التعاون الدولي: 2.44 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاع الكهرباء والطاقة والبترول والبيئة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 2.44 مليار دولار، لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والبيئة، تشكل نسبة 8.
وأوضح التقرير أن تلك التمويلات تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل محطات الكهرباء، وتعزيز رؤية الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، تنفيذ جهود الدولة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ومكافحة تلوث الهواء.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول
وبلغت إجمالي التمويلات التنموية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول نحو 1.96 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023؛ حيث وقعت وزارة التعاون الدولي، ثلاثة منح الأولى بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لمشروع تعزيز كفاءة الطاقة، والثانية بقيمة مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، والثالثة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التعاون الفني لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
ويعزز التعاون الفني لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل النظيف والقائد الحقيقي للموجة الثانية من مرحلة تحول الطاقة العالمية، نظراً لأنه يعتمد في إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة ولكونه أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى.
بينما تم توقيع اتفاق تمويل تنموي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، حيث يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية.
كما تم توقيع تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار، من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد البترول ومنتجاته، إلى جانب تمويل بقيمة 17 مليون دولار من ألمانيا لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية، وتمويل آخر مع ألمانيا بقيمة 29 مليون دولار لإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان، حيث يهدف إلى إحلال وتجديد محولات المحطات المائية بمحافظة أسوان حتى يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات المائية حتى نهاية عمرها الافتراضي، كما يهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحطات والاستفادة من التنافسية الاقتصادية التشغيلية للمحطات في ضوء انخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بها.
البيئة
وفي مجال البيئة بلغت إجمالي التمويلات التنموية على مدار 4 سنوات نحو 440 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروع مكافحة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات الملوثات، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكل أنواعها. كما أتاح البنك الدولي منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز أنشطة المشروع.
ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية هي: تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، وخفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام، وتغيير السلوكيات ورفع الوعي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم.
إلى جانب ذلك خلال عام 2023 تم توفير تمويل تنموي من بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، كما أتاح الاتحاد الأوروبي منحتين بقيمة 21 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وبرنامج النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية، وفي ذات السياق أتاحت ألمانيا منحتين بقيمة 14 مليون دولار، لصالح البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة لمرحلتيه الأولى والثالثة.
ومن بين اتفاقيات قطاع البيئة، منحة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 21 مليون دولار لصالح اتفاقية مبادرة المناخ، ومنحة فرنسية بقيمة مليوني دولار لبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ.
لمزيد من التفاصيل حول التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى التمويلات التنموية 28 5 مليار دولار قطاع الکهرباء والطاقة المتجددة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة التعاون الدولی ملیون دولار ملیار دولار دولار من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 60% في 2040
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، وهي إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة فاليري ليفكوف، المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وحضر الاجتماع أيضًا المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير. وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، والتي شملت استراتيجية العمل في قطاع الكهرباء، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة للطاقة.
تعاون مثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدوليةرحب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطة بنبان، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية ضمن الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تحدث عن جهود الوزارة لتدعيم الشبكة الموحدة من خلال إضافة خطوط ومحطات محولات على الجهود المختلفة، بهدف استيعاب القدرات الجديدة، خاصة من الطاقات المتجددة. وأكد على أهمية تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وذلك من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
وأشار أيضًا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وزيادة قدرات التوليد من الطاقة المتجددة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
استغلال الموارد الطبيعية المتاحةوأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة .
تأمين مصادر دائمة ونظيفةولفت إلى استهداف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا ان القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وان الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة