تسجيل 99 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تسجيل 99 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة، المؤتمرنت تسجيل 99 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 99 .،بحسب ما نشر المؤتمر نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تسجيل 99 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المؤتمرنت - تسجيل 99 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 99 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان، خمس غارات للطيران التجسسي على مقبنة وحيس، واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا تحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس، و15 خرقاً بقصف مدفعي، و65 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية