أستاذ مناخ ينصح المزارعين بالسواحل بوقف عمليات الري: نوة الفيضة الصغرى شديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، أن نوة الفيضة الصغرى، عاصفة وشديدة الأمطار، والتي تكون غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة.
وقف عمليات الري لمزارعي السواحل تماماوأوضح الدكتور «علام»، في تصريحات لـ«للوطن»، بضرورة وقف المزارعين لعمليات الري تماما، خاصة بالحقول الواقعة على المدن والمحافظات الشمالية الساحلية، والتي يعتمدون على زراعة الحقول بالخضروات بها، وذلك حتى لا تسبب غزارة الأمطار خلال نوة الفيضة الصغرى في تلفها، جراء الري ثم هطول الأمطار.
وأشار إلى أن موعد نوة الفيضة الصغري سوف يكون مع حلول يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر من الشهر الجاري، وتكون مدتها على مدار 5 أيام، وهي نوة غزيرة الأمطار، كما تهب بها رياح عاتية، وبرق ورعد.
يذكر أن المحافظات الساحلية والتي تضم محافظة مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، يعتمد أغلب سكانها علي حرفة الزراعة، ومهنة الصيد، وهي من المحافظات الواقعة علي مياه وسواحل البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطقس السواحل الشمالية البرلس أستاذ مناخ نوة الفیضة الصغرى
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تقييم الإصلاحات الضريبية عبر جهات محايدة نقلة لتحسين مناخ الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال".
وأكد السلاب، في بيان له، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقال: "تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته".
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات.
كما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.