بدء التصويت في أول انتخابات لمجالس المحافظات بالعراق منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ عشر سنوات.
ودعي نحو 17 مليون ناخباً للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات.
ومن المرجح أن يعزز الائتلاف الشيعي الحاكم من خلال تلك الانتخابات قبضته على السلطة في ظل مقاطعة رجل الدين مقتدى الصدر المنافس الرئيسي.
وتمهد الانتخابات الطريق أمام الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025 والتي ستحدد توازن القوى في دولة حققت فيها الجماعات المرتبطة بإيران مكاسب سياسية في السنوات القليلة الماضية.
في الوقت نفسه، تخيّم حالة من الإحباط على الرأي العام إزاء الانتخابات في بلد يقطنه 43 مليون نسمة وغني النفط لكن مؤسساته تعاني من فساد مزمن.
ويتساءل أبو علي وهو سائق سيارة أجرة جاء من محافظة المثنى في جنوب العراق إلى بغداد "لماذا أنتخب؟ بماذا تفيدنا الانتخابات؟". ويضيف الرجل البالغ من العمر 45 عاماً لوكالة "فرانس برس": "حالنا هو نفسه، مرت سنوات، وتكررت الانتخابات جاء مرشحون وتبدلوا بغيرهم، وحالنا نفس الحال". ويكمل "لا يبنون ولا يعمرون، يبحثون عن منافع لأحزابهم فقط...لا أنتخب ولا أذهب إلى الانتخابات".
وأجريت آخر انتخابات محلية في عام 2013 وتأجل إجراؤها منذ ذلك الحين بسبب الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من العراق ولكن الهزيمة لحقت بهم في نهاية المطاف.
ومن المرجح أن يسيطر خصوم الصدر من الشيعة، الذين عرقلوا محاولته لتشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2021، على معظم مجالس المحافظات لا سيما في المحافظات الجنوبية التي تقطنها أغلبية شيعية.
ومن شأن هذا أن يعزز قوة الائتلاف الشيعي الحاكم المعروف باسم الإطار التنسيقي، ويعمق قوته من خلال الوصول إلى ثروات البلاد النفطية التي يمكن إنفاقها على المشروعات والخدمات المحلية.
ويشكل التحالف بالفعل أكبر كتلة في البرلمان بعد انسحاب أعضاء حزب الصدر.
ويتم التصويت في 15 محافظة من محافظات العراق وعددها 18 لاختيار 285 من أعضاء المجالس الذين تشمل مهامهم تعيين محافظين والإشراف على الإدارة المحلية.
وتعدّ الانتخابات المحلية استحقاقاً سياسياً هاماً لحكومة محمد شياع السوداني، الذي يعد بإصلاحات خدمية وتطوير للبنى التحتية المدمرة جراء عقود من النزاعات، مذ تسلّم الحكم بدعم من غالبية برلمانية لأحزاب وتيارات موالية لإيران قبل نحو عام.
ويشرح ريناد منصور الباحث في مركز أبحاث "شاتام هاوس" أن "نسبة المشاركة هي المقياس النهائي حول مدى الرضى وإذا ما كانت سياسة السوداني الشعبوية الاقتصادية وسياسته في منح فرص العمل ناجحة وقادرة على جذب الجيل الجديد أو لا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويرى منصور أن الانتخابات المحلية "فرصة" لتلك الأحزاب "لتعود وتثبت أن لديها قاعدة اجتماعية وشعبية". ويتحدّث منصور عن "منافسة كبيرة داخل البيت الشيعي"، حيث تسعى مكوّناته المختلفة إلى وضع اليد على مناصب المحافظين.
وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط. لكن يرى معارضو مجالس المحافظات بأنها أوكار للفساد وبأنها تعزز الزبائنية.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي العام المقبل. ويضم الإقليم ثلاث محافظات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق انتخابات مجالس المحافظات العراق انتخابات مجالس المحافظات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إعدام شابين لقتلهما رجلًا رفض تزويج ابنته بالعراق
بغداد
أصدرت محكمة عراقية حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق شابين أدينا بقتل رجل بعد رفضه تزويج ابنته لأحدهما.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الجريمة وقعت داخل منزل الضحية، حيث أقدم الجانيان على إطلاق النار عليه فور رفضه طلب الزواج، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وسرعان ما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهما وإحالتهما إلى القضاء، الذي أصدر حكمه النهائي بعد استكمال التحقيقات.
في سياق آخر، شهدت إحدى المناطق العراقية حادثة مروعة أخرى، حيث لقي صحفي مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار خلال مشاجرة مع شخص آخر. .
وتأتي هذه الجرائم في وقت تشير فيه الإحصائيات الرسمية إلى تراجع معدل الجريمة في العراق بنسبة 15% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير صادر عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان.