31 مليار دولار أصول الصناديق الاستثمارية بالسوق السعودي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
استثمر أكثر من مليون مشتركاً في الصناديق الاستثمارية العامة في السوق المالية السعودية حوالي 117 مليار ريال (حوالي 31.2 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2023، عبر 283 صندوقاً استثمارياً عاماً متنوعاً.
كما بلغ إجمالي الأصول المحلية منها 94,8 مليار ريال، وبنسبة بلغت 81 بالمئة، في حين مثلت نسبة قيمة الأصول الأجنبية نحو 19 بالمئة، بقيمة بلغت 22.
وتوزعت قيم أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 13 نوع استثماري، جاء أعلاها؛ أسواق النقد بقيمة بلغت 32.2 مليار ريال، لتمثل ما نسبته 27.5 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، وحلت قيم صناديق الاستثمار العقاري المتداولة ثانياً بقيمة بلغت 27.46 مليار ريال، لتمثل ما نسبته 23.4 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، وجاءت ثالثاً، قيم أصول صناديق الأسهم بقيم بلغت 26.95 مليار ريال وبنسبة مثلت 23 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، فيما جاءت قيم أصول صناديق أدوات الدين رابعاً بقيمة بلغت 21.82 مليار ريال، مثلت 18.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.
وحلت قيم أصول صناديق قابض خامساً بقيمة بلغت 3.6 مليار ريال، مثلت 3.1 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، بحسب وكالة أنباء السعودية.
ثم حلت سادساً قيم أصول صناديق متعدد الأصول بقيمة بلغت 2.061 مليار ريال، مثلت نحو 1.8 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، في حين، سجلت قيم أصول صناديق السلع الأقل بقيمة بلغت 13 مليون ريال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأصول الصناديق الاستثمارية النقد الأسهم السعودية السوق السعودي السوق السعودية مؤشر السوق السعودي هيئة السوق السعودية الأصول الصناديق الاستثمارية النقد الأسهم السعودية أخبار السعودية ملیار ریال بقیمة بلغت
إقرأ أيضاً:
1.514 مليار ريال حجم التداولات العقارية في قطر خلال أكتوبر الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و514 مليونا و36 ألفا و58 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية - أوردتها وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء - تسجيل 355 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (640 مليونا و36 ألفا و337 ريالا)، فيما بلغت ببلدية الريان (321 مليونا و152 ألفا و517 ريالا)، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (301 مليون و104 آلاف و282 ريالا).
وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (124 مليونا و462 ألفا و377 ريالا)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (87 مليونا و200 ألف و586 ريالا)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (30 مليونا و284 ألفا و959 ريالا)، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (9ملايين و795 ألف ريال).
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر، وذلك بنسبة 34 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 15 بالمئة وبلدية الظعاين بنسبة 18 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة تداولات بنسبة 9 بالمئة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 3 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أكتوبر كانت بلدية الدوحة بنسبة 33 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 23 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 10 بالمئة، وسجلت بلدية أم صلال 8 بالمئة وسجلت بلدية الخور والذخيرة 6 بالمئة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر بين (384 – 921 ريالا) في الدوحة، و(259 – 510 ريالات) في الوكرة، و(391 – 376 ريالا) في الريان، و(253 – 459 ريالا) في أم صلال، و(364 – 560 ريالا) في الظعاين، و(208 – 365 ريالا) في الخور والذخيرة، و(137-138 ريالا) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أكتوبر، كان نصيب بلدية الدوحة منها 4 عقارات، و3 في بلدية الظعاين وعقاران في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (146) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليارا و476 مليونا و934 ألفا و86 ريالا.
وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (48) معاملة، أي ما يعادل (32.9 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بـ (17) معاملة، أي ما يعادل (11.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (13) معاملة وهو ما يعادل (8.9 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم أم صلال بـ (11) معاملة، أي ما يعادل (7.5 بالمئة)، وبلدية الوكرة بـ (5) معاملات أي ما يعادل (5.5 بالمئة) وبلدية الشيحانية بمعاملة واحدة، أي ما يعادل (0.7 بالمئة) من إجمالي عدد المعاملات المرهونة.
وبشأن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 13 مليارا و363 مليونا و49 ألفا و791 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة بلغت 12 مليونا و500 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسب أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارين مرهونين لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 88 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و196 ألفا و212 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2024، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون