سابك للمغذيات توزع أرباحا بـ 30% عن النصف الثاني 2023
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قرر مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 بالمئة من رأس المال، وبواقع 3 ريالات لكل سهم، وبقيمة إجمالية 1.4 مليار ريال (حوالي 370 مليون دولار) وذلك عن النصف الثاني 2023.
وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية بلغت 30 بالمئة، لحوالي 476 مليون سهمًا مستحق للأرباح، وبلغت حصة كل سهم 3 ريال سعودي.
وأشارت الشركة، إلى أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وهو الأربعاء 7 فبراير 2024.
أداء الشركة
تراجع صافي ربح شركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 55 بالمئة في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 1.049 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 2.331 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سابك للمغذيات" بنسبة 61 بالمئة في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 651 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 66 بالمئة إلى نحو 2.7 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 7.9 مليار ريال في 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية سابك للمغذيات الزراعية سابك للمغذيات الشركات السعودية سوق الأسهم السعودي سوق الأسهم السعودية السعودية سابك للمغذيات الزراعية أخبار السعودية سابک للمغذیات ملیار ریال فی الربع
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف