الإمارات تدعو مجددا إلى إصدار قرار حول غزة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الإمارات العربية – من المنتظر أن يتناول مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن غزة في الأسبوع المقبل بعد عدة محاولات فاشلة للقيام بذلك.
وقدمت الإمارات المتحدة مشروع قرار يتم تداوله الآن ومناقشته خلف الكواليس وفقا لمصادر دبلوماسية.
وتدعو المسودة في المقام الأول إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويمكن التصويت على المسودة في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
وسبق أن فشل مجلس الأمن الدولي عدة مرات في إصدار قرارات بشأن وقف إطلاق النار، ويرجع ذلك أساسا إلى أن الولايات المتحدة كانت تدعم إسرائيل دائما.
وحتى الآن لم تصدر الهيئة سوى قرار واحد يركز على الجانب الإنسانى من الصراع .
ولم يتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية في غزة بعد لجوء الولايات المتحدة إلى حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وفي اليوم الـ72 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450.
المصدر: RT + موقع “24” الإماراتي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يبلغ الوسطاء رفضه تعديل حماس على البند الـ 14 من المقترح.. ما هو؟
قال موقع واللا العبري، إن رئيس الموساد، سافر إلى الدوحة لنقل رسالة مفادها، أن الاحتلال لا يقبل طلب حماس الحصول على التزام مكتوب من الولايات المتحدة ومصر وقطر، بعدم تحديد سقف زمني للمفاوضات في المرحلة الثانية.
وأوضح الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21" أن هذا الطلب، هو العقبة الأخيرة أمام المفاوضات، بشأن تنفيذ الصفقة، ويعكس رفض الاحتلال رغبة في المراوغة والإصرار على استمرار العدوان على غزة.
ونقل عن مسؤولين للاحتلال، أن الخلاف، يتعلق بالمادة 14 من المقترح، والمتعلق بمدة المفاوضات بين الطرفين حول شروط المرحلة الثانية، والتي ينبغي أن تؤدي إلى هدوء مستدام في قطاع غزة.
وينص البند على أن الولايات المتحدة وقطر ومصر، سوف يبذلون قصارى جهدهم، لضمان انتهاء المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق واستمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
وفي الرد الذي قدمته حماس إلى الاحتلال، يوم الأربعاء، طالبت الحركة بحذف عبارة "بذل كل جهد" وإبقاء كلمة "ضمان".
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الولايات المتحدة قدمت صيغة تسوية وعرضت استخدام كلمة "التعهد" التي هي أقل إلزاما من كلمة "سوف نعد" ولكنها أكثر إلزاما من كلمة "بذل كل جهد".
وأشار مسؤولو الاحتلال، إلى أنه في حال تضمن الاتفاق، التزاما مكتوبا، تطلبه حماس من الولايات المتحدة ومصر وقطر، فستكون حماس قادرة على تمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق إلى أجل غير مسمى، حتى بعد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، دون إطلاق سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.
واعتبروا أنه في حال وجود مثل هكذا التزام، فإن "إسرائيل ستجد نفسها أمام صعوبة كبيرة في استئناف القتال، وتريد أن تلافي أن يتحول الأمر إلى وضع تنتهك فيه الاتفاق ويتخذ مجلس الأمن الدولي، قرار بفرض وقف إطلاق النار، حتى دون إعادة الأسرى.
وأشار الموقع إلى أن مسألة الخلاف حول المادة 14 من الاتفاق، كانت في قبل المناقشات التي أجراها نتنياهو بعد اجتماع الليلة الماضية للكابينيت المصغر.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه تقرر خلال الاجتماع أن تتناول زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة هذه القضية بشكل أساسي، وأنه سينقل رسالة إلى رئيس وزراء قطر أن إسرائيل لا تقبل التغيير الذي تسعى حماس إلى إدخاله على المادة 14 ومطالبتها بالتزام كتابي.
وتقرر كذلك أن يوضح ديفيد برنياع، لرئيس وزراء قطر، أن إسرائيل تعتقد أن هذه مسألة يمكن ويجب حلها للمضي في المفاوضات بشأن الاتفاق.
من جانبها قالت القناة 13 العبرية، إن حكومة الاحتلال، ترفض شرط حماس أن تختار الحركة أسماء الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيفرج عنهم.
وأضافت: "الجيش يرى أن ما يجري هو فرصة للتوصل إلى صفقة، وأن الحرب على حماس تحتاج سنوات طويلة".
من جانبه قال مكتب نتنياهو، إنه "تقرر مغادرة الوفد المفاوض الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات، مع التأكيد على أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين.".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024