صادق الكونجرس الأمريكي مؤخرًا على تشريع يدعو الحكومة الأمريكية إلى الكشف عن السجلات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة. 

ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفضاء، ينص القانون الجديد، والمعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، على أن الأرشيف الوطني الأمريكي يجب أن يقوم بجمع المعلومات اللازمة للكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بـ "الظواهر الشاذة غير المحددة، والتقنيات غير المعروفة المصدر، والذكاء غير البشري".

صحيفة عبرية: المعارضة الإسرائيلية تستعد لإسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة ليبرمان: إسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بيد هذا الشخص

بموجب هذا القانون، يتعين على الحكومة الأمريكية الكشف عن السجلات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة بعد مرور 25 عامًا من إنشائها، ما لم تحدد الرئاسة بضرورة سريتها. ويمكن الكشف عن السجلات الأحدث في وقت سابق إذا سمحت الوكالة المعنية بذلك.

هناك بعض المصطلحات التي لم يتم تعريفها بشكل دقيق في القانون، مثل "الظواهر الشاذة غير المحددة" أو UAP. 

وقد تم اعتماد هذا المصطلح مؤخرًا ليشمل الأجسام الطائرة المجهولة في السماء بالإضافة إلى الأجسام غير المعروفة تحت الماء أو في الفضاء، أو التي يبدو أنها تنتقل.

يعكس هذا القرار الاهتمام المتزايد بالأجسام الطائرة المجهولة والتحقيقات المتعلقة بها. ومن المتوقع أن يساهم هذا الكشف عن السجلات في توفير المزيد من المعلومات حول هذه الظواهر، وقد يساعد الباحثين والعلماء في دراسة وفهم هذه الظواهر بشكل أفضل.

تُعرف اللغة التي توجه هذه السجلات باسم قانون الكشف عن UAP، أو تعديل شومر، واحتوت نسخة سابقة من التعديل على لغة أقوى تأمر وزارة الدفاع برفع السرية عن السجلات المتعلقة بالمشاهدات المعروفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأجسام الطائرة المجهولة الارشيف الوطني الأجسام الطائرة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات المتعلقة بواقع الكهرباء

الاقتصاد نيوز - بغداد

عقد مجلس الوزراء، الاثنين، جلسته الخامسة والعشرين برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت متابعة الملفات الخدمية والاقتصادية، ومناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الحكومي، والخطط الخاصة بالتنمية والمضي في مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
واضاف البيان، انه "في مستهلّ الجلسة جدد رئيس مجلس الوزراء تهانيه بعيد الأضحى المبارك، والعودة السالمة لحجاج بيت الله الحرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منهم، ومن جميع العراقيين صالح السعي والأعمال".
وشدد السوداني، على "أهمية إجراء المتابعة الحثيثة لكل أزمة معاشية أو خدمية يتعرض لها المواطن"، مؤكداً أن "البرنامج الحكومي استهدف قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مكثف؛ من أجل استدامة تقديم هذه الخدمة للمواطن، وبيّن أن المؤسسات المعنية، ومعها جميع مؤسسات الدولة والحكومات المحلية، معنية بتضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة".
ووجه السوداني "باستكمال عمليات الصيانة الاضطرارية التي ستوفر بحدود 1440 ميكاواط من انتاج الطاقة الكهربائية وتضيفها إلى الشبكة"، كما وجه "بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة سابقاً لمراكز صناعية وتجارية ورسمية، وشمول الجميع بساعات التجهيز خلال الأشهر الثلاثة الحالية". 
واكد السوداني أنه "على الرغم من التغيرات المناخية التي رفعت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة مقرونةً بشح المياه، إلا أن الجهود والخطط الحكومية لم تتوقف عن المضي في تطوير قطاع الكهرباء، وقطاعي الإنتاج والتوزيع، وتجاوز العوارض، والعمل وفق رؤية وخطط واضحة"، مشيراً إلى أن "المواطن لم يعد يحتمل التبريرات بكل أشكالها، وهذا ما يوجب المزيد من تحمل المسؤولية واستكمال الخطط لاختصار الوقت الذي تتطلبه المشاريع وعمليات التطوير".
واوضح البيان، ان "المجلس استمع إلى عرض تقدّم به وزيرا الكهرباء والنفط، عن واقع حال قطاع الطاقة والمنظومة الكهربائية والأحمال المضافة، وما يجري على مدار الساعة من حملات للصيانة والتأهيل وتوفير مستلزمات استمرار تزويد المواطنين بالطاقة، بالرغم من ارتفاع الطلب ودرجات الحرارة العالية".
وتابع البيان، ان "مجلس الوزراء واصل النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فمن أجل تأمين الوقود للمولدات الأهلية، وتيسير عملية تغطيتها لجزء من الاحتياجات اليومية للمواطنين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
أولاً: تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بـ (40) لتراً من منتوج (الكاز) لكل K.V وبمبلغ (200 ديناراً) للتر الواحد، على ألَّا تقل ساعات التجهيز من المولدات عن (12) ساعة يومياً، وبالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية، ومن الساعة (10.30) صباحاً ولغاية الساعة (6.30) من صباح اليوم التالي.
ثانياً: تتولى الحكومات المحلية وضع تسعيرة مناسبة للأمبير المجهز من المولدات الأهلية ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار بدءاً من 1/تموز/ 2024  ولغاية 31/ آب/ 2024.
وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الكهرباء وتوفير الطاقة، "أُقر المجلس تعاقد وزارة الكهرباء مع (شركة ماس القابضة)، لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بشكل خاص، وللمنظومة الوطنية بشكل عام، بسبب حمل الذروة الصيفي وحاجة المنظومة الكهربائية بحسب الصلاحية المالية، ولمدة (3) أشهر".
واشار البيان الى ان "المجلس اقر على تعاقد وزارة الكهرباء مع (شركة كار) لتجهيز الطاقة الكهربائية من الجمهورية التركية، وفقاً للمعادلة السعرية المخفضة المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء، ولمدة (3) أشهر بسبب حمل الذروة الصيفي، وحاجة المنظومة الكهربائية، وعلى وفق الصلاحية المالية".
ومن أجل تسريع استكمال الخطط المتعلقة بتطوير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تجهيز وتنفيذ محطّات (K.V 132) عدد (5)، لمحطّات (جنوب الخالدية، والسوادة، والرميثة، وشمال كركوك، والرفاعي) لمصلحة وزارة الكهرباء، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025 ).
2. الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 23/حزيران/2024.
واوضح البيان، ان "المجلس اقر عدّ المشروعات المتعاقد عليها (المكتملة متطلبات الإدراج) مشروعاتٍ مستمرة، لاستكمال توقيع اتفاقية القرض وعدم ربط توقيت الاتفاقية بسنة توقيع العقد، استناداً إلى موافقة مجلس النواب على الاقتراض في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 و2024 و2025) والسنوات اللاحقة".
واكد البيان، ان "المجلس وافق على إحالة مشروع أنبوب الغاز السائل الشرقي LPG 16 عقدة (حلفاية – بصرة) بطول 193كم، بحسب الصلاحيات المالية لمجلس الوزراء".
وفي مجال الإصلاح الإداري والمالي، والإرتقاء بعمل المنافذ الحدودية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-    تكون آلية إطلاق الإرساليات من الدائرة الكمركية في المنافذ الحدودية الحاصلة على شهادة فحص معتمدة من الشركات العالمية الفاحصة.
2- البضائع التي لا تحمل شهادة فحص من الشركات العالمية الفاحصة والتي يمكن استخدامها محلياً من المستهلك، فتُسحب نماذج منها من الدائرة الكمركية في المنفذ الحدودي وإرسالها إلى وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لفحصها.
3- استثناء وزارة النفط من الفقرة (2/ ب) من قرار مجلس الوزراء (24167 لسنة 2024) بحسب الآتي: يكون نفاذ الاستثناء من تأريخ حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء، بدءاً من 22/أيار/2024 بحسب تأريخ إصدار كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وفي مجال متابعة قطّاع الشباب والرياضة، أقر مجلس الوزراء ايضا تولّي المجلس الأعلى للشباب المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23465 لسنة 2023) المهمات الآتية:
1. التنسيق في رسم السياسات العامة لفئة الشباب في جمهورية العراق مع الجهة القطاعية المعنية.
2. النظر في قضايا الشباب المختلفة في المجالات كافة.
3. التوجيه بتطبيق وتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالشباب.
4. تقديم ومتابعة مشروعات القوانين المتعلقة بالشباب.
5. تقديم تقارير عن نشاط عمل الجهات الحكومية وغير الحكومية، المتعلق عملها بقطاع الشباب، وتوجيه وزارة الشباب والرياضة والجهات الأخرى لتفعيل عمل الجهات المذكورة آنفاً.
6. إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة والفعاليات المختلفة وغيرها، وتنفيذها في قطاع الشباب التي تهدف إلى تأهيلهم وتطويرهم وتنميتهم وتمكينهم في القطاعات المختلفة.
7. تأليف اللجان اللازمة على وفق متطلبات العمل والمصلحة العامة لتنفيذ البرامج المختلفة التي تمكن المجلس من أداء مهماته.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لشؤون البناء، والمواصفات العامة المعتمدة، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24016 خ) بحسب الآتي:
1. الموافقة على تأليف (مجلس البناء العراقي)، برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية وكلاء وزارات (التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، والبيئة)، ووكيل أمانة بغداد، وممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب المهندسين العراقيين، وإضافة ممثلين عن وزارات (الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والداخلية).
2. يتولى المجلس المهمات المدرجة في أدناه:
أ. تنظيم الأمور كافة التي تتعلق بعملية البناء في العراق، وتعد البوابة الرئيسة لوضع القوانين والتعليمات في هذا المجال، ومن ضمنها (قانون البناء العراقي الموحد، ودليل إدارة المشروعات، والدليل القياسي لتحليل الأسعار، ودليل المهندس المقيم في تنفيذ المشروعات الإنشائية).
ب. مسؤولية إدخال التقنيات والأساليب الحديثة في مجال الصناعة الإنشائية، مع تطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
جـ. إعداد وتحديث المدوّنات والمواصفات العراقية، وتطبيق الكودات العربية الموحّدة التي تنظم عملية تطبيق المدوّنات في القطاع العام والخاص.
د. تنظيم عمل الأيدي العاملة (المحلية، والأجنبية)، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
3.إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس المذكور آنفاً، على ألّا يتعارض مع مهمات المؤسسات الحكومية وصلاحياتها.
وفي إطار متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية، واستكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في تنفيذ البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (ربط طريق المرور السريع رقم (1) بمدينة الحلة (الحلة– كيش) بطول 13 كم/ محافظة بابل)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2-    زيادة مبلغ الاحتياط للعقد/ عمل تكسية حجرية لشط الكوفة ولمسافة 1150م من الجانبين مع منافذ أنبوبية عدد 23/ النجف الأشرف.
وتابع البيان، ان "المجلس بحث عدداً من الملفات والمواضيع المعروضة على الجلسة، واتخذ القرارات اللازمة بصددها وكالتالي:
1- التوصية الى مجلس النواب بتعديل مشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا، وأيلولتها المُرسل إليه بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 12/آذار/2024؛ بحذف كلمة (الرسوم) المذكورة في البند (ثانيًا) من المادة (1) في مشروع القانون، والإبقاء على كلمة (الأجور) وذلك لانسجام مشروع القانون مع عنوانه.
2- تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2017) بشأن سكراب الحديد لتتضمن توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية، بإهداء سكراب الحديد إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن دون ثمن، وأن تتولى الوزارات الأمنية والعسكرية والأجهزة الأمنية بيع سكراب الحديد الى هيأة التصنيع الحربي بثمن.
3- الموافقة على مشروع قانون (انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية)؛ الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور.
4- إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24017 خ)، المتضمنة الموافقة على توصية اللجنة العليا لإدارة النفايات في العراق المؤلفة بموجب الأمر الديواني (7 لسنة 2022)، بشأن استثناء قطع الأراضي المملوكة لوزارة المالية، والمخصصة إلى المؤسسات البلدية في المحافظات، لإنشاء مطامر صحّية أو مشروعات معالجة النفايات، من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لتسهيل عمل دوائر البلدية للتخلص من النفايات.

مقالات مشابهة

  • شخصيات إسرائيلية بارزة تحث الولايات المتحدة على إلغاء خطاب نتنياهو أمام الكونجرس
  • 5 طرق للكشف عن التزييف العميق لمستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي
  • بعد نزاع قضائي مع أمريكا لمدة 14 عاما.. أين يذهب جوليان أسانج؟
  • 6 شخصيات إسرائيلية طالبت الكونجرس بإلغاء دعوة نتنياهو.. أبرزهم إيهود باراك
  • الكشف عن الزي الأولمبي الجديد لفريق الولايات المتحدة الأمريكية
  • التفاصيل الكاملة للكشف الأثرى بمنطقة ضريح "أغاخان" فى أسوان
  • التفاصيل الكاملة للكشف الأثرى بمنطقة ضريح "أغاخان" فى أسوان (فيديو)
  • مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات المتعلقة بواقع الكهرباء
  • أشكال جديدة من الأجسام الطائرة المجهولة.. “الأسطوانات الطائرة” تحل محل “الأطباق الطائرة”
  • أشكال جديدة من الأجسام الطائرة المجهولة.. "الأسطوانات الطائرة" تحل محل "الأطباق الطائرة"