2.44 مليار دولار تمويلات تنموية للكهرباء والطاقة المتجددة خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 2.44 مليار دولار، لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والبيئة، تشكل نسبة 8.
وأوضح التقرير أن تلك التمويلات تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل محطات الكهرباء، وتعزيز رؤية الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، تنفيذ جهود الدولة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ومكافحة تلوث الهواء.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترولوبلغت إجمالي التمويلات التنموية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول نحو 1.96 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023؛ حيث وقعت وزارة التعاون الدولي، ثلاثة منح الأولى بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لمشروع تعزيز كفاءة الطاقة، والثانية بقيمة مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، والثالثة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التعاون الفني لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
ويعزز التعاون الفني لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل النظيف والقائد الحقيقي للموجة الثانية من مرحلة تحول الطاقة العالمية، نظراً لأنه يعتمد في إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة ولكونه أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى.
بينما تم توقيع اتفاق تمويل تنموي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، حيث يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية.
كما تم توقيع تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار، من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد البترول ومنتجاته، إلى جانب تمويل بقيمة 17 مليون دولار من ألمانيا لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية، وتمويل آخر مع ألمانيا بقيمة 29 مليون دولار لإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان، حيث يهدف إلى إحلال وتجديد محولات المحطات المائية بمحافظة أسوان حتى يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات المائية حتى نهاية عمرها الافتراضي، كما يهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحطات والاستفادة من التنافسية الاقتصادية التشغيلية للمحطات في ضوء انخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بها.
البيئةوفي مجال البيئة بلغت إجمالي التمويلات التنموية على مدار 4 سنوات نحو 440 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروع مكافحة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات الملوثات، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكل أنواعها. كما أتاح البنك الدولي منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز أنشطة المشروع.
ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية هي: تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، وخفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام، وتغيير السلوكيات ورفع الوعي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم.
إلى جانب ذلك خلال عام 2023 تم توفير تمويل تنموي من بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، كما أتاح الاتحاد الأوروبي منحتين بقيمة 21 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وبرنامج النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية، وفي ذات السياق أتاحت ألمانيا منحتين بقيمة 14 مليون دولار، لصالح البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة لمرحلتيه الأولى والثالثة.
ومن بين اتفاقيات قطاع البيئة، منحة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 21 مليون دولار لصالح اتفاقية مبادرة المناخ، ومنحة فرنسية بقيمة مليوني دولار لبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتخاذ القرار استخدام الهيدروجين أستخدام الطاقة اقتصاد الأخضر الانبعاثات التعاون الدولي قطاع الکهرباء والطاقة المتجددة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة ملیون دولار ملیار دولار دولار من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي ويتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير محولات القدرة جهد 500 ك.ف
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي التابعة لشركة المحطات المائية بمحافظة أسوان، وذلك لتفقد سير العمل ومتابعة مستجدات تنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة ولتحقيق وفرا سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.
جاء ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه، وتزامنا مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل منظومة الكهرباء الخاصة به،
بدأت الزيارة الميدانية بتفقد مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة الكهرباء ومراجعة وصول المهمات ومستجدات تنفيذ الأعمال وتم تفقد غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة الميدانية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد، واستمع الدكتور عصمت وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة إلى شرح تفصيلي حول نمط التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات فى إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وتم تفقد أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم وغيرها.
اجتمع الدكتور محمود عصمت بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل وعدد من العاملين فى حضور ومشاركة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وتم التأكيد على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل توجه الدولة والقناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وهو ما تعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس الشركة عرضا توضيحيا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1، أسوان2 ، نجع حمادى، اسنا وأسيوط بالاضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات, موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة والمواجهة الاستباقية للأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد منها.
قال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا أنه بالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطته لتوليد الكهرباء يأتي تواجدنا اليوم لمتابعة أحد مشروعات التطوير والإحلال التى يجرى تنفيذها فى إطار عملية تطوير دائمة ومستمرة للحفاظ على العمر الإنتاجي وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل، موضحا ان محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف وتحظى بأهمية خاصة فى ذاكرة المصريين، كونها شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة، والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة فى إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط