ملف أحداث الطيونة الى الاقفال: العدالة بلا مظلومية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
لفت مصدر قانوني مطلع على ملف "أحداث الطيونة" الى أن هناك دفعا بإتجاه إصدار أحكام في هذا الملف من منطلق القانون والعدالة.
وأشار الى أن مطلع العام المقبل سيشهد عملا قانونيا، وحتى سياسيا، من أجل ختم "هذا الجرح" بين أبناء الوطن الواحد على المستويات كافة، لناحية العدالة لكل الاطراف، من دون أي مظلومية على أحد .
وكانت مناطق الطيونة والشياح وعين الرّمانة شهدت في 14 تشرين الأوّل 2021، اشتباكات عنيفة بعد مرور مجموعة من مناصري حزب الله وحركة أمل في طريقهم للمشاركة في تظاهرة احتجاجيّة أمام قصر العدل ضدّ ما يصفونه تسييس التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت. وسقط في الاشتباكات 7 قتلى غالبيتهم من أنصار "الثنائي" بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
ولا يزال الملف في يد قضاء التحقيق العسكري. وفي حين أطلق سراح معظم الموقوفين، ما زال هناك أربعة مدعى عليهم موقوفون.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميزات عديدة، منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا إن مشروع القانون المعروض يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري في البلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى أن ذلك خطوة هامة، ولا سيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيًا إياها إلى استكمال منظومة التشريع في هذا الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.