التقرير السنوي: 1.79 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة لمشروعات الإسكان ومياه الشرب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار، لقطاع الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، تشكل نسبة 6.
الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي
وخلال عام 2020، تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.2 مليار دولار، من بينها تمويل تنموي بقيمة 244 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، و500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي تمويل إضافي لمشروع تمويل الإسكان الاجتماعي، وتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 18 مليون دولار لإنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة.
كما ساهم الصندوق الكويتي للتنمية في مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر بتمويل تنموي قدره 183 مليون دولار، وأتاح بنك الاستثمار الأوروبي 134 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 208 مليون دولار لمشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم، إلى جانب منحة بقيمة 6 مليون دولار من ألمانيا لمشروع تعزيز إدارة المياه والصرف الصحي.
وفي عام 2021، أتاح بنك التنمية الأفريقي قرض ومنح بقيمة 131 مليون دولار لمشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية بريف الأقصر، و3 منح من ألمانيا بقيمة 12 مليون دولار لمشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.
وفي عام 2022، تم توقيع اتفاقيات بقيمة 174 مليون دولار، من بينها تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 88 مليون دولار لمشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بأسوان، وتمويل بقيمة 57 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 27 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لذات المشروع.
وفي عام 2023، وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاق تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 122 مليون دولار للمرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة سويسرية بقيمة 10 مليون دولار لبرنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر (المرحلة الثانية)، ومنحة بقيمة 8 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة الثانية من برنامج دعم الحلول المتكاملة للمياه.
التنمية المحليةوفي قطاع التنمية المحلية تم توقيع اتفاقيات بقيمة 90.4 مليون دولار على مدار 4 سنوات، من بينها مشروع إدارة تمويل إدارة المخلفات الصلبة بمصرف كتشنر، بقيمة 90 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب منحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 4 ملايين دولار كمساعدة فنية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وتحديد تدخلات التنمية الحضرية بمدينة دهب.
جدير بالذكر أنه خلال العام الجاري، انعقدت بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1687 لعام 2020، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه ، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقيات تمويل استثمارات الإسكان الاجتماعي ملیون دولار لمشروع ملیون دولار من والصرف الصحی ملیار دولار تمویل تنموی محطة معالجة الصرف الصحی میاه الشرب من بینها
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز