لتوفير لقمة عيش حلال..إرين سيدة تتحدى العادات بقيادة دراجة هوائية لتوصيل الطلبات لأهالى قنا|شاهد
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
رغبتها فى مساعدة زوجها فى ظل الأعباء المعيشية المتزايدة، دفعها للبحث عن أى فرصة عمل تمكنها من أداء رسالتها مع زوجها، فلم تجد "إرين قديس" إلا " الدراجة الهوائية" لتعمل من خلالها فى توصيل الطلبات من مكان لآخر بنطاق مدينة قنا ، لتصبح أول سيدة تعمل على "دراجة" بنطاق المحافظة التى تتحفظ على الكثير من الأمور المتعلقة بالمرأة.
قيادة فتاة أو سيدة لـ "دراجة هوائية" لم يكن متقبلاً من قبل المجتمع المحيط، ومازال يواجه العديد من التحديات والعقبات، مع مضايقات صبيانية، لكن " لقمة العيش" كما تردد صاحبة المبادرة، لا تعرف مثل هذه التفاهات أو السذاجات، فإيجاد الفرصة المتاحة للعمل، لن يجعل هناك وقت لدى الشخص، للتفكير فى اعتراض أو كلام الناس.
متاعب العمل تهون برسم السعادة على وجه أطفالها
فكرة العمل على دراجة لتوصيل الطلبات للأهالى، استدعت أن تخرج"إرين" بدراجتها من الصباح الباكر، لضمان الحصول على أكبر قدر من الطلبات يوفر لها عائد مناسب فى نهاية اليوم، وقد يستمر معها العمل لساعات متأخرة بالليل، حرصاً على عدم خسران أى عميل، ما يجعلها تعود لمنزلها منهكة، لكن كل ذلك يهون فى سبيل رسم السعادة على وجه أبنائها وزوجها.
تعتمد"إرين قديس" على سمعتها ومهارتها فى تلبية طلبات المتعاملين معها، فى عملية الدعاية لنفسها، حيث يحرص الكثير من المتعاملين معها على الاستعانة بها فى معظم طلباتهم، لما وجدوه فيها من أمانة فى توصيل الطلبات، وحرصها على أداء عملها على أكمل وجه، فضلاً عن كونها سيدة تسعى للحصول على رزقها بالحلال.
بيع الذرة المشوية على كورنيش النيل
توصيل الطلبات عبر دراجة هوائية، لم يكن العمل الوحيد أو الأول لـ "إرين"، لكن سبقها محاولات عمل عديدة بعضها بالتزامن مع توصيل الطلبات، أبرزها بيع الذرة المشوية فى كورنيش النيل بمدينة قنا، برفقة زوجها قبل أن يغلق الكورنيش لتنفيذ أعمال تطوير، وهو ما جعلها تركز بشكل كبير فى الفترة الأخيرة على توصيل الطلبات بالدراجة.
قالت إرين قديس، والتى تشتهر بين الأهالى بـ" أم بولا"، بدأت العمل على دراجة هوائية منذ سنوات لمساعدة زوجى فى توفير أعباء المعيشة ولقمة عيش حلال لنا ولأبنائنا، ورغم الصعوبات والعراقيل التى واجهتها فى بداية عملى بتوصيل الطلبات، إلا أننى تحملت وصبرت حتى صار الأمر عادى بالنسبة لى ولمن يشاهدوننى أقود دراجتى فى الشارع، فقد عرفنى الكثير بأننى أقوم بتأدية عملى بالدراجة التى أجوب بها الشوارع والمناطق المختلفة، وليست للتنزه أو الترفيه.
أركز فى أسرتى ولا ألتفت للمضايقات
وتابعت قديس، ركوب الدراجة بالنسبة للبنات فى قنا مازال أمر غير مستحب لدى الكثير من الأهالى، فأى فتاة تغامر وتقود السيارة وسط الشوارع، تنهال عليها الاتهامات من ناحية بأنها لا تراعى ظروف وطبيعة المجتمع، أو يتعامل معها البعض بنوع من السخرية والتهكم، لكن كل هذه المضايقات، لم تكن تمثل لى أى عبء مع الوقت، خاصة أننى لا ألتفت لمثل هذه الأمور، وأركز فى عملى، من أجل أسرتي التى تنتظرني بعائد مالى يغنينا عن سؤال الناس.
وأشارت أم بولا، إلى أنها اختارت بمحض إرادتها مساعدة زوجها فى تحمل أعباء المعيشة وتكاليف الحياة، مضيفةً فقد كنت أساعده فى نقل الاثاثات والمتعلقات الثقيلة التى يعمل بها، كما عملنا سوياً لسنوات طويلة فى بيع الذرة المشوية على كورنيش النيل، ومازلنا نتقاسم لحظات العمل والتعب مع لحظات الحب والود، التى بدأت بزواجنا منذ 12 عاماً، وأثمرت عن طفلين، نصطحبهما معنا أحياناً، خاصة خلال بيع الذرة المشوية.
وأضافت أم بولا، اشتهرت بين أهالى المنطقة بالعمل فى توصيل الطلبات المنزلية، ما جعل الأهالى أنفسهم مصدر دعاية غير مباشرة، إضافة إلى أننى أقوم بأداء بعض الأعمال المنزلية، حال عدم وجود طلبات للتوصيل، أو أعمل مع زوجى فى نقل البضائع، لتوفير مقابل مادى يساعدنا فى توفير احتياجاتنا المنزلية، كما أننى أسعى مع زوجى خلال الفترة القادمة لشراء تروسيكل أو عمل مشروع ثابت يخفف علينا أعباء التنقل طوال اليوم.
إرين قديس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الاعباء المعيشية الدراجة الهوائية دراجة هوائية لقمة العيش الذرة المشوية كورنيش النيل توصيل الطلبات توصیل الطلبات دراجة هوائیة IMG 20231126
إقرأ أيضاً:
برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية
أعلنت النائبة ألفت المزلاوي، موافقتها على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقالت النائبة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: إن أنظار أكثر من 24 مليون عامل في مصر يتجهون إلى المجلس ليتابعوا مناقشات مشروع القانون، فضلاً عن المقبلين علي العمل في شتى قطاعات الاقتصاد فالمستقبل الآن في توفير فرص العمل هو للقطاع الخاص ومؤسساته المختلفة.
وأضافت أن القانون ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يدعم التوجهات الاقتصادية الحالية فى جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الشباب للالتحاق بالعمل داخل مؤسسات القطاع الخاص باعتبار أن المستقبل الاقتصادي هو للقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للقيام بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية ولذا يجب التركيز علي سياسات التدريب من أجل إكساب شبابنا المهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص، ومن ثم الحد من البطالة وقبل ذلك كله توفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص لضمان حياة كريمة وأجر عادل يضمن للعامل حياة كريمة مستقرة ومستمرة وتأمين ومعاش عند بلوغه.
وقالت النائبة إن الفلسفة الجديدة التي يقوم عليها مشروع القانون الجديد هى التعامل مع الظروف الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والتكنولوجية التي طرأت علي واقع الحياة في مصر والتي تعامل معها الدستور الحالي، ومن ثم فإن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 والذي مر عليه أكثر من 22 سنة وهى مدة ليست قصيرة لم يعد مناسباً وقاصراً فى مواجهة التطورات والتغيرات الجديدة ومن ثم فإن صياغة إطار تشريعي جديد ينظم علاقات العمل ويقنن الكثير من التطورات التى طرأت علي بيئة العمل لاسيما العمل عن بعد والتطورات التكنولوجية ومواجهة السلبيات التى أفرزها قانون العمل الحالي ومواجهة الثغرات التى كشفها الممارسة العملية والتصدي لإشكاليات الواقع الفعلي ومنها تعثر التسويات الودية بين طرفي العمل وبطء عملية التقاضي وعدم التجانس بين قانون العمل والتشريعات القانونية الأخرى مثل قانون التأمينات والمعاشات وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهما من التشريعات التي تم إصدارها في ظل الدستور الحالي، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حتمت أيضاً ضرورة صياغة قانون جديد للعمل يلبى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويضع جل اهتمامه في عدم المساس بحقوق العمال المكتسبة وذلك وفقاً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة 13 من الدستور المصري .
وجاء مشروع القانون صريحاً في حظر تشغيل العامل جبراً أو سخرة وكذلك حظره كل سلوك عنيف لفظاً أو جسدياً وكذلك حظر التحرش والتنمر وكافة السلوكيات التي تُمارس ضد العامل في مكان عمله بقصد تخويفه أو وضعه تحت ضغط نفسي أو من شأنها الإخلال بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرض وهو ما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التى ارتبطت بها مصر ووافقت عليها وهو ما يحافظ علي كرامة العامل المصري وقبل كل ذلك هى مبدأ دستوري لا يجوز مخالفته، ولن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية.
كما أعطى مشروع القانون المعروض أهمية خاصة للأجر وتعريفه وتحديده وحل كافة الإشكاليات المتعلقة به لأن الأجر الذي يحصل عليه العامل هو المورد الأساسي الذي يعيش عليه، وكذلك هو جوهر العلاقة بين طرفي العمل، ومن ثم فقد قام مشروع القانون بتفعيل المجلس الأعلى للأجور لتحيق التوازن في الأجور كما نص القانون علي مبدأ هام وهو أن أجر العامل سواء بالإنتاج أو بالعمولة فإنه لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وكذلك استحدث القانون عدم احتجاز الأجر أو جزءاً منه دون سند قانوني.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين