ملف أحداث الطيونة الى الاقفال: العدالة بلا مظلومية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
لفت مصدر قانوني مطلع على ملف "أحداث الطيونة" الى أن هناك دفعا بإتجاه إصدار أحكام في هذا الملف من منطلق القانون والعدالة.
وأشار الى أن مطلع العام المقبل سيشهد عملا قانونيا، وحتى سياسيا، من أجل ختم "هذا الجرح" بين أبناء الوطن الواحد على المستويات كافة، لناحية العدالة لكل الاطراف، من دون أي مظلومية على أحد .
وكانت مناطق الطيونة والشياح وعين الرّمانة شهدت في 14 تشرين الأوّل 2021، اشتباكات عنيفة بعد مرور مجموعة من مناصري حزب الله وحركة أمل في طريقهم للمشاركة في تظاهرة احتجاجيّة أمام قصر العدل ضدّ ما يصفونه تسييس التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت. وسقط في الاشتباكات 7 قتلى غالبيتهم من أنصار "الثنائي" بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
ولا يزال الملف في يد قضاء التحقيق العسكري. وفي حين أطلق سراح معظم الموقوفين، ما زال هناك أربعة مدعى عليهم موقوفون.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العدالة الناجزة
لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تقوم به السُلطة القضائية الشامخة في وطننا العزيز لتحقيق العدالة وترسيخ مبادئ القانون، كما لا يخفى علينا التطور الكبير الذي شهدناه في السنوات الأخيرة في مرفق القضاء؛ سواء على مستوى التحول الرقمي، أو على مستوى إجراءات التقاضي.
ولقد تُوِّجَتْ هذه الجهود بالإشادة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بجهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة العاملين بالمجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكاتب بالعدل وكافة الموظفين والتزامهم بالنزاهة في أداء مهامهم.
ولقد تفضل جلالته- أعزه الله- فترأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بقصر البركة العامر؛ إذ
أكد جلالته على ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المُدد وتجنب تراكم القضايا، وأهمية تطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي لدعم العدالة الناجزة وتعزيز الشفافية.
وفي خطوة نوعية، أسدى جلالة عاهل البلاد المُفدّى توجيهاته السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي تهدف إلى البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة ومهنية وفاعلة.
إنَّ هذه التوجيهات من شأنها أن تُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء مُتخصِّص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين، ويُحقق العدالة الناجزة المنشودة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة