البنك الزراعي يدعم ورش الذهب بتمويل يصل إلى مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وقع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، بروتوكول تعاون لتمويل ورش المشغولات الذهبية بقيمة مليون جنيه كحد أدنى.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لدعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، كما يهدف إلى إنشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تقني لدعم وامداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات.
وقال الوزير المصيلحي إنَّ المشروع سيسهم في خلق فرص عمل للشباب، كما سيسهم في زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام.
وأكّد رئيس البنك الزراعي المصري أنَّ البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كل الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوى اللازمة.
وأشار اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إلى أن هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التي سيتمّ الإعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين في الحصول على التمويل، ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجاري ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة.
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير، أنَّ الوزير وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من الأربعاء الجاري، مؤكّدًا أنَّ المشروع سيسهم في تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على هذه الصناعة الهامة.
وأضاف أنَّ توجيهات الوزير شملت تذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع، مبينًا أنَّ الإدارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كل الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين البنك الزراعي المصري المشغولات الذهبية
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة