وزير العمل: وضع 32 خدمة رقمية عن بعد حيز الخدمة في مجال التشغيل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، أن الجهود المبذولة من طرف الدولة في مكّنت من رفع عدد التنصيبات عبر المرفق العمومي للتشغيل على مستوى القطاع الإقتصادي.
وأبرز مشاركون في الملتقى الوطني حول التشغيل و المقاولاتية في الجزائر، جهود الدولة في مجال التشغيل وخلق المؤسسات المبتكرة والإستثمار في الموارد البشرية المؤهلة.
وأكد وزير العمل خلال افتتاح هذا اللقاء الذي يتمحور حول “التشغيل والمقاولاتية في الجزائر: واقع وآفاق”. على “جهود الحكومة في مكافحة البطالة وخلق مناصب شغل من خلال عدة آليات، من بينها تشجيع المقاولاتية. مشيلاا إلى أنه تم تكريس جملة من التدابير تهدف إلى إرساء مناخ أعمال جذاب و إطلاق المشاريع الكبرى المهيكلة. التي من شأنها أن تكون قاطرة حقيقية للتنمية وخلق النشاطات الإقتصادية وتوفير فرص العمل وتشجيع المناولة.
وأضاف وزير العمل، أن الجهود المبذولة من طرف الدولة في المجال مكنت من رفع عدد التنصيبات عبر المرفق العمومي للتشغيل على مستوى القطاع الاقتصادي إلى 305.416 نهاية شهر نوفمبر 2023. مقابل 246.363 خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 24 بالمائة. كما تم تحويل كل عقود المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الإجتماعي إلى عقود غير محددة المدة لفائدة 175.737 معني.
وأشار وزير العمل و التشغيل إلى استفادة 2.002.433 شخصا من منحة البطالة منذ إنشاء هذا الجهاز إلى يومنا هذا. تم من بينهم تنصيب 31.078 مستفيد في مناصب عمل في القطاع الاقتصادي. فيما تم توجيه 349.504 منهم نحو مراكز التكوين المهني. كما تم بالموازاة وضع حيز الخدمة 32 خدمة رقمية عن بعد في مجال التشغيل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية