بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات ولضمان حياة كريمة للعمال، كما أن القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين.
. موعد مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي والقنوات الناقلة
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات، خلال 1 يناير 2024، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للمعاشات الآن هو 1105 جنيهات، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات الآن 8720 جنيهًا، وسيرتفع في 1 يناير المقبل إلى 10 آلاف جنيه.
تطبق التأمينات الاجتماعية قرارها بـ زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024، بداية من شهر يناير المقبل، وكذلك الحد الأقصى، الذي يأتي بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني بحديه الأدنى والأقصى، في ضوء ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يستهدف تحسين منظومة المعاشات، وزيادة دخول أصحاب المعاشات، عبر زيادتها بشكل دوري.
يستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، الأشخاص المنتهية خدمتهم منه تاريخ تطبيق القرار في يناير، أي أن من يتقاعد في شهر يناير 2024، أدنى قيمة مستحقة يتقاضاها تكون وفقًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 1300 جنيه.
كما أن الأشخاص الذين يتقاضون أقل من تلك القيمة وهو مستحقون فعليون حاليًا، تتم زيادة معاشهم لـ 1300 جنيه، مع الأخذ في الاعتبار، أن القرارات الصادرة مؤخرًا بشأن علاوة غلاء المعيشة التي استفاد منها أصحاب المعاشات والمقدرة بـ 600 جنيه حاليا، جعلت جميع أصحاب المعاشات متخطوت لتلك القيمة في الأساس.
تعود زيادة الحد الأدنى للمعاشات، إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي نظم تلك المسألة من أجل إصلاح منظومة المعاشات، وتحسين أحوال المتقاعدين، عبر إقرار زيادات تحسن من اوضاعهم المعيشية، فجاء نص يفيد بزيادة في الحد الأدنى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني يزداد سنويًا بنسبة تصل إلى 15%، وكذلك الأمر بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني يزداد هو الآخر بنسبة 15%، وهذه النسبة المتعلقة بالزيادة، لها تأثيرها في تحسين منظومة المعاشات ودخولهم.
أما عن زيادة المعاشات لجميع المستفيدين، فهي تدخل ضمن المادة رقم 35 من قانون المعاشات الجديد، الذي ينص على أن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو في الأول من يوليو في كل عام، على أن تكون نسبة الزيادة مقدرة بـ 15 % كحد أقصى، ويرتبط تحديدها، بمعدلات التضخم.
ربما يتم صرفها في موعد مبكرًا عن هذ الموعد، كما حدث في آخر عامين، وفي هذه الحالة، يصدر قانون جديد يحدد موعد صرف تلك الزيادة بموافقة مجلس النواب.
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه ابتداء من يناير، سيتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى للأجور، وسيتابع وزير العمل ومفتشوه تطبيق هذا القانون، والمنشآت التي لن تستطع تطبيقه، إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة، التي تتعدد بعدد العمال.
وأضاف "خليفة"، أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه.
الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.
وأشار إلى أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور حد أدنى للأجور وزارة العمل أصحاب المعاشات زیادة الحد الأدنى للمعاشات التأمینات الاجتماعیة أصحاب المعاشات الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
المعاشات توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة "معاشي"، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
أخبار ذات صلةوأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم "18" لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
المصدر: وام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس