتنا الحكومية أن تكون على قدر الاستعداد والجهوزية للتحولات القادمة.. فالمعرفة هي أساس النجاح والاستعداد الصحيح يسهل مواكبة التغيرات واتخاذ القرارات الصحيحة».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تعاون الجهات الحكومية كافة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة ركيزة محورية في تطوير وتبني مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي».
وحضر إطلاق تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» إلى جانب سموه، سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية.
وتم تطوير تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» من خلال تقييم أكثر من 100 حالة استخدام عالية التأثير والعائد في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات استراتيجية متنوعة من بينها التخطيط الحضري، والرعاية الصحية، والتمويل، والتنقل، والمشتريات والتوظيف، وغيرها. وتعكس نتائج التقرير مسار التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في دبي، ومستويات تبني تطبيقاته على المستوى الحكومي، إضافة إلى دوره في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية، من خلال تمكين الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين خدمات الطوارئ، وتقديم تجارب مخصصة، وتمكين التخطيط الاستباقي للصحة العامة، وتقديم خدمات أسرع، ومستويات أمان أعلى، ووصول أفضل إلى الخدمات الحكومية الأساسية لتكون دبي المدينة الرقمية الأكثر تركيزاً على الإنسان في العالم.
ويُختتم التقرير بمقترحات طموحة ترسم ملامح رؤية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي حتى عام 2035، بما في ذلك تطوير خدمات حكومية تنبئية على مستوى المدينة، وحوكمة رشيقة بمعاييـــر عالميـــة للذكاء الاصطناعي، واستخدام البيانـــــات كمحــرك للتنافسيـــة، وضمـــان تلبيــــة الاحتياجــــــات المستقـبلــيـــــــة للحوسبـــــة الفائقة بأسعار تنافسية، وبنية تحتية تراعي الأثر الكربوني، ومنظومة متكاملة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تقوم على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي المستدام.
ويتزامن إطلاق هذا التقرير مع الإعلان الرسمي عن سياسة الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية التي طورتها «دبي الرقمية» وأطلقتها خلال مشاركتها في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، والتي تُمثل خلاصات مباشرة للمخرجات التي تم الإعلان عنها خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي 2024» بما في ذلك تطوير إطار موحّد يُنظّم تطبيق الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وقابلية التطور، والشفافية.
وتُجسد هذه السياسة ذلك الإطار المرجعي، مرتكزة على مبادئ الشفافية، والتشغيل البيني، ومحورية الإنسان، والحوكمة الاستباقية، لتُرسخ بذلك مكانة دبي كمثال يُحتذى به إقليمياً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية