بدء التصويت في أول انتخابات لمجالس المحافظات بالعراق منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ عشر سنوات.
ودعي نحو 17 مليون ناخباً للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات.
ومن المرجح أن يعزز الائتلاف الشيعي الحاكم من خلال تلك الانتخابات قبضته على السلطة في ظل مقاطعة رجل الدين مقتدى الصدر المنافس الرئيسي.
وتمهد الانتخابات الطريق أمام الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025 والتي ستحدد توازن القوى في دولة حققت فيها الجماعات المرتبطة بإيران مكاسب سياسية في السنوات القليلة الماضية.
في الوقت نفسه، تخيّم حالة من الإحباط على الرأي العام إزاء الانتخابات في بلد يقطنه 43 مليون نسمة وغني النفط لكن مؤسساته تعاني من فساد مزمن.
ويتساءل أبو علي وهو سائق سيارة أجرة جاء من محافظة المثنى في جنوب العراق إلى بغداد "لماذا أنتخب؟ بماذا تفيدنا الانتخابات؟". ويضيف الرجل البالغ من العمر 45 عاماً لوكالة "فرانس برس": "حالنا هو نفسه، مرت سنوات، وتكررت الانتخابات جاء مرشحون وتبدلوا بغيرهم، وحالنا نفس الحال". ويكمل "لا يبنون ولا يعمرون، يبحثون عن منافع لأحزابهم فقط...لا أنتخب ولا أذهب إلى الانتخابات".
وأجريت آخر انتخابات محلية في عام 2013 وتأجل إجراؤها منذ ذلك الحين بسبب الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من العراق ولكن الهزيمة لحقت بهم في نهاية المطاف.
ومن المرجح أن يسيطر خصوم الصدر من الشيعة، الذين عرقلوا محاولته لتشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2021، على معظم مجالس المحافظات لا سيما في المحافظات الجنوبية التي تقطنها أغلبية شيعية.
ومن شأن هذا أن يعزز قوة الائتلاف الشيعي الحاكم المعروف باسم الإطار التنسيقي، ويعمق قوته من خلال الوصول إلى ثروات البلاد النفطية التي يمكن إنفاقها على المشروعات والخدمات المحلية.
ويشكل التحالف بالفعل أكبر كتلة في البرلمان بعد انسحاب أعضاء حزب الصدر.
ويتم التصويت في 15 محافظة من محافظات العراق وعددها 18 لاختيار 285 من أعضاء المجالس الذين تشمل مهامهم تعيين محافظين والإشراف على الإدارة المحلية.
وتعدّ الانتخابات المحلية استحقاقاً سياسياً هاماً لحكومة محمد شياع السوداني، الذي يعد بإصلاحات خدمية وتطوير للبنى التحتية المدمرة جراء عقود من النزاعات، مذ تسلّم الحكم بدعم من غالبية برلمانية لأحزاب وتيارات موالية لإيران قبل نحو عام.
ويشرح ريناد منصور الباحث في مركز أبحاث "شاتام هاوس" أن "نسبة المشاركة هي المقياس النهائي حول مدى الرضى وإذا ما كانت سياسة السوداني الشعبوية الاقتصادية وسياسته في منح فرص العمل ناجحة وقادرة على جذب الجيل الجديد أو لا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويرى منصور أن الانتخابات المحلية "فرصة" لتلك الأحزاب "لتعود وتثبت أن لديها قاعدة اجتماعية وشعبية". ويتحدّث منصور عن "منافسة كبيرة داخل البيت الشيعي"، حيث تسعى مكوّناته المختلفة إلى وضع اليد على مناصب المحافظين.
وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط. لكن يرى معارضو مجالس المحافظات بأنها أوكار للفساد وبأنها تعزز الزبائنية.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي العام المقبل. ويضم الإقليم ثلاث محافظات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق انتخابات مجالس المحافظات العراق انتخابات مجالس المحافظات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائب سابق يحذر من ارتفاع وتيرة الخطابات الطائفية مع قرب انتخابات 2025 - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر النائب السابق والمحلل السياسي فوزي ترزي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، من تصاعد النبرة الطائفية من بعض الشخصيات التي خسرت جمهورها مع قرب انتخابات 2025.
وقال ترزي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن الجزم بأن الخطابات الطائفية والمذهبية انتهت بعد أحداث سوريا ولبنان، خاصة وأننا لا نزال نرصد وجود بعض السياسيين الذين يحاولون تصعيد النبرة الطائفية في تصريحاتهم بين فترة وأخرى"، مضيفًا أن "هذا يدل على وجود نفوس ضعيفة تحاول استغلال أي حدث ما لتسويق نفسها مجددًا بعد أن خسرت جمهورها بسبب الفساد واستغلال النفوذ وعدم التفاعل مع مصلحة الوطن، وبالتالي هم يقدمون مصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن".
وبين ترزي، أن "هذه الخطابات قد تعود بوتيرة أكبر مع قرب انتخابات 2025، خاصة وأن البعض يدرك أن الخطاب الطائفي قد يشكل له طوق نجاة من خلال إثارة الشارع في محاولة لاستغلال العواطف، وبالتالي محاولة حصد المزيد من الأصوات كما حدث في الدورات السابقة"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يثير واجس ومخاوف حقيقية من اللعب على هذه الورقة الخطيرة".
وأكد ترزي أن "أملنا يبقى في مجتمعنا بكافة أطيافه الذي يدرك خطورة النعرات الطائفية ويرفض مثل هذه التوجهات"، مشددًا على أن "هذه الخطابات يجب أن تُرفض من قبل العقلاء في الدولة، وأن يتم تخطي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق من خلال وحدة الصف والخطاب المعتدل الذي يراعي مصالح جميع مكونات الشعب العراقي".
وأشار إلى أنه "مهما كان الوعي المجتمعي حاضرا، يبقى الخطاب الطائفي والمذهبي خطيرًا لأنه ينشط في أحداث معينة، وبالتالي من الضروري أن تأخذ القوانين الرادعة للخطابات الطائفية سياقها في محاسبة من يحاول ضرب السلم الأهلي وإثارة مواضيع تخلق بلبلة"، مؤكدًا أن "القانون القوي هو من يسهم في ردع الأصوات التي تحاول إعادة الأوضاع إلى المربع الأول".
وكان قد أكد الخبير في الشؤون الأمنية، صادق عبد الله، اليوم الثلاثاء، وجود ما أسماه بـ"الفيتو الإقليمي" على الفتنة الطائفية في العراق لثلاثة أسباب رئيسية.
وقال عبد الله في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن دول الجوار، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية، قد أدركت خطورة الاضطرابات الطائفية في العراق، وأن هذه الاضطرابات قد لا تبقى داخل حدود العراق، بل تمتد إلى عواصم أخرى" .
وأضاف، أن "هذه الدول باتت تشعر بالقلق من ارتدادات الفتنة الطائفية، وبالتالي فإن هناك محاولات جادة لدعم استقرار العراق والتقليل من حدة التوتر الطائفي، لافتًا إلى أن هناك دوافع كبيرة لدى هذه الدول في عدم دعم أي طرف قد يساهم في تصعيد الأوضاع الطائفية".
وأشار عبد الله إلى أن العديد من الدوائر المخابراتية في دول الجوار وبعض الدول الإقليمية قد تورطت بشكل غير معلن في أحداث الاضطرابات التي شهدها العراق بعد عام 2006، عبر دعم مجموعات مسلحة لتحقيق أجندات خاصة، لكن مع تحول هذه الاضطرابات إلى فتنة طائفية امتد تأثيرها إلى عواصم عدة، ما دفع هذه الدول إلى اتخاذ موقف حازم ضد الفتنة الطائفية في العراق".
وأوضح عبد الله أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا (الفيتو الإقليمي)، وهي ارتدادات الفتنة الطائفية إلى دول أخرى في المنطقة، وعودة العديد من المقاتلين من العراق إلى بلدانهم، مما يشكل تهديدًا لأمن هذه الدول، والتأثير السلبي للاضطرابات الأمنية على البيئة التجارية والاقتصادية في المنطقة، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار".
وتابع، أن "أي جهة إقليمية لن ترغب في فبركة مقاطع فيديو أو استغلال الوضع في سوريا لإثارة الفتنة الطائفية بين العراق وسوريا، لأن ذلك يتعارض مع (مشروع الشرق الأوسط الجديد) الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه".
يذكر ان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اكد في كانون الثاني الماضي بان رسالتنا، واضحة ومع استقرار وامن العراق وهو وطن الجميع .
وقال الحسان في مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، خلال زيارته للمجمع الفقهي العراقي بالأعظمية، ان "تربة العراق الطاهرة رافضة للمشاريع الطائفية والفئوية والاقصائية، ورسالتنا واضحة، مع استقرار وامن العراق، وهو بلد الجميع، وهو وطن يحتضن الكل"، مؤكدا ان "تربة العراق الطاهرة رافضة للمشاريع الطائفية والفئوية والاقصائية"، محذرا بقوله، "الامم المتحدة ترى مثل هكذا مشاريع طائفية، بيد انه اردف قائلا،" لدينا ثقة بالمواطن وبقدرته على التمييز بين الغث والسمين".
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات