للمرة الأولى.. "البديل من أجل ألمانيا" ينتزع رئاسة بلدية مدينة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
فاز حزب البديل من أجل ألمانيا للمرة الأولى برئاسة بلدية مدينة، وفق ما أظهرت نتائج أولية، في إنجاز جديد للحزب المناهض للهجرة الذي تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع شعبيته.
وحل تيم لوخنر الذي يعمل نجارا أولا في جولة الإعادة لانتخابات بلدية مدينة بيرنا التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة وتقع في ولاية ساكسونيا الشرقية.
ويأتي هذا الفوز بعد أيام فقط من تصنيف وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية ساكسونيا على أنه منظمة متطرفة، مشيرة إلى خطابه المناهض للمهاجرين وجهوده لتقويض الديمقراطية.
وأظهرت نتائج أولية أن لوخنر الذي لا ينتمي للحزب لكنه يؤيده حصل على 38,5 بالمئة من الأصوات.
وأشادت الرئيسة المشاركة للحزب أليس فيديل بالفوز ووصفته بأنه "نتيجة تاريخية".
لكن حزب الخضر في ساكسونيا أعرب عن شعوره "بالهلع لانتخاب رئيس بلدية من حزب تم تصنيفه الأسبوع الماضي على أنه متطرف".
وهذا الفوز هو الأحدث في سلسلة نجاحات انتخابية حققها حزب البديل من أجل ألمانيا الذي تأسس عام 2013 كمؤسسة سياسية مناهضة للاتحاد الأوروبي، قبل أن يستغل الغضب الشعبي ضد الهجرة لحشد التأييد.
وحصل الحزب على أول منصب إداري له فييونيو في ولاية شرقية أخرى هي ثورينغيا، وأول رئاسة بلدية لبلدة فييوليو في ولاية ساكسونيا-أنهالت المجاورة.
واقترب مرشحون آخرون من الحزب مؤخرا من الفوز برئاسة بلديات مدن، لكن لم ينجح أحد منهم في تحقيق ذلك قبل انتخابات بيرنا.
ويحظى حزب البديل من أجل ألمانيا بدعم قوي في مناطق ألمانيا الشرقية السابقة، حيث تبلغ نسبة تأييده في استطلاعات الرأي نحو 32%، وفقا لاستطلاع حديث أجرته مجلة دير شبيغل.
ومن المقرر أن تنتخب ولاية ساكسونيا برلمانها الإقليمي في سبتمبر 2024، إلى جانب ولايتين أخريين هما براندنبورغ وتورينغيا.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية انتخابات البدیل من أجل ألمانیا فی ولایة
إقرأ أيضاً:
تعداد للسكان في العراق للمرة الأولى منذ 37 عاما.. كم كلّفت؟
انطلقت اليوم الأربعاء إجراءات التعداد العام للسكان في العراق، الذي سوف يستغرق يومين، من أجل أن يغطّي البلاد بأكملها، وذلك لأول مرة منذ 37 عاما.
وقال مدير تعداد كركوك في وزارة التخطيط العراقية، مصطفى أكرم، إن: "التعداد بدأ في عموم محافظة كركوك كما في عموم العراق".
وأضاف أكرم، في حديثه لوكالة "الأناضول": "أنهم بدأوا في تلقّي المعلومات العائلية منذ حوالي 4 أيام"، فيما أبرز في الوقت نفسه، أنهم: "يقومون بزيارة المنازل منذ اليوم، وفحص المعلومات التي حصلوا عليها سابقا".
وذكر أكرم أنه: "تم تكليف 5600 موظف لزيارة المنازل التي سوف تستمر لمدة يومين في محافظة كركوك". مردفا أنهم: "يقدرون عدد سكان كركوك بنحو مليون و800 ألف نسمة؛ وأن عدد سكان المدينة الحالي سوف يتضح بنهاية هذا التعداد".
أما فيما يتعلّق بالكلفة المالية للتعداد العام للسكان في العراق، كان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قد كشف عن ارتفاعها، بالقول إن: "كلفة المشروع تبلغ 459 مليار دينار أي ما يعادل 348 مليون دولار، بزيادة تبلغ 53 في المئة عن التخصيصات المالية للتعداد في موازنة 2024 والبالغة 300 مليار دينار".
وكانت الجبهة التركمانية العراقية، قد قالت في وقت سابق، إنها رصدت ما وصفتها بـ"انتهاكات"، قبل بدء التعداد السكاني الذي انطلق الأربعاء في البلاد، ويستمر غدا الخميس.
وتمثّلت الانتهاكات التي تحدّثت عنها الجبهة، في: "إحضار أعداد كبيرة من العائلات من محافظات إقليم كردستان العراق، إلى محافظة كركوك، لكي يتم تسجيلها بسجلات كركوك".
إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية، منذ منتصف ليلة أمس، حظرا للتجول في البلاد، لمدة يومين، من أجل تسهيل إجراء التعداد العام للسكان الذي سيستمر اليوم وغدا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، إن: "فرض حظر التجوال يومي 20 و21 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 هو لتقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد".
وأضاف أنّ: "الحركة الجوية وحركة التبادل التجاري مفتوحة وغير مشمولة بالحظر، وأن هناك توجيها من الأجهزة الأمنية لمساعدة الحالات الإنسانية".
كذلك، قرّرت الحكومة العراقية، عدم إدراج أي أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، وذلك من أجل "تجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة".
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعداد سكاني قد أجراه العراق كان في عام 1997 خلال حكم نظام صدام حسين، غير أنه لم يكتمل، بسبب عدم شمول مناطق كردستان التي كانت تتمتع آنذاك، بسلطة شبه مستقلة عن الحكومة في بغداد.