لا يحتاج لموافقة أربيل.. حل وحيد أمام موظفي إقليم كردستان للخلاص من أزمة الرواتب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق غالب محمد، اليوم الاثنين (18 كانون الاول 2023)، أن ربط رواتب الموظفين في إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية هو الحل الوحيد للخلاص من الأزمة المالية.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الأزمة المالية الحالية في إقليم كردستان سببها عدم وجود سيولة مالية نتيجة لعدم صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم وتأخيرها لأكثر من 3 أشهر".
وأضاف أن "ربط رواتب الموظفين مع بغداد وعن طريق نظام الماستر كارد، هو الأمل الوحيد للخلاص من الأزمة المالية، كون دفع رواتب الموظفين بشكل متتظم دون تأخير سينهي الأزمة وينعش القطاعات الاقتصادية وأسواق الإقليم".
وأشار محمد إلى أن "ربط رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية لايحتاج إلى موافقة حكومة الإقليم، كون هنالك فقرة في قانون الموازنة، تمكن بغداد من دفع الرواتب باستقطاع من الإيرادات".
ويطالب موظفو محافظة السليمانية بشكل مستمر بربط رواتبهم واستلامها من بغداد بشكل مباشر، لكن حكومة اقليم كردستان في اربيل تعارض هذا الامر بشدة، معتبرة ان الاقليم نظام فيدرالي ويجب استلام حصته من الموازنة بشكل منتظم وهو من يتكفل بدفع رواتب موظفيه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتخفيف أزمة السكن.. أمانة بغداد تباشر ببيع الأراضي السكنية لشاغليها
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- بدأت أمانة بغداد رسميًا تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، الذي يهدف إلى معالجة أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات في العاصمة، من خلال بيع الأراضي السكنية المفروزة أصوليًا داخل التصميم الأساس لشاغليها.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن وزارة الإعمار والإسكان أصدرت التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة تشمل شاغلي الوحدات السكنية قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024، وهو التاريخ المعتمد من لجان التعداد السكاني لتحديد الإشغال الفعلي للعقارات.
وأوضح الجنديل أن القرار يشمل بيع العقارات استثناءً من المزايدة العلنية، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل، وهو ما يتيح للمواطنين شراء الأراضي التي يشغلونها دون منافسة، بشرط تقديم طلب رسمي، وإقرار خطي، وتعهد مصدق من كاتب عدل يؤكد عدم استفادتهم سابقاً من تخصيص أراضٍ من الدولة.
وأشار إلى أن المساحات المحددة للبيع تختلف حسب المنطقة: إذ تبلغ 200 متر مربع في مركز المدينة، و250 متراً في القضاء، و300 متراً في الناحية، استناداً إلى الأمر التشريعي 940 لسنة 1987 وقرار 850 لسنة 1979.
وبشأن آلية تسعير الأراضي، أوضح الجنديل أن المبالغ ستُحدد وفق تقييم اللجان المختصة، استناداً إلى قرار 21 لسنة 2013، مع إمكانية تسديدها دفعة واحدة أو بنظام التقسيط، بحيث يتم دفع 50% مقدماً وتقسيط الباقي على دفعات سنوية، وفقاً لصلاحية الوزير أو أمين بغداد.
وبيّن الجنديل أن القرار بدأ تنفيذه بعد حصول الأمانة على قاعدة بيانات دقيقة من جميع الدوائر البلدية حول العقارات المشغولة، حيث تم فتح باب تقديم الطلبات من قبل المواطنين في جانبي الكرخ والرصافة، ولمدة 180 يوماً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه العاصمة بغداد من أزمة سكن خانقة وتضخم مستمر في أسعار العقارات، ما يجعل القرار فرصة حقيقية للكثير من المواطنين لتملّك أراضٍ سكنية ضمن التصميم الأساس بأسعار مقبولة، ودون الدخول في مزايدات عامة قد ترفع الكلفة عليهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)