1.79 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار، لقطاع الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، تشكل نسبة 6.
الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي
وخلال عام 2020، تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.2 مليار دولار، من بينها تمويل تنموي بقيمة 244 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، و500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي تمويل إضافي لمشروع تمويل الإسكان الاجتماعي، وتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 18 مليون دولار لإنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة.
كما ساهم الصندوق الكويتي للتنمية في مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر بتمويل تنموي قدره 183 مليون دولار، وأتاح بنك الاستثمار الأوروبي 134 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 208 مليون دولار لمشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم، إلى جانب منحة بقيمة 6 مليون دولار من ألمانيا لمشروع تعزيز إدارة المياه والصرف الصحي.
وفي عام 2021، أتاح بنك التنمية الأفريقي قرض ومنح بقيمة 131 مليون دولار لمشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية بريف الأقصر، و3 منح من ألمانيا بقيمة 12 مليون دولار لمشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.
وفي عام 2022، تم توقيع اتفاقيات بقيمة 174 مليون دولار، من بينها تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 88 مليون دولار لمشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بأسوان، وتمويل بقيمة 57 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 27 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لذات المشروع.
وفي عام 2023، وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاق تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 122 مليون دولار للمرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة سويسرية بقيمة 10 مليون دولار لبرنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر (المرحلة الثانية)، ومنحة بقيمة 8 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة الثانية من برنامج دعم الحلول المتكاملة للمياه.
التنمية المحلية
وفي قطاع التنمية المحلية تم توقيع اتفاقيات بقيمة 90.4 مليون دولار على مدار 4 سنوات، من بينها مشروع إدارة تمويل إدارة المخلفات الصلبة بمصرف كتشنر، بقيمة 90 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب منحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 4 ملايين دولار كمساعدة فنية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وتحديد تدخلات التنمية الحضرية بمدينة دهب.
جدير بالذكر أنه خلال العام الجاري، انعقدت بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1687 لعام 2020، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه ، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .
لمزيد من التفاصيل حول التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمويلات التنموية 28 5 مليار دولار ملیون دولار لمشروع التعاون الدولی ملیون دولار من الشرب والصرف والصرف الصحی ملیار دولار تمویل تنموی محطة معالجة الصرف الصحی میاه الشرب من بینها
إقرأ أيضاً:
154 مليون دولار لدعم المشروعات الخضراء في مصر عبر برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر "نجاح التمويل الأخضر" احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق فى مصر في العام 2018.
وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطنى، وبنك قطر الوطنى وبنك الاسكندرية والبنك العربى الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة.
وحصل المستفيدون كذلك في إطار البرنامج على دعم فني متكامل وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر.
184 مليون دولار استثمارات في 15 قطاعًا و18 محافظةوخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء.
وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1,153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100,000 منزل جديد في المناطق الحضرية. ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج.
وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.
ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه.
انطلاق النسخة الثانية من برنامج التمويل الأخضر بـ175.5 مليون دولاركما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وحضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات.
البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية