اعتماد 10 عملات أجنبية لدفع رسوم العبور بقناة السويس
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تعتمد هيئة قناة السويس 10 عملات أجنبية لدفع رسوم العبور بمجراها الملاحي.
كما تعتمد هيئة قناة السويس سياسات تسويقية مرنة لتشجيع السفن على استخدام قناة السويس وجذب عملاء جدد.
ويتم حساب رسوم عبور السفن المختلفة حسب وحدات حقوق السحب الخاصة.
والعملات الدولية المقبولة لدفع رسوم العبور بالقناة هى : الدولار الامريكى، اليورو، الجنيه، الإسترليني، الين الياباني، الدولار الكندي، الكرون السويدي، الكرون الدانماركي، الكرون النرويجي،الفرنك السويسري، اليوان الصيني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل تواصل حملاتها الرقابية المكثفة وتحجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
المناطق_واس
تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري، وتمكنت الفرق الرقابية، خلال جولاتها الميدانية، من حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، حيث تم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع الحجز للشاحنات المستخدمة.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
أخبار قد تهمك “الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية 18 مارس 2025 - 12:37 صباحًا “البيئة”: التين المحلي يُلبي احتياجات السوق بإنتاج يتجاوز 28 ألف طن سنويًا ونسبة اكتفاء ذاتي 107% 17 مارس 2025 - 6:20 مساءًوتستمر الحملات الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد