كبسولة × القانون.. من لهم حق عدم حلف اليمين أثناء الشهادة أمام الجنايات؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الشهود فى الدعاوى الجنائية، يكونوا دليل لإثبات تهمة أو نفيها عن متهم، وبمجرد مثول الشاهد أمام المحكمة يحلف اليمين ويدلى بشهادته، بينما يدلى الشهود الذين لم يتجاوز سنهم الـ 14 عاما بأقوالهم عن طريق الاستدلال بدون حلف يمين، طبقا للمادة 283 من قانون الإجراءات.
ونصت المادة 283 على: يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينًا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وفيما نصت المادة 281، على : للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اقوال الشهود الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مشروع تطوير منطقة الأهرامات أمام البرلمان.. تفاصيل
تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، جلسة استماع اليوم الأحد بشأن مستجدات أعمال التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة الهرم.
وتنعقد اللجنة بمشاركة ممثلين لوزارتي السياحة والآثار، والتنمية المحلية، وغرفة شركات السياحة، والمرشدين السياحيين، وشركة أوراسكوم.
مشروع تطوير منطقة الأهرامات أمام البرلمانوقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تستهدف بحث كافة الرؤى المتعلقة بالمشروع، والنظر في كافة الأمور المثارة منذ بدء الافتتاح التجريبي؛ لتقريب وجهات النظر والخروج بخطة متكاملة تحقق كافة التطلعات.
وأوضحت نورا علي، أن اللجنة تدعم مشروع التطوير الذي يساهم في احياء هذه المنطقة الأثرية المتفردة، وتعظيم دورها كوجهة سياحية ثقافية عالمية رائدة ومتفردة.
يذكر أن النائبة نورا علي، قد أجرت زيارة ميدانية تفقدية لمشروع التطوير أمس الأول لرصد المشروع على أرض الواقع.
مناقشات مجلس النوابفي سياق متصل، ننشر مناقشات مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري:
أولاً: مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.