هلع في ألمانيا.. نجّار يقود اليمين المتطرف لرئاسة بلدية مدينة لأول مرة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
فاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الأحد، برئاسة بلدية مدينة للمرة الأولى في البلاد، وفق ما أظهرت نتائج أولية، في إنجاز جديد للحزب المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع شعبيته.
وحل، تيم لوخنر، الذي يعمل نجّارا، في الصدارة في جولة الإعادة لانتخابات بلدية مدينة بيرنا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة وتقع في ولاية ساكسونيا الشرقية.
ويأتي هذا الفوز بعد أيام فقط من تصنيف وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية ساكسونيا على أنه منظمة متطرفة، مشيرة إلى "خطابه المناهض للمهاجرين وجهوده لتقويض الديمقراطية".
وأظهرت نتائج أولية أن لوخنر، الذي لا ينتمي للحزب لكنه يؤيده، حصل على 38,5 بالمئة من الأصوات.
وأشادت الرئيسة المشاركة للحزب، أليس فيديل، في منشور على منصة إكس، بالفوز، ووصفته بأنه "نتيجة تاريخية".
لكن حزب الخضر في ساكسونيا، أعرب على المنصة نفسها عن شعوره بـ"الهلع لانتخاب رئيس بلدية من حزب تم تصنيفه الأسبوع الماضي على أنه متطرف".
وهذا الفوز هو الأحدث في سلسلة نجاحات انتخابية حققها حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تأسس عام 2013 كمؤسسة سياسية مناهضة للاتحاد الأوروبي، قبل أن يستغل الغضب الشعبي ضد الهجرة لحشد التأييد.
وحصل الحزب على أول منصب إداري له في يونيو، في ولاية شرقية أخرى هي ثورينغيا، وأول رئاسة بلدية لبلدة في يوليو في ولاية ساكسونيا-أنهالت المجاورة.
واقترب مرشحون آخرون من الحزب مؤخرا من الفوز برئاسة بلديات مدن، لكن لم ينجح أحد منهم في تحقيق ذلك قبل انتخابات بيرنا.
ويحظى حزب البديل من أجل ألمانيا بدعم قوي في مناطق ألمانيا الشرقية السابقة، حيث تبلغ نسبة تأييده في استطلاعات الرأي نحو 32 بالمئة، وفقا لاستطلاع حديث أجرته مجلة "دير شبيغل".
ومن المقرر أن تنتخب ولاية ساكسونيا برلمانها الإقليمي في سبتمبر 2024، إلى جانب ولايتين أخريين هما براندنبورغ وتورينغيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی ولایة
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على حكومة اليمين بسبب أدائها المشوّه وتقسيمها للدولة
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يسعى لتغيير البيئة الخارجية المحيطة به من خلال شعار الشرق الأوسط الجديد، فإنه يعاني داخلياً من سياسات "الحكومة المشوّهة"، التي تحتقر القانون، وتركز مساعيها للحصول على المزيد من السلطة الحكومية والصلاحيات.
أوريئيل لين الكاتب في صحيفة "معاريف"، لم يتردد في الاعتراف بأن "2024 هو عام الفشل الأكبر في قيادة الائتلاف الحكومي اليميني، بالتزامن مع ما تخوضه الدولة من صراع وجودي، وجد ترجمته في الحرب على غزة ولبنان، وهي أطول حروب الاحتلال، ويصل سلاح الجو لكل أنحاء المنطقة، لكن كل هذا تم تحقيقه بثمن دامٍ باهظ، عبر مقتل المئات من الجنود، وآلاف الأرامل والأيتام، وإصابة الآلاف بجروح لن تشفى قريباً، مع أن هذا الانتصار لن يكتمل دون إطلاق سراح المختطفين".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بالتزامن مع ما يحققه الجيش لحماية الدولة من الأعداء المحيطين بها، فإن التحالف الحكومي يسعى جاهداً بحزم وجرأة أكبر لتحويل النظام السياسي للدولة إلى مغامرة غير محسوبة العواقب، تهدف لتعميق الانقسام بين الإسرائيليين، وسط حالة من التعالي تسود أوساط الائتلاف، وبالتالي فلم يعد التهديد خارج حدود الدولة، بل بات التهديد هنا، في داخلنا، من خلال ائتلاف يميني، تمتلكه روح ضالّة، ويعمل على تقسيم الدولة".
وأشار أنه "قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، دعا كبار المسؤولين في الدولة لوقف الانقلاب القانوني، مع أن وثائق حماس السرية التي كشفتها استخبارات الاحتلال خلال اجتياح غزة أكدت أن أحد اعتباراتها لتنفيذ هجومها في ذلك الوقت هو الانقسام في الجمهور الإسرائيلي على خلفية خطة الانقلاب القانوني، حتى وصل الأمر بوزير الأمن القومي لانتهاك قوانين المرور في وضح النهار، ويعلن رئيس الوزراء عدم شرعية التحقيق في شبهة ارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة، لأن المشتبه به قريب منه".
وأوضح أن "الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن الكنيست ذو الأغلبية اليمينية في عجلة من أمره لاقتراح قانون يخص تسريبات الوثائق الأمنية، وأعضاء الكنيست من الائتلاف يشوّهون ويلومون القيادة العليا للجيش، وهم غير راضين عن مستوى الحصانة الممنوحة لهم، مما دفع بوزير القضاء للتحضير لسنّ مشروع قانون يمنحهم لحصانة الكاملة، حتى في الأمور المدنية التي لا تتعلق بعملهم، حتى تحوّل هذا الوزير لشخصية مهووسة، يسعى لإخضاع المحكمة العليا للحكومة، فيما يسعى وزير الاتصالات للقضاء على البث العمومي".
وأوضح أنه "بدلاً من اتحاد الإسرائيليين خلف الجيش، الذي أحدث التغيير التاريخي في وضع الدولة الأمني، ورغم ما دفعه من ثمن باهظ، لكن الحكومة المشوهة تواصل احتقار القانون للحصول على المزيد من السلطة الحكومية، وتفتقر للقدرة على إنتاج شعور الشفاء الداخلي والاسترخاء الذي يحتاجه الإسرائيليون بشدة، مما يجعلها غير قادرة على حلّ المشاكل التي تعانيها الدولة بشكل نهائي".
وختم بالقول إن "سلوك الائتلاف اليميني الحاكم يسفر في النهاية عن تشوّه ينتج شرخاً داخلياً عميقاً في المجتمع الإسرائيلي، ويضرّ بمبدأ المساواة بينهم، باعتباره حجر الزاوية في أي نظام سياسي، مما يعزّز الاستنتاج بأن هذه الحكومة غير مؤهلة لقيادة الدولة".