إقتصاد أكثر العملات الرقمية إثارة للاهتمام تربح قضائياً وتنفجر صعوداً
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن أكثر العملات الرقمية إثارة للاهتمام تربح قضائياً وتنفجر صعوداً، بعد أن واجهت دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات التي وضعت مستقبلها تحت التهديد، إرتفعت عملة ريبل الرقمية بأكثر من 25بالمائة في لحظات، بعد صدور .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أكثر العملات الرقمية إثارة للاهتمام تربح قضائياً وتنفجر صعوداً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعد أن واجهت دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات التي وضعت مستقبلها تحت التهديد، إرتفعت عملة ريبل الرقمية بأكثر من 25% في لحظات، بعد صدور حكم قضائي في مصلحتها. كما أنّه مع هذا الحكم، ستتحسّن معنويات سوق العملات الرقمية والعملات الكبرى التي سبق أن أصدرت هيئة الأوراق المالية أحكامًا ضدّها.
وتُعد عملة الريبل (Ripple) ورمزهها XRP من أشهر العملات المشفرة على مستوى العالم ومن أكثر العملات الرقمية إثارة للاهتمام؛ إذ انها وعلى عكس البيتكوين (Bitcoin) والإيثريوم (Ethereum)، ترتبط بشكل وثيق بالعديد من البنوك، شركات الاستثمار والمنظمات في مختلف أنحاء العالم.
وكانت قد أعادت BitBuy، الرائدة في تداول العملات المشفرة الكندية، إدراج تداول XRP لتصبح المنصة الثانية التي تقوم بذلك بعد "باينانس".
وبعد صدور الحكم لصالحها، صعدت عملة ربيل لتصبح ضمن الخمس عملات الكبرى في الوقت الحالي من حيث رأس المال السوقي.
أما بتكوين فترتفع بأكثر من 1% الآن وتتجه نحو كسر ثبات الـ31 ألف دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان