ملف أحداث الطيونة الى الاقفال: العدالة بلا مظلومية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
لفت مصدر قانوني مطلع على ملف "أحداث الطيونة" الى أن هناك دفعا بإتجاه إصدار أحكام في هذا الملف من منطلق القانون والعدالة.
وأشار الى أن مطلع العام المقبل سيشهد عملا قانونيا، وحتى سياسيا، من أجل ختم "هذا الجرح" بين أبناء الوطن الواحد على المستويات كافة، لناحية العدالة لكل الاطراف، من دون أي مظلومية على أحد .
وكانت مناطق الطيونة والشياح وعين الرّمانة شهدت في 14 تشرين الأوّل 2021، اشتباكات عنيفة بعد مرور مجموعة من مناصري حزب الله وحركة أمل في طريقهم للمشاركة في تظاهرة احتجاجيّة أمام قصر العدل ضدّ ما يصفونه تسييس التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت. وسقط في الاشتباكات 7 قتلى غالبيتهم من أنصار "الثنائي" بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
ولا يزال الملف في يد قضاء التحقيق العسكري. وفي حين أطلق سراح معظم الموقوفين، ما زال هناك أربعة مدعى عليهم موقوفون.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبي رميا: اميركا وفرنسا معنيتان بالملف اللبناني
أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا أن "الاجتماعات في باريس أمس، بين الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان خصصت للبحث في ملف الحدود البرية الجنوبية"، لافتاً إلى أن "هناك ما يشبه الإذعان بربط الملف اللبناني بغزة".
وقال أبي رميا في حديث إذاعي "إن الأميركيين معنيون بالملف اللبناني وقدموا بعض الاقتراحات فضلاً عن الاقتراحات الفرنسية وبالامس كان هناك محاولة لدمج الاقتراحين الفرنسي والاميركي من اجل التوصل الى حلٍ ما، ونحن ننتظر رد فعل الاسرائيليين حول ما يحكى في الكواليس عن صفقة تفاوض تنهي الاعمال الحربية في غزة ما يمكن أن ينعكس على لبنان".
تابع: "لطالما كان الحديث عن حل نهائي لوقف العمليات القتالية في غزة ودائماً ما كانت النتائج مُخيبة للآمال، وأعتقد أن إسرائيل لا ترغب بأي حل او هدنة من اجل ان تكمل اجرامها في غزة"، مشيراً إلى أن "لا سلام عادلا وشاملا من دون حقوق تعاد إلى الشعب الفلسطيني بأرض ووطن".
ورغم الأوضاع الامنية، أكد أبي رميا أن "تعلق الشعب اللبناني بأرضه وثقافته يجعله لا يبالي بالتهديدات، ويأتي لقضاء العطلة الصيفية في لبنان على الرغم من كل الظروف".
في سياق آخر، كشف أن "ملف المسبح الأولمبي تم تحويله إلى القضاء"، لافتًا إلى أن "اللجنة ستؤلف لجنة تحقيق برلمانية اذا ما تبين اي تقاعس من القضاء في بت الملف".
أضاف: "كان من المفترض أن تكون التكلفة 9 ملايين دولار وعندما وصل الى الانماء والاعمار تم تلزيمه الى شركة أخرى ووصلت الكلفة الى 19 مليون دولار وحتى الآن المشروع فاشل من دون أي نتيجة، ونحن كلجنة شباب ورياضة حولنا الملف الى القضاء"، موضحاً أن "ملف المسبح الاولمبي حوّل الى مجلس الانماء والاعمار عام 2006 وحتى هذه اللحظة لا رخصة عقارية للمشروع لأن الارض التي أقيم عليها المسبح لم تفرز بعد".
ختم: "الفساد ليس حكرًا على القطاع الرياضي وانما يشمل كل الملفات تقريباً، واليوم مهمة القضاء في متابعة الموضوع واصدار الاحكام ونعول على بعض القضاة الشرفاء".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟