هل تقدم الحكومة استقالتها بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة؟.. أستاذ قانون يوضح
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، إنّه لا يوجد في القانون أو الدستور ما يلزم الحكومة الحالية بتقديم استقالتها، مشيرًا إلى أن الاختيار في تغيير الحكومة من عدمه يرجع إلى رئيس الجمهورية، فهو الوحيد الذى يقرر استمرار الحكومة الحالية من عدمه أو تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف «المغازي»، لـ«الوطن»، أنّه يجب أن نفرق بين حالتين الأولى فوز الرئيس الحالي بولاية جديدة، فهنا يكون الرئيس له الحرية في ترك الحكومة أو تغييرها، أما في حالة عدم فور الرئيس الحالي، فإنّه يجب على الحكومة التقدم باستقالتها حتى لو تم اختيار نفس رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي على رئيس الوزراء تشكيل حكومة جديدة وأداء اليمين الدستورية.
مؤتمر إعلان النتيجةتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي في تمام الثانية ظهراً، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنافس فيها 4 مرشحين هم «عبدالفتاح السيسي، ووفريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر».
ويتضمن إعلان النتيجة، إعلان عدد من صوتوا بالخارج، وعدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين وعدد من صوتوا منهم ونسبة مشاركتهم، إضافة إلى عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأصوات الصحيحة الانتخابات الرئاسية الجريدة الرسمية الحكومة الحالية الساعة الثانية ظهرا الهيئة الوطنية أداء اليمين
إقرأ أيضاً:
تركيا.. محامية القاصرات المتهمات بالإرهاب: الحكومة لا تتسامح مع نجاح أطفال سجن آباء ظلما
أنقرة (زمان التركية) – قالت لالي دميركازان، إحدى المحاميات في قضية فتيات المدارس الثانوية المعتقلات بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية”، إن الحكومة لا تتسامح مع نجاح أطفال سجن آبائهم بموجب مراسيم الطوارئ بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
قالت لالي دميركازان، حول جلسة الاستماع في القضية التي تنظرها محكمة تشاغلايان، إن أحد الاتهامات الموجهة للطالبات هو أنهن يشاهدن مقاطع فيديو لفتح الله جولن.
وقالت لالي ديميركازان حول موضوع الدعوى القضائية: ”الطلاب الذين يحاكمون في هذه القضية هم عمومًا طلاب هندسة الحاسب الآلي وهندسة الذكاء الاصطناعي والحقوق والعلوم الأساسية الحاصلين على منح دراسية كاملة في الجامعات الحكومية و/أو الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى المدرسين الخصوصيين والمدربين التربويين، والتهمة هي تنظيم معسكرات دراسية أثناء التحضير للامتحانات، وإبقاء منازل الطلاب قريبة من مدارسهم بعد انتهاء امتحاناتهم، جريمتهم الحقيقية (!) هي أنهم أبناء أولياء الأمور الذين صدر بحقهم مرسوم القانون أو تحقيق تنظيمي. وبعبارة أخرى، لا يمكنهم تحمل نجاح أبناء الآباء والأمهات الذين قاموا بمضايقتهم بشكل غير قانوني“.
ووفقًا لبيان لالي ديميركازان، فإن الإجراءات ضد ال ليس لها مثيل في قانون العقوبات التركي! لأن ”الذهاب إلى السينما معًا أو الدراسة معًا“ ليس جريمة في قانون العقوبات التركي! يحاول مكتب المدعي العام الاستدلال على ”الانتماء إلى منظمة إرهابية“ من أفعال ”غير إجرامية“.
يذكر أنه عقب محاولة انقلاب 2016، تم فصل الآلاف تعسفيا من وظائفهم واعتقال أغلبهم بمراسيم حالة الطوارئ بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، التي صودرت المؤسسات التابعة لها، بعد صدور قرار بتصنيفها حركة إرهابية، بزعم مسؤوليتها عن محاولة الانقلاب العسكري، دون تقديم أدلة واضحة.
Tags: أردوغاناسطنبولالقاصراتتركياجولنغولنمحاكمة الطالبات
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض