بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات ولضمان حياة كريمة للعمال، كما أن القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين.
. موعد مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي والقنوات الناقلة
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات، خلال 1 يناير 2024، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للمعاشات الآن هو 1105 جنيهات، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات الآن 8720 جنيهًا، وسيرتفع في 1 يناير المقبل إلى 10 آلاف جنيه.
تطبق التأمينات الاجتماعية قرارها بـ زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024، بداية من شهر يناير المقبل، وكذلك الحد الأقصى، الذي يأتي بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني بحديه الأدنى والأقصى، في ضوء ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يستهدف تحسين منظومة المعاشات، وزيادة دخول أصحاب المعاشات، عبر زيادتها بشكل دوري.
يستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، الأشخاص المنتهية خدمتهم منه تاريخ تطبيق القرار في يناير، أي أن من يتقاعد في شهر يناير 2024، أدنى قيمة مستحقة يتقاضاها تكون وفقًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 1300 جنيه.
كما أن الأشخاص الذين يتقاضون أقل من تلك القيمة وهو مستحقون فعليون حاليًا، تتم زيادة معاشهم لـ 1300 جنيه، مع الأخذ في الاعتبار، أن القرارات الصادرة مؤخرًا بشأن علاوة غلاء المعيشة التي استفاد منها أصحاب المعاشات والمقدرة بـ 600 جنيه حاليا، جعلت جميع أصحاب المعاشات متخطوت لتلك القيمة في الأساس.
تعود زيادة الحد الأدنى للمعاشات، إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي نظم تلك المسألة من أجل إصلاح منظومة المعاشات، وتحسين أحوال المتقاعدين، عبر إقرار زيادات تحسن من اوضاعهم المعيشية، فجاء نص يفيد بزيادة في الحد الأدنى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني يزداد سنويًا بنسبة تصل إلى 15%، وكذلك الأمر بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني يزداد هو الآخر بنسبة 15%، وهذه النسبة المتعلقة بالزيادة، لها تأثيرها في تحسين منظومة المعاشات ودخولهم.
أما عن زيادة المعاشات لجميع المستفيدين، فهي تدخل ضمن المادة رقم 35 من قانون المعاشات الجديد، الذي ينص على أن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو في الأول من يوليو في كل عام، على أن تكون نسبة الزيادة مقدرة بـ 15 % كحد أقصى، ويرتبط تحديدها، بمعدلات التضخم.
ربما يتم صرفها في موعد مبكرًا عن هذ الموعد، كما حدث في آخر عامين، وفي هذه الحالة، يصدر قانون جديد يحدد موعد صرف تلك الزيادة بموافقة مجلس النواب.
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه ابتداء من يناير، سيتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى للأجور، وسيتابع وزير العمل ومفتشوه تطبيق هذا القانون، والمنشآت التي لن تستطع تطبيقه، إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة، التي تتعدد بعدد العمال.
وأضاف "خليفة"، أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه.
الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.
وأشار إلى أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور حد أدنى للأجور وزارة العمل أصحاب المعاشات زیادة الحد الأدنى للمعاشات التأمینات الاجتماعیة أصحاب المعاشات الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
اقرأ أيضاًبنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي
بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين