الوكيل : تسجيل 250 شركة مصرية للعمل في الضبعة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أنه تم حتى الآن تسجيل 250 شركة محلية للمشاركة في مشروع الضبعة.
وأضاف الوكيل أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30-35%.. وهناك عدد من الشركات المصرية تقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال الانشاء وتوريد المواد الخام اللازمة للمشروع ونوصى دائما بضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ،كما ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.
كما تم إنشاء لجنة للمشاركة المحلية مع الجانب الروسي لتذليل العقبات أمام دخول المكون المصري وهناك موقع إلكتروني مخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع حيث تقوم الشركة بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل، بالنسبة وتتم عمليات التقييم بالتعاون مع الجانب الروسي لكافة المشاركين من المقاولين المصريين حيث ان المقاول العام الروسي هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن بالمشروع.
.
ومن مهام اللجنة أيضا تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع، وتنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع ومساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
ومن أهداف اللجنة أن يقوم المقاول الروسي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدل المشاركة المحلية ودعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين بما يمكنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قبل المقاول الروسي والسعي لترتيب الاتصالات بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين لتقييم قدراتهم الفنية والمالية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء: نظام التسجيل الالكتروني يسرع تسجيل الأدوية المصرية في افريقيا
عقدت لجنة الشئون الافريقية، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة،اجتماعها أمس، بحضور الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية والوفد الموافق له.
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بالدكتور رئيس الهيئة والوفد المرافق، وتساءل رئيس اللجنة عن رؤية هيئة الدواء المصرية نحو وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع السوق الإفريقية وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية لدول القارة خاصة في ظل انخفاض الصادرات الدوائية المصرية للسوق الافريقي.
ومن جانبه عرض رئيس هيئة الدواء المصرية جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هيئة الدواء المصرية هي أول هيئة تنظيمية افريقية تصل إلى مستوى النضج الثالث المتقدم في مجال الرقابة على اللقاحات المصنعة محليا، وأيضا الهيئة التنظيمية الوحيدة حتى الآن بالقارة الحاصلة على عضوية المنتدى الدولي لموائمة الإجراءات الفنية للمستحضرات البشرية، ومن المتوقع قريبًا أن تحصل الهيئة على يسمى بالمستوى الثالث من النضج من منظمة الصحة العالمية، وهذا سوف يفتح الطريق أمام الصادرات المصرية من الدواء إلى إفريقيا.
كما أكد أن الهيئة تسعى وفق التكليفات الرئاسية إلى توطين وتعميق توطين صناعة الأدوية بالقارة الإفريقية، وهو ما يعد أولوية استراتيجية للهيئة في المرحلة الحالية، وأن مصر لديها التزام أخلاقي وقيمي تجاه كافة الدول الإفريقية تسعى من خلال قدراتها وخبراتها إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن الإفريقي من خلال تقديم الدعم الصحي والدوائي، هذا بالإضافة الى حرص مصر على تعزيز التعاون الإفريقي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم الريادة المصرية في المجال التنظيمي الصحي ويعزز التواجد الإقليمي والدولي للهيئة.
كما تطرق النقاش إلى المعوقات وضرورة وضع حلول سريعة والتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الدولية الداعمة بهدف الاستفادة من كافة الخبرات بما يعزز من القدرة الإنتاجية المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير الأدوية للسوق المصري بأسعار تنافسية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية.
وأفاد رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم حاليًا باستكمال نظام التسجيل الالكتروني ((ECTD مما يدعم سرعة تسجيل الادوية المصرية في افريقيا، حيث إنها كانت أحد أهم المعوقات في نفاذ صادرات الأدوية المصرية إلى إفريقيا، فهي لا تتجاوز 60 مليون دولار حاليًا، غير شاملة دول الشمال الإفريقي، من إجمالي الصادرات المصرية من الدواء التي هي في حدود المليار دولار سنويا، وبناء على ما ذكر فمن المتوقع زيادة الصادرات من الدواء المصري إلى إفريقيا وتضاعف ذلك الرقم عدة مرات خلال الفترة القادمة.
كما أكد رئيس الهيئة على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية مع دول الشمال الإفريقي حتى تحصل دول الشمال على مقعد في مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية (AMA) نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به هذه الهيئة فيما يتعلق بتنظيم تداول الأدوية في افريقيا.
وأكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أن لجنة الشئون الافريقية على استعداد تام للتعاون مع الهيئة بما يحقق زيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية إلى دول القارة الافريقية الشقيقة خاصة في ظل ما يتمتع به الدواء المصري من جودة عالية، هذا إلى جانب ضرورة قيام الهيئة بتنظيم عدد من الزيارات لمصانع الدواء المصرية لاطلاع الوفود الافريقية التي تزور مصر على حجم التطور والتقدم المصري في صناعة الدواء وكافة المستحضرات والمستلزمات الطبية، هذا بالاضافة الى التأكيد على ضرورة عقد لقاء آخر مع الهيئة في غضون 6 أشهر لمعرفة مدى التطور في زيادة حجم صادرات الدواء المصري الى افريقيا ، لأن الطاقة الانتاجية للأدوية في مصر غير مستغلة بأكثر من 50% -60% لذا لابد من التركيز على التصدير إلى افريقيا .