مجلس الأمن يتجه للتصويت على إدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين التصويت على مقترح يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص.
وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "شاركنا بشكل بناء وشفاف طوال العملية برمتها سعيا للاتفاق على صياغة يتم إقرارها". وأضاف أن "الإمارات العربية المتحدة تعرف بالضبط ما الذي يمكن إقراره وما لا يمكن إقراره، والأمر متروك لها إذا أرادت إنجاز ذلك".
وأكد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية.
وتدعو مسودة النص الحالية بحسب رويترز "إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الدول دائمة العضوية بما فيها الولايات المتحدة.
وينص مشروع القرار على وضع آلية مراقبة للأمم المتحدة في غزة للمساعدات التي يتم تسليمها عن طريق البر أو البحر أو المساعدات المقدمة من دول ليست أطرافا في الصراع. وستقوم الأمم المتحدة بإخطار السلطة الفلسطينية وإسرائيل بتسليم تلك المساعدات.
وكان مجلس الأمن الدولي أخفق مرتين في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
واستخدمت واشنطن الفيتو الأسبوع الماضي لإحباط مشروع قرار صاغته الإمارات إثر رسالة غير مسبوقة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى مجلس الأمن.
واستند غوتيرش في رسالته إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية، التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تصويت أممي على مشروع قرار بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال اثني عشر شهرا.
ويستند مشروع القرار إلى رأى استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني"، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.
وفي المقابل، حضت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء في الجمعية العامة على عدم التصويت لصالح مشروع القرار.
ودعت غرينفيلد الدول للانضمام للولايات المتحدة في الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى الانخراط في المفاوضات المباشرة وقبول صفقة وقف إطلاق النار.
وبدأت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، حيث دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني؛ مما دفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح؛ ما أسفر عن تفشي الجوع والمرض ومقتل أكثر من 41 ألف شخص.
وكانت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين قد استأنفت أعمالها لبحث مشروع قرار يطالب إسرائيل بأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يطالب مشروع قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية وفق نسخته الأخيرة بأن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار"، وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانج إن استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يشكل فرصة للتأمل والحوار، وفرصة لإيجاد حل دائم للمشكلة الفلسطينية القديمة.
وأعرب عن أمله في أن يحدث الاجتماع فرقا إيجابيا في حياة العديد من الأشخاص الذين ما زالوا يعانون في هذه المنطقة والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصائبة في هذه الدورة الخاصة الطارئة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة