قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب، كما أن الجيش يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية.

منظمة الصحة العالمية تصف تدمير مستشفى كمال عدوان في غزة بأنه مفزع

وقال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" إنه "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيدوها وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة".

ولفت إلى أن "الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاما، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية".

وشدد على أن "على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، والالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وترفع حصارها عن قطاع غزة. على الحكومة أن تعيد توفير المياه والكهرباء، وتسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم".

ولفت إلى أن "على الحكومات المعنية مطالبة إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات. كما على الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما يستمر جيشها بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.

وذكر أن "الحكومة الإسرائيلية تضاعف عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح الحرب. الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي".

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة هیومن رایتس ووتش فی غزة

إقرأ أيضاً:

السعودية ومصر والأردن تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـسلاح ضد غزة

أدانت العديد من الدول العربية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق جميع المعابر المؤدية إليه، وذلك بعد مشاورات أمنية عقدت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.

وأدانت السعودية، استخدام المساعدات "أداة للابتزاز والعقاب الجماعي"، مؤكدة أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، تعليقا على قرار حكومة الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، وعرقلة الأخير الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.


وقالت الخارجية السعودية: "المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي".

وأوضحت أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".

بدورها، أدانت مصر القرار، مؤكدة أن ذلك يعد "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع" بين حركة حماس وتل أبيب.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، تعليقا على قرار حكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة رسميا، والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة "إسرائيل" على الدخول في المرحلة الثانية، وإنهاء الحرب، وسط عراقيل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت مصر إنها "تدين القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية"، حسب البيان ذاته.

وأكدت أن "تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدينية".

ومن ناحيتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار "إسرائيل" وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر، في خرق فاضح لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.


وأكدت الوزارة أن "القرار الإسرائيلي انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في قطاع غزة".

وأكدت على ضرورة أن توقف "إسرائيل" استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين والأبرياء، خصوصا خلال شهر رمضان.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام "إسرائيل" بالاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ كل مراحله، وفتح المعابر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومن ناحيته، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف على بذل "كل الجهود لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة".


جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، ردا على سؤال حول الوضع في غزة.

وقال دوجاريك، إن غوتيريش، "يحث جميع الأطراف على بذل كل الجهود لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة".

ووفقا للمتحدث، دعا غوتيريش، إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا والإفراج عن جميع الرهائن.

مقالات مشابهة

  • وسط صمت دولي.. برلماني: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا للضغط على الفلسطينيين
  • الأونروا: استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات مخالف للقانون الدولي
  • مصر: لا مبرر لإغلاق إسرائيل المعابر واستخدام تجويع المدنيين الأبرياء خاصة خلال شهر رمضان
  • دول عربية بارزة تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـسلاح ضد غزة
  • السعودية ومصر والأردن تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـسلاح ضد غزة
  • الجيل الديمقراطي يطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين
  • السعودية: إسرائيل تستخدم المساعدات في غزة كأداة ابتزاز
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
  • السفن لازالت تستخدم هذه العبارة عند مرورها في البحر الاحمر
  • مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل طلبت تمديد الاتفاق بـ42 يومًا دون التطرق في وقف الحرب