غضب في ألمانيا بعد إلغاء برنامج لدعم السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
واجهت الحكومة الألمانية ردود فعل غاضبة بعدما أنهت بشكل مفاجئ برنامجا لدعم السيارات الكهربائية في ضربة لهذا القطاع المتعثر أصلا.
نتج إلغاء البرنامج عن أزمة الميزانية التي شهدتها الحكومة في الفترة الأخيرة.
وقالت وزارة الاقتصاد السبت إن الأحد سيكون آخر يوم يمكن للمشترين المحتملين التقدم فيه بطلب للاستفادة من البرنامج الذي يدفع آلاف اليوروهات لكل زبون يشتري سيارة كهربائية.
واعترف متحدث باسم الوزارة أن هذا "وضع مؤسف" بالنسبة للمستهلكين الذين كانوا يأملون في الاستفادة من الدعم، لكنه شددت أنه لم يكن أمامهم خيار "لأنه لم يعد هناك ما يكفي من الأموال المتاحة".
وحذر المحلل فرديناند دودنهوفر من مركز أبحاث السيارات من أن القرار قد يكون له عواقب وخيمة.
وقال دودنهوفر لصحيفة راينيش بوست إن "القدرة التنافسية لمصنعي (السيارات) ستتضرر بشدة الآن".
وكانت صحيفة هاندلسبلات قد حذرت من أن إلغاء البرنامج يهدد خطط ألمانيا لتعزيز الأسطول المحلي بـ 15 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030.
وتم دفع ما مجموعه حوالى 10 مليارات يورو منذ عام 2016 في إطار البرنامج الذي دعم شراء نحو 2.1 مليون سيارة كهربائية، وفق وزارة الاقتصاد.
وتواجه صناعة السيارات في ألمانيا صعوبات في التحول إلى المحركات الكهربائية بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وانخفاض مستويات الطلب.
كذلك، تواجه منافسة كبيرة من المنتجين المحليين في الصين، وهي واحدة من أهم أسواقها.
وقررت أعلى محكمة في ألمانيا الشهر الماضي أن الحكومة انتهكت حد الاستدانة الدستوري عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.
أحدث الحكم المفاجئ ثغرة كبيرة في خطط الإنفاق وأدى إلى اضطراب الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس.
وبعد اعتماد ميزانية طوارئ لعام 2023، أجرى شولتس وشركاؤه في الائتلاف نقاشات لأسابيع قبل التوصل الأربعاء إلى اتفاق بشأن ميزانية عام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الميزانية الاقتصاد السيارات السيارات ألمانيا صناعة السيارات الإنفاق ألمانيا اقتصاد ألمانيا السيارات الكهربائية الميزانية الاقتصاد السيارات السيارات ألمانيا صناعة السيارات الإنفاق أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: 40 بروتوكول تعاون لدعم الشراكة الأكاديمية بين مصر وفرنسا
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقيع 40 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الفرنسية، تشمل 70 برنامجًا مشتركًا مرتبطًا بخطط التنمية، منها 30 برنامجًا يمنح شهادات مزدوجة، في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجالات التعليم والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور عاشور أن التعاون المصري الفرنسي يمتد عبر سنوات طويلة، حيث تُعد فرنسا من أبرز الشركاء الدوليين لمصر في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى وجود أكثر من 3500 مبعوث مصري تلقوا دعمًا فرنسيًا، فضلًا عن برنامج «أمنحتب» الذي موّل أكثر من 233 مشروعًا بحثيًا مشتركًا في مجالات التنمية المختلفة.
وأضاف الوزير أن الاتفاقيات الجديدة تضمنت تعزيز التعاون بين الجامعة الفرنسية في مصر وثماني جامعات فرنسية متميزة، إلى جانب تدشين حرم جامعي جديد يقدم برامج تعليمية حديثة تلبي احتياجات الطلاب وسوق العمل.
كما تم توقيع «خطاب نوايا» بين المجلس الأعلى للجامعات المصرية وتحالف المدارس الفرنسية، بهدف فتح آفاق جديدة للابتكار والتعليم والبحث، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام ويعزز من القدرات التنافسية لمصر على المستوى الدولي.
اقرأ أيضاًعاشور: المؤتمر «المصري الفرنسي» بداية فارقة للشراكة الاستراتيجية في التعليم العالي
عاشور يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم